‌[فعلان أم اسمان والأدلة على كل] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٥

‌

‌الباب الثاني والثلاثون باب نعم وبئس

‌

‌[فعلان أم اسمان والأدلة على كلّ]

قال ابن مالك: (وليسا باسمين فيليا عوامل الأسماء خلافا للفرّاء، بل هما فعلان لا يتصرّفان؛ للزومهما إنشاء المدح والذّمّ على سبيل المبالغة)(1).

قال ناظر الجيش: قال المصنف (2): يدلّ على فعليّة (نعم وبئس) اتصال تاء التأنيث السّاكنة بهما في كلّ اللغات، واتصال ضمير الرفع البارز بهما في لغة، حكاها الكسائيّ نحو: أخواك نعما رجلين وإخوتك نعموا رجالا، والهندات نعمن نساء (3).

وقال ابن برهان (4): الدليل على أنّ (نعم) فعل ماض، رفعه الظاهر، وتضمنه الضمير، ودخول لام القسم، وعطفه على الفعل الماضي والحكم بفعليتهما هو مذهب البصريين والكسائي وزعم الفراء وأكثر الكوفيّين (5) أنهما اسمان، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجرّ عليهما، كقول بعض العرب - وقد قيل له في بنت ولدت له: نعم الولد -: والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرّها سرقة (6) -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وكقول بعضهم: «نعم السير على بئس العير» (1)، وكقول الآخر:

1989 -

صبّحك الله بخير باكر

…

بنعم طير وشباب فاخر (2)

ولا حجّة في ذلك أمّا الأول والثاني فيعتذر عنهما بما اعتذر به عن قول الآخر:

1990 -

عمرك ما ليلي بنام صاحبه (3)

فقيل: إنّه أراد: ما ليلي بمقول فيه: نام صاحبه، فكذا يقال في «ما هي بنعم الولد» و «على بئس العير»: إنّ معناهما: ما هي بمقول فيها: نعم الولد، ونعم السير على مقول فيه: بئس العير، وأما قول الآخر:«بنعم طير» فيحمل على أنّه جعل (نعم) اسما أضيف إلى (طير) وحكى لفظه الذي كان عليه قبل عروض الاسمية كما قال الشاعر: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

1991 -

بثين الزمي (لا) إنّ [لا] إن لزمته

…

على كثرة الواشين أيّ معون (1)

فأوقع (الزمي) على (لا) ثمّ أدخل عليها (إنّ) فأجراها مجرى اسم حين دعت الحاجة إلى أن يعامل لفظها معاملة الأسماء، ولم يلزم من ذلك أن يحكم باسميتها؛ إذ لم تستعمل هذا الاستعمال، فكذلك القول في «نعم» من قوله:«بنعم طير» ومعنى (نعم، وبئس) المبالغة في المدح والذمّ وربّما [3/ 89] توهّم غير ذلك. روي أنّ شريك بن عبد الله النخعيّ (2) ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال جليس له: نعم الرجل علي، فغضب وقال: ألعلي تقول: نعم الرجل؟ فأمسك القائل عن شريك حتّى سكن غضبه ثمّ قال: يا أبا عبد الله ألم يقل الله تعالى: وَلَقَدْ نادانا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (3)، فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ (4)، نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (5)، قال شريك: بلى. فقال: ألا ترضى لعليّ ما رضيه الله لنفسه، ولأنبيائه؟! فنبّهه على موضع غلطه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

ويتصل به أبحاث:

الأول:

ذكر ابن عصفور في شرح المقرب (6) أنّ كون (نعم وبئس) فعلين لم يختلف فيه -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أحد من النحويين البصريين والكوفيين، وإنما الخلاف بينهم بعد إسنادهما إلى الفاعل، فذهب البصريّون إلى أن (نعم الرجل) جملة وكذلك (بئس الرجل) وذهب الكسائي إلى أن قولك:(نعم الرجل)، و (بئس الرجل) اسمان محكيان، حيث وقعا بمنزلة قولك:(تأبّط شرّا) و (برق نحره) و (نعم الرجل) - عنده - اسم للممدوح، و (بئس الرجل) - عنده - اسم للمذموم، وهما جملتان في الأصل نقلا عن اسمهما وسمّي بهما، قال: وذهب الفراء إلى أنّ الأصل في «نعم الرجل زيد» و «بئس الرجل عمرو» : رجل نعم الرجل زيد، ورجل بئس الرجل عمرو، فحذف الموصوف الذي هو (رجل)، وأقيمت الجملة التي هي صفته مقامه فحكم لها بحكمه، و (نعم الرّجل)، و (بئس الرّجل) - عندهما - في هذين المثالين رافعان لـ:(زيد)، و (عمرو)، كما أنك لو قلت: الممدوح زيد، والمذموم عمرو لكان كذلك (1).

ثم أبطل مذهب الكسائيّ بأنّه: لو كان الأمر كما قال لوقعا موقع الأسماء في فصيح الكلام، فكنت تقول: إنّ نعم الرجل قائم، وإنّ بئس الرجل منطلق، وظننت نعم الرجل قائما، وبئس الرجل منطلقا. قال: ويبطل مذهب الفراء شيئان:

أحدهما: ما أبطل به مذهب الكسائي.

والآخر: أنّه يؤدّي إلى حذف الموصوف، وإبقاء الجملة التي هي صفة في فصيح الكلام وذلك لا يكون إلا مع (من)

أو (في) قال: وبابه في ذلك الشعر (2). انتهى.

والطريقة التي ذكرها في هذه المسألة غير الطّريقة التي ذكرها المصنف، وما ذكره ابن عصفور من أنّ الخلاف بين الفريقين إنما هو بعد إسناد هاتين الكلمتين إلى الفاعل -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يقرب من حيث النظر فإنّ المنازعة في فعلية (نعم) و (بئس) دون إسناد تكون مكابرة وزيفا عن الحق، أما القول باسميتهما بعد الإسناد فيمكن بالتوجّه الذي تقدم ذكره على أنّ الحقّ خلاف ذلك (1).

فإن قيل: لو كان الأمر كما قاله ابن عصفور لم يحسن استدلال المخالف في الفعلية بقوله: «بنعم طير» فإنّ (نعم) لم تكن في هذا البيت متنكرة. فالجواب: أن يقال:

إنّ المخالف لم يستدل بهذا البيت، وإنّما استدلّ بقولهم:«ما هي بنعم الولد» وبقولهم: «على بئس العير» . نعم، المصنف ذكر استدلال المخالف في الفعلية بقوله:

«بنعم طير» أيضا؛ لأنّ الطريقة التي ذكرها تتضمن أنّ المخالف يقول باسميّة (نعم) و (بئس) على الإطلاق، وأما ابن عصفور فلم يذكر بـ «نعم بال» من قول الشاعر:

1992 -

فقد بدّلت ذاك بنعم بال

…

وأيام لياليها قصار (2)

على وجه الاستدلال، بل قال: لمّا ذكرت أنّ (نعم) فعل، خفت أن يتوهم من هذا البيت أنّها ليست بفعل بدليل إضافتها إلى ما بعدها. قال: والجواب عن ذلك: أنها لم تضف حتى يغلب عليها من الفعلية وسمّي بها، وحكيت بعد التسمية كما فعل بـ (دبّ) و (شبّ) في قولهم:«ما رأيته من شبّ إلى دبّ» (3) وب (قيل) و (قال) فيما يؤثر عن النبيّ صلّى الله

عليه وسلّم من أنّه نهى عن (قيل) و (قال)(4). ثمّ قال: ومثل بـ «نعم بال» ، و «بنعم طير» ، من قول الآخر:

1993 -

صبّحك الله بخير

…

...

…

البيت -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

انتهى. وهو كلام حسن إلا أنّ في قوله: أنهما سمّي بهما نظرا؛ لأنها لم يسمّ بها شيء، وإنما أريد لفظ الكلمة خاصة، ولم يقصد معناها الذي وضعت له، ولا شكّ أنّ اللفظ المجرد عن معناه إذا أسند، أو أسند إليه أو أضيف حكم له بحكم الأسماء، ولهذا نظر المصنف قول القائل:«بنعم طير» ، بقول الآخر:

1994 -

بثين الزمي (لا [إنّ (لا) إن لزمته]

…

...

البيت ثمّ قال: فأجراها مجرى اسم، حين دعت الحاجة إلى أن يعامل لفظها معاملة الأسماء، ولم يقل: سمّي بها، كما قال ابن عصفور.

