‌[استعمال «أحد» استعمال «واحد»] - تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - جـ ٥

‌

‌[استعمال «أحد» استعمال «واحد»]

قال ابن مالك: (وقد يستعمل «أحد» استعمال «واحد» في غير تنييف، وقد يغني بعد نفي أو استفهام عن قوم، أو نسوة، وتعريفه - حينئذ - نادر، ولا تستعمل «إحدى» في تنييف وغيره دون إضافة؛ وقد يقال لما يستعظم مما لا نظير له: هو أحد الأحدين وإحدى الإحد).

ــ

وسكونها كسكونها في (معديكرب) حالة البناء.

وسكونها في (معديكرب) لشبهها بياء (دردبيس)(1)؛ إذ (معديكرب) جعل اسما لواحد، كما أنّ (دردبيس) كذلك.

وأما حذفها فلأنّها زائدة وأبقيت الكسرة قبلها للدّلالة على المحذوف.

وأما فتحها فيظهر أنّ ذلك على لغة من حذف الياء في الإفراد، قبل أن تركّب في العدد، فلما ركبت بنيت على الفتحة، كما أنّها في الإفراد - في هذه اللغة - تعرب حالة النصب بالفتحة.

قال ناظر الجيش: قال المصنف (2): قد يستعمل (أحد) استعمال (واحد) في غير تنييف، من ذلك قوله تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ (3)، ومنه قوله تعالى: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (4)، ومنه قول الشاعر:

1934 -

وقد ظهرت، فما تخفى على أحد

…

إلّا على أحد لا يعرف القمرا (5)

أراد: إلّا على واحد لا يعرف القمر، ومثله قول الآخر: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

1935 -

إذا ناقة شدّت برحل ونمرق

…

إلى أحد بعدي فضلّ ضلالها (1)

وقد يغني (أحد) - بعد نفي أو استفهام - عن قوم، ونسوة فإغناؤه - بعد نفي - عن قوم، قوله تعالى: فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (2)، وإغناؤه - بعد استفهام - عن قوم ما جاء في الحديث، من قول أبي عبيدة (3) رضي الله عنه: «يا رسول الله:

أحد خير منّا؟» أصله: أأحد خير منّا؟ (4) فحذف همزة الاستفهام، وأوقع (أحد) موقع (قوم).

وإغناؤه عن نسوة كقوله تعالى: يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ (5).

وحقّه - إذا أغنى عن قوم أو نسوة - أن يكون نكرة، وشذّ تعريفه في قول الشاعر:

1936 -

وليس يظلمني في أمر غانية

…

إلّا كعمرو، وما عمرو من الأحد (6)

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال اللّحيانيّ (1): قالوا ما أنت من الأحد: أي من الناس (2) وأنشد هذا البيت.

ويقال للموصوف بعدم النظير: هو أحد الأحد، وإحدى الإحد، أي: الدّواهي المقول لكلّ واحدة منها: لا نظير لها.

قال الراجز:

1937 -

حتّى استثاروا بي إحدى الإحد

…

ليثا هزبرا ذا سلاح معتد (3)

انتهى ما ذكره المصنّف.

فأمّا قوله: إنّ (أحدا) قد يستعمل استعمال (واحد) في غير تنييف؛ فحق وأمّا قوله: إنّه يغني - بعد نفي أو استفهام - عن قوم ونسوة؛ فيحتاج إلى تحقيق ذاك، فيما استشهد به على هذه الدّعوى، فتقول: أمّا (أحد) في قوله تعالى:

فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (4) فالظاهر، بل المتعين أنّه ليس هذا، بل الذي يختصّ في استعماله بالنّفي، مقصودا به عموم النفي (5)، كقوله تعالى: فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً (6)، فالمعنى المستفاد من قوله تعالى: فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (7) نظير المعنى المستفاد من قولك: ما رأيت منكم أحدا. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا يقال: الذي يدلّ على أنّ (أحد) في هذه الآية الشريفة بمعنى (قوم) مجيء المخبر عنه جمعا؛ لأنّا نقول: لمّا كان (أحد) دالّا على العموم كان جمعا في المعنى، فجاز مجيء خبره جمعا، بهذا الاعتبار، ويؤيد ذلك قوله تعالى:

لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (1)؛ لأنّ (بين) لا تضاف إلّا إلى متعدّد، فلولا ملاحظة تعدّده معنى لم يجز إضافة (بين) إليه.

وكذلك تقول في الآية الشريفة التي هي: يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ (2)[3/ 70] إنّ (أحدا) - فيها - المراد به العموم، لوقوعه في سياق النّفي، والمعنى: ليست واحدة منكنّ كأحد من النساء، وليس المعنى لستنّ كنسوة، إذ لا فائدة في الإخبار بذلك، والمراد إنما هو تفضيل نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم لشرفهنّ - على كلّ من النساء، وغيرهنّ.

وأمّا قول أبي عبيدة: «أحد خير؟» فإمّا أن يكون المراد بهذا الاستفهام النفي، وهو الظاهر، فأحد للعموم، كما هي في الآيتين الشريفتين المذكورتين (3).

وإما أن يكون الاستفهام هو المراد، فلا يكون (أحد) للعموم، ويتعين أن يكون (أحد) هو المستعمل في العدد،

وحينئذ يتعين أن يكون المراد: هل قوم من الأقوام خير منّا؟ لأنّ القطع حاصل بأنّه لا يجوز أن يكون التقدير: هل واحد من الناس خير منّا؟ إذ ذلك غير مراد جزما.

وقد نازع الشيخ المصنّف فيما ادّعاه، وقال: إنّ الذي ادّعاه ليس بصحيح (4) وأجاب عما استشهد به بما توقّف عليه من كلامه. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأمّا قوله: وتعريفه - حينئذ - نادر أي حين يغني عن قوم، أو نسوة، واستشهاده بقول الشاعر:

1938 -

وليس يظلمني في أمر غانية

…

إلّا كعمرو وما عمرو من الأحد (1)

فغير ظاهر، فإنّ (أحد) المعرّف في البيت هو (أحد) المختصّ بالنّفي، الدالّ على العموم، وليس بمعنى (قوم) ولا (نسوة) ولا شكّ أنّ (أحدا) المختصّ بالنفي لازم التنكير، ليفيد العموم، فكان الواجب أن يؤخّر قوله: وتعريفه نادر إلى أن يذكر (أحدا) ذاك، أعني الدالّ على العموم، مع النّفي.

وأمّا قوله: ولا تستعمل إحدى في تنييف وغيره دون إضافة فإنّ المصنف لم يتعرض إلى شرحه، قال الشيخ: «وبعضه وهم؛ لأنّ (إحدى) تستعمل في تنييف دون إضافة، فإنك تقول: إحدى وعشرون امرأة، وإحدى عشرة جارية، قال:

وإصلاح ذلك أن تقول: ولا تستعمل (إحدى) في غير تنييف، دون إضافة، فإنه حكم صحيح، قال الله تعالى: إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ (2)، أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى (3)، قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ (4)، قال:

«ولها شرط في الإضافة، وهو: أنّها لا تضاف إلى العلم (5).

وأمّا قول النّابغة (6):

1939 -

إحدى بليّ وما هام الفؤاد بها

…

إلا السّفاه، وإلا ذكرة حلما (7)

-