‌هل يجوز ترك العمل بالدليللقول إمام - جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى - جـ ٥

‌

‌هل يجوز ترك العمل بالدليل

لقول إمام

؟

السائل: هاي عن بعض العوام، [

…

] أنا شو قلت له، قلت له واللهِ أنا زلمة في الشغلات هايه، وقت ما بسمع يقول ومعه الحديث، إذا بقبل بمخي هذا بآخذه، ما بأطلع يزعلوا أبو حنيفة يزعلوا الشافعي يزعلوا كذا وكذا، شو رأيك بهذي الفلسفة تبعي، مشان ما بيأخذوا فكرة عني أني وهابي وكذا وكذا، متى ما بعدت عن المذهبية؟

الألباني: هي مليحة بس عبارتك خطأ!

السائل: هاي الأخرانية؟

الألباني: الأخرانية أو الأولانية، عيد الكلام [

…

]

أعني قولك أنه إذا جاءني القول عن أبي حنيفة، طبعا تعني مثلاً، ومعه حديث، وقبله عقلي، هذا اللي بطمأن له، فقرنَك الحديث مع قول أبي حنيفة، وتعبيرك: وقبله عقلي، هذا خطأ، وجه الخطأ أن المسلم إذا جاءه الحديث فقط فالواجب كما قال تعالى:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [60: النساء]، الواجب كما هو معلوم بالنسبة للمسلم، أنه حينما يأتيه

الحديث عن الرسول عليه السلام أن يسلم تسليماً، وليس يشترط فيه يوافق عقله، فإذا جاءه الحديث ومعه قول إمام فهذا يمكن أن يقال إنه: نور على نور، لكن لمّا اقترن الحديث مع قول أبي حنيفة لم يجز للمسلم أن يقول: إذا قبله عقلي، لو جاء القول معراً غير مقرون بحديث الرسول عليه السلام عن أي عالم من علماء المسلمين، وقال والله إذا قبله عقلي قبلته أنا، هذا يعني يمكن أن يقال لأنه هذا ليس كلام المعصوم، أما أن يأتي القول للإمام مقرونا بالحديث ثم نعامله كما لو كان قول الإمام غير مقرون للحديث ونعرضه على عقلنا، فإن وافقه قبلنا وإلا رفضنا، هنا يكمن الخطأ.

وهذا من أخطاء الألفاظ التي ندندن حولها كثيراً، وكثيراً جداً، كما ذكرنا آنفاً بالنسبة لخطأ (مثواهُ الأخير)، لا شك أن المسلم لما يقول عن الميت أنه نُقل إلى مثواه الأخير، لا يعني أنه ينكر البعث والنشور، وإنما هذا جاء من التقليد كما ذكرنا، والغفلة عن أن هذه العبارة قاصرة عن التعبير عن عقيدة المسلم، بأن القبر هو مرحلة من مراحل الحياة، وأنه برزخ بين الحياة الدنيا الفانية والحياة الأخرى الباقية.

كذلك يقع الناس في كثير من الأحيان في أخطاء لفظية لا تعبر عن العقيدة الكامنة والمستقرة في الصدر، لا يمكن مثلاً للمسلم الصحيح الإسلام أن يقول وإن كان هذا قد يقوله بعض المنحرفين، لذلك قلنا لا يمكن بالنسبة للمسلم الصحيح الإسلام، «والله إذا جاء الحديث وقبلته بعقلي قبلت، وإلا رفضته» لا يمكن للمسلم أن يقول هذا الكلام، وإن كان بعض المنحرفين عن السُّنة قد يقولون مثل هذا الكلام، بل ويروون في ذلك حديثاً موضوعاً عن

النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا جاءكم الحديث موافقاً للقرآن فخذوا به وإلا فدعوه» أو «إذا جاءكم الحديث موافقاً للقرآن فخذوا به سواءٌ قلتُه أو لم أقله» ، من هنا تأثر الكثيرون من الناس خاصة من المثقفين العصريين، فأخذوا يقيسون الأحاديث النبوية بعقولهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما خالفها رفضوه، هذا بلا شك إنحراف خطير عن الإسلام قد لا يسلم هذا المنحرف عن أن يخرج من دين الإسلام، كما تخرج الشعرة من العجين، هذا الذي كُنتُ ألاحظه في هذه الكلمة.

السائل: هناك أنه لو كان التعبير تبعي (إذا كان وافق رأي أبو حنيفة مثلاً أو الإمام الشافعي)

الألباني: هو كذلك

السائل: (الحديث فأنا شافعي) هيك كان أصح؟

الألباني: إيه نعم! لكن هذا شوف فيه مسألة دقيقة شوي، هذا أصح نسبياً

السائل: نسبياً!

الألباني: خلينا الآن نعالِج المسألة نفصلها شوي عن الحديث السابق، مسلمان أحدهما عالم والآخر جاهل، العالم قال له: هذا لا يجوز، أو قال له: يجوز، أنتوا شفتوا شوي يرد، العالِم قال قولاً، فقال هذا العامي: أنا القول هذا ما وافق عقلي، هذا صواب ولا خطأ؟ ! يظن كثير من الناس أن هذا صواب لا غبار عليه، والحقيقة أنه خطأ، ليه؟ ! ، لأنه رب العالمين يقول في القرآن الكريم {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [43: النحل] والآية تجعل

الأمة المسلمة بالنسبة لكونهم علماء أو جهلاء قسمين: عالم وغيرِ عالم، فأوجب على كل من القسمين حكماً، أوجب على غير العالم أن يسأل العالم، وأوجب على العالم أن يجيب السائل، كما قال عليه السلام:«من سئل عن علمٍ فكتمه ألجم يوم القيامة بلجامٍ من نار» ، ليس هناك قسم ثالث، هذا القسم الثالث هو الذي نحنُ بصدده، وهو غير عالم لكن ما اقتنع بقول العالم، هذا شو حكمه؟ ما في له حكم {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [43: النحل]، يجب أن تقبل حكم العالم إلا إذا كان عندك أنت دليل ضد هذا القول، حينئذٍ انت ما بتكون جاهل، ما دام أنه عندك دليل، هذا الدليل يسوغ لك أن ترد قول هذا العالم، وإن كان هو أعلم منك بصورة عامة، لكن بخصوص هذا السؤال، فأنت ما دام معك الدليل جازَ لك رد قول ذلك العالم، أما إذا ما كان عندك ولا شي، أنت أولاً جاهل، وثانياً أنت ما عندك دليل، فإذاً قول ذلك العالِم مقدم على جهلِك أنت، وقولك انه ما دخل في عقلي قول هذا العالم، لذلك نحن بنشوف أنه السلف الصالح كانوا مربايين على ضوء هذه الآية الكريمة، كيف؟

عندنا قصة ذلك الصحابي الذي كان في سريّة أرسلها الرسول عليه السلام لمقاتلة الكفار، فجُرح كثير منهم أحد هؤلاء الجرحى أصبح محتلماً، فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل، قالوا له: لا، لابد لك من الإغتسال، لو نحنُ الآن قِسنا هالقصة هاي على أنفسِنا وأنفسِنا التي عندها شيء من حرية إبداء الرأي أمام العالِم والذي يكون من عادة صاحب الحرية هذه أن يقول:«والله ما دخل في مخي هذا الكلام» ، تُرى لو كان هذا الجنس الذي نشير إليه اليوم مكان [

…

] حوله بيلاقون له رخصة أنه ما يغتسل؟ لأنه مجروح

وبيخشى من إصابة الماء لبدنه وإنه يموت، قالوا له: لا، لابد أن تغتسل، لو كانت القصة مع أحدنا أو بعبارة أخرى كان ذلك الجريح يحمِل منطق أحدِنا شو بيكون موقفه؟ ، ما بيقول أنه هذا مش معقول؟ أنا جريح وأخشى على نفسي الموت كيف أنا بدي أستحم وأغتسل؟ ما بنلاقي موقفه بهذا الموقف بالعكِس، سلّم لكلام الذين أفتوه، ومع ذلك فكان في تسليِمه الموت، ولما جاء خبرُه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الذين أفتوه بقوله عليه السلام:«قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، إنما شفاء العي السؤال» نحن نأخذ من هذه القصة فائدتين هامتين:

1.

أنه الجاهل ليس له إلا أن يتبع العالِم سواءٌ كان يعني فتوى العالِم طابقت مخه ولا لا.

2.

الفائدة الثانية أن العالِم يجب أن لا يتسرع في إصدار الفتوى وأن يتورع عن التهجم عليها، خشية أن تكون فتواه سبب ضلال المُفْتى أو هلاكه، ذلك معنى قوله عليه السلام:«سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يضرب بكفيه الصعيد» وبس.

3.

وأيضاً هنا نأخذ فائدة ثالثة، وهي أن العالِم كلما كان أكثر إطلاعاً على السُنة كلما كان أقرب صواباً، لأن السنة تفصّل القرآن الكريم تفصيلاً، يحتاج الإنسان أحياناً لاستعمال الرأي والإجتهاد المبني على القواعد والأصول الشرعية، ولكن الاجتهاد معرّض للخطأ ومعرّض للصواب فبقدر ما عنده من السنة كثرة يستغني بها عن إستعمال القياس كثرةً، وكلما كانت السُّنه مادته عنده قليلة، كلما اضطر إلى إستعمال الرأي والقياس كثيراً وكثيراً جداً، ولابد حين ذاك أن يتعرّض للخطأ، من أجل

ذلك نلاحظ للأئمة الأربعة أن أحدهم كلما كان أكثر من زملائه حفظاً وