الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[اختصاص «أحد» بعموم من يعقل]
قال ابن مالك: (ويختصّ «أحد» بعد نفي محض أو نهي أو شبههما بعموم من يعقل، لازم الإفراد والتّذكير، ولا يقع بعد إيجاب يراد به العموم، خلافا للمبرد، ومثله: عريب، وديّار، وشفر، وكتيع، وكرّاب، ودعويّ، ونميّ، وداريّ، ودوريّ، وطوريّ وطوئيّ، وطؤويّ وطأويّ، ودّبيّ، ودبّيج، ودبّيج، وأريم، وأرم، ووابر، ووابن، وتأمور، وتؤمور، وقد يغني عن نفي ما قبل «أحد» نفي ما بعده، إن تضمّن ضميره، أو ما يقوم مقامه، وقد لا يصحب «شفر» نفيا، وقد تضمّ شينه).
ــ
و (بليّ) حي من قضاعة، علم، فقد يؤوّل على حذف مضاف، تقديره:
إحدى نساء بليّ.
ومن إضافتها إلى غير العلم قوله تعالى: إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ (1) وكذا:
إِحْدَى ابْنَتَيَّ (2)، وأمّا قوله: وقد يقال فيما يستعظم
…
إلى آخره فقد شرحه، وحقيقة المراد بذلك أنّه لا مثيل له، ويقال أيضا: هو واحد الآحاد، وقالوا - أيضا -:
الأحد، كما قالوا: الكبر (3).
قال ناظر الجيش: قال المصنف (4): لا يراد بـ (أحد) في نحو: ما فيها أحد إلا من يعقل، على سبيل الشمول والإحاطة، ولذلك لا يثنّى ولا يجمع، ولا يؤنث، ولا يعرف؛ لأنّه قصد به حالة واحدة، فاستغني عن علامة تدلّ على غيرها.
ولا يكون إلا بعد نفي، نحو قوله تعالى: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (5) أو نهي، نحو: وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ (6) أو ما يشبه النّفي المحض، نحو:
هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ (7)، ونحو: قلما يقول ذلك أحد إلا زيد، وليتني -
(1) سورة التوبة: 52.
(2)
سورة القصص: 27.
(3)
ينظر في ذلك: التذييل والتكميل (4/ 246) حيث قال أبو حيان ما نصه: «وقال ثعلب: يقال: هو أحد الأحد، وأحد الأحدين، وواحد الآحاد، على معنى: لا مثل له، وقالوا: الأحد، كما قالوا: الكبر
…
».
(4)
انظر: شرح التسهيل لابن مالك (2/ 405).
(5)
سورة الإخلاص: 4.
(6)
سورة هود: 81.
(7)
سورة مريم: 98.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أسمع أحدا يتكلم؛ لأنّ المعنى لا أسمع أحدا يتكلم، ذكره الفراء في كتاب الحدّ (1)، وقيّدت النفي بالمحض احترازا من (أليس) و (ما زال) ونحوهما، وأشرت بشبه النهي إلى قول الفراء في كتاب الحدّ: لأضربنّ أحدا يقول ذلك، وساقه مساقا يشعر بشهرته، والمعنى فيه: لا يقل أحد ذلك، وأجاز المبرد إيقاعه في الإيجاب المراد به العموم، نحو: جاء كلّ واحد، ومنع ذلك غيره، ذكر ذلك السيرافي في باب (كان)، من شرح الكتاب، ويساوي (أحدا) في جميع ما نسب إليه (عريب) وما ذكره بعده، ومن شواهده قول الشاعر:
1940 -
ليت هذا اللّيل شهر
…
لا نرى فيه عريبا
ليس إياي وإيّا
…
كـ ولا نخشى رقيبا (2)
وقول العجّاج:
1941 -
وبلدة ليس بها طوريّ
…
ولا خلا الجنّ بها إنسيّ (3)
ويروى: طوئيّ.
ومن شواهد (أرم) قول الشاعر:
1942 -
تلك القرون ورثنا الأرض بعدهم
…
فما يحسّ عليها منهم أرم (4)
-
(1) كتاب الحد من كتب الفراء المفقودة، ولعله كتاب الحدود الذي ورد ذكره في كثير من الكتب، ومنها: نزهة الألبّاء لأبي البركات الأنباري (ص 66)، ووفيات الأعيان (6/ 176، 180).
ومراجعة ما ذكره الفراء في كتاب الحد المشار إليه ينظر: التذييل والتكميل (4/ 247).
(2)
البيتان لعمر بن أبي ربيعة الأموي، المشهور، المتوفى سنة (93 هـ)، وهما من مجزوء الرّمل، وهما في ديوانه (ص 35، 36) برواية (غريبا) بالغين المعجمة، وعليها فلا شاهد هنا؛ لأن موطن الشاهد هنا: كلمة (عربيا)؛ حيث استعملت بمعنى (أحد) فـ (عريب) من الألفاظ الملازمة للنفي، وهو شاهد أيضا على فصل خبر ليس، والمعنى: ليت هذا الليل الذي نجتمع فيه طويل كالشهر لا نبصر فيه أحدا، وليس فيه غيري وغيرك.
ينظر الشاهد في: الكتاب (2/ 358) طبعة. هارون، والمقتضب (3/ 98)، والخزانة (5/ 322)، واللسان «ليس» .
(3)
سبق تخريجه في باب الاستثناء.
والشاهد فيه هنا: استعمال (طوري) بعد النفي، استعمال (أحد) مرادا به العموم.
(4)
البيت من البسيط، ولم ينسبه أحد لقائل معين، ولم أهتد إلى معرفة قائله. -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وأنشد ابن الأعرابيّ:
1943 -
يمينا أرى من آل شيبان وابرا
…
فيفلت منّي دون منقطع الحبل (1)
وأنشد غيره:
1944 -
أجدّ الحيّ فاحتملوا سراعا
…
فما بالدّار بعدهم كتيع (2)
ومثال ما أغنى فيه نفي ما بعد (واحد) عن نفي ما قبله - لتضمّن ضمير (أحد) - قول الشاعر:
1945 -
إذا أحد لم يعنه شأن طارق
…
لعدم فإنّا مؤثرون على الأهل (3)
ومثال ما أغنى فيه نفي ما بعد (أحد) القائم مقام ضميره قول الشّاعر:
1946 -
ولو سئلت عنّي نوار وأهلها
…
إذن أحد لم تنطق الشّفتان (4)
-
- وقال القالي في أماليه (1/ 250): «وأنشدنا أبو بكر بن الأنباري:
تلك القرون
…
البيت والشاهد: قوله: «فما يحس عليها منهم أرم» ؛ حيث استعملت أرم، كأحد الملازمة للنفي.
ينظر الشاهد في: شرح المصنف (2/ 406)، اللسان مادة «أرم» ، والتذييل والتكميل (4/ 252).
(1)
البيت من الطويل، ولم أهتد إلى قائله، وأنشده ابن الأعرابي، كما في أمالي القالي (1/ 250) برواية:(زبان) بدل (شيبان).
والشاهد: في قوله: «وابرا» ؛ حيث استعمل بمعنى (أحد)؛ لأن الفعل منفي في جواب القسم، والمعنى: لا أرى
…
وفي الخزانة: قال ابن السيد: يجوز أن يكون معناه: ذا وبر، أي مالك إبل، ويجوز أن يكون معناه: مخيم بخباء من (وبر).
وينظر الشاهد في: شرح المصنف (2/ 406)، والتذييل والتكميل (4/ 252)، والخزانة (7/ 360).
(2)
البيت من الوافر، وقائله هو بشر بن أبي خازم، وأبو خازم اسمه عمرو، وخازم هو ابن عوف بن حميري، والبيت في ديوانه (ص 129) بلفظ (أجد البين) بدل (أجد الحي) و (إذ ظعنوا) بدل (بعدهم). والكتيع بمعنى: المفرد من الناس.
والشاهد: في قوله: «كتيع» ؛ حيث استعمله بمعنى (أحد).
وينظر الشاهد في: شرح المصنف (1/ 406)، والخزانة (7/ 358)، والتذييل والتكميل (4/ 252).
(3)
البيت من الطويل، ولم أهتد إلى قائله.
والشاهد: في قوله: «إذن أحد لم يعنه شأن طارق» ؛ حيث أغنى نفي ما بعد (أحد) عن نفي ما قبله؛ لأن ما بعده تضمن ضميره، أي أن قوله:(لم يعنه) قد تضمن ضمير (أحد) منفي.
يراجع الشاهد في: التذييل والتكميل (4/ 253)، شرح المصنف (2/ 407).
(4)
البيت من الطويل، وقائله الفرزدق في قصيدة له، وقد خرج في نفر من الكوفة، يريد يزيد بن -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أراد: لم تنطق شفتاه، فأقام الألف واللّام مقام الضّمير.
ومثال استعمال (شفر) في جملة خالية من نفي قول الشاعر:
1947 -
فو الله لا تنفكّ منّا عداوة
…
ولا منهم ما دام من نسلنا شفر (1)
انتهى كلامه. وظاهره يعطي أنّ (أحدا) هذه - أعني التي تستعمل بعد النفي لإرادة العموم - هي (أحد) التي تقدّم ذكرها - أعني المستعملة في العدد - والمشهور المعروف أنّهما غيران، فالهمزة أصلية في هذه، وبدل من الواو في
تلك، والأولى دالة على الانفراد، وهذه دالة على العموم، وهذه يشترط في استعمالها أن يتقدمها نفي، أو شبهه، والأولى بخلاف ذلك، والظّاهر أنّ الحقّ أنّهما غيران (2) [3/ 71] وأما استدلال المبرّد على أنّ (أحدا) هذه تستعمل في الإيجاب بأن تقول:
جاء كل أحد، فلا يخفى أنّ (أحدا) - في هذا المثال - المراد بها (واحد) والعموم إنّما استفيد من (كلّ) كما يستفاد منها في مثل: كلّ إنسان حيوان.
- المهلب، وفي الليل أدرك ذئب ركابه، وكانت له معه قصة.
والبيت في ديوانه (2/ 330) ط. صادر بيروت ورواية الديوان:
ولو سئلت عني النوار وقومها
…
إذن لم توار الناجذ الشفتان
وعلى رواية الديوان هذه لا شاهد فيه؛ لأن موطن الشاهد: «إذن أحد لم تنطق الشفتان» ، واستشهد به على إيقاع (أحد) في الإيجاب المؤول بالنفي، فأوقع (أحدا) قبل النفي؛ لأنه بعده بالتأويل، كأنه قال: إذن لم ينطق منهم أحد، أو ذلك على أنه أراد: لم تنطق شفتاه، فحذف الضمير - الهاء - وأقام الألف واللام مكانها، وفي التذييل والتكميل (4/ 252):«وهو منزع كوفي، وأما تخريجه على مذهب البصريين فتقول: حذف الضمير منه، وتقديره: لم تنطق الشفتان منه» . اه.
وينظر الشاهد أيضا في: شرح المصنف (2/ 407)، وشواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك (ص 216)، والتذييل والتكميل (4/ 253).
(1)
البيت من الطويل، وهو لأبي طالب بن عبد المطّلب، شيخ الأباطح، وعمّ النبي صلى الله عليه وسلم، والبيت في ديوانه (ص 23) طبعة. العراق (1356 هـ) جمعه: أبو هفان عبد الله بن أحمد المهزمي.
والشاهد: في قوله: (شفر) فقد استعملها في جملة خالية من نفي.
ينظر الشاهد في: شرح المصنف (2/ 406)، والتذييل والتكميل (4/ 254).
(2)
قال أبو حيان في التذييل والتكميل (4/ 246): «(أحد) هذا يعني الذي يستعمل بعد النفي لإرادة العموم، هو الذي ذكره النحاة أنّ مادته همزة وحاء ودال، وليس مشتقّا من الوحدة، وهو مخالف لـ (أحد) بمعنى واحد، مادة، ومعنى، واستعمالا» .