البحث الثاني:

(نعم) و (بئس) - وإن كانا فعلين ماضيين - ليسا من الأفعال الماضية المنقطعة، بل من الأفعال الماضية التي يراد بها الدوام، و (نعم) و (بئس) من قولك: نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو، لا يدلان على انقطاع المدح والذمّ، بل

المدح والذّمّ في حال الإخبار بهما وبعده ثابتان، كما أنهما قبل الإخبار كذلك (1).

البحث الثالث:

لا شكّ أنّ هذين الفعلين - أعني (نعم) و (بئس) - لا يتصرفان، وعلّل المصنف عدم تصرفهما بلزومهما إنشاء المدح والذمّ كأنه يريد بذلك أنّ الفعلين المذكورين لما خرجا في الاستعمال عن المعنى الذي وضعا له هو الإخبار عن أمر قد انقضى وجب أن لا يتصرفا لنقلهما عن معناهما الأصلي، واستعمالهما في معنى ليس لهما بالوضع (2).

ومن ثمّ قال بعضهم: أفعال المدح والذمّ لزمت معنى من المعاني وسلبت دلالتهما على الزمان بحسب صيغها، وكذا الدلالة على المصدر فامتنع تصرفها وامتنع أن ينصب الزمان والمصدر. قال: وإنمّا سلبت ذلك؛ لأنها لزمت المدح والذمّ، وهما -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا يكونان إلّا بما ثبت، واستمرّ. ولهذا لا يقال: نعم الرجل أمس ولا نعم الرجل، غدا. بقي أن يقال: فما المراد بالإنشاء؟ إن أريد به ما يقابل الخبر - كما صرح بذلك بعض العلماء - أشكل الأمر؛ لأنّ نحو: نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو، يقبل التصديق والتكذيب، والإنشاء لا يقبل ذلك وإن أريد به غير ذلك فلا بأس، لكن [3/ 90] يحتاج إلى معرفته، ولم يظهر لي ما هو على التحقيق (1) نعم قد يدّعى أن المراد بالإنشاء هنا الحال، وليس المراد بالحال ما يقابل الماضي والمستقبل، بل المراد بها الأمر الدائم المستمرّ كما تقدّم تقديره.

وهذا كما يقال في الصفة المشبهة: إنّ معناها الحال أي: الزمن الحاضر، وليس المراد به إلا الدوام والاستمرار. أمّا قوله: على سبيل المبالغة فالمراد به أنّ نحو: «نعم الرجل فلان» هو الغاية في المدح، و «بئس الرجل فلان» هو الغاية في الذّمّ، ولهذا قال المصنف - بعد أن ذكر المبالغة -: وربّما توهّم غير ذلك، وذكر الحكاية عن شريك، إلا أنّ في قوله: على سبيل المبالغة نظرا؛ لأنّ ذلك يقتضي أنّ المبالغة حصلت من قائل: «نعم الرجل فلان» ، ولا يلزم من ذلك أن يكون المذكور مستحقّا لما مدح به، والأولى العدول إلى عبارة الزمخشري فإنّه قال: إنّ (نعم) وضعت للمدح العامّ، يعني المدح لا خصوصيّة فيه؛ لأنك إذا قلت: نعم الرجل زيد فقد مدحته مطلقا من غير تعيين خصلة

معينة مدحته بها، وكذلك الكلام في (بئس) فهي للذّمّ العامّ أي لذمّ لا خصوصية فيه، فإذا قلت:«بئس الرجل فلان» فقد ذممته مطلقا من غير تعيين خصلة معينة ذممته بها، والمراد أنّك في المدح مدحته من كلّ الوجوه وفي الذّمّ ذممته من كلّ الوجوه (2).

ومما يحقق لك أنّ قول الزمخشريّ أنّ هذين الفعلين للمدح العام والذّمّ العام أولى وأتمّ من قول المصنف: على سبيل المبالغة - ما ذكره بعض النحاة (3) وهو أنّ هذين الفعلين قد خالفا سائر الأفعال الموضوعة للمدح والذّمّ؛ لأن كلّ فعل استعملته لجهة من المدح كان مقصورا عليها لا يتعدّى إلى غيرها، وكذلك الذّمّ نحو: «كرم الرجل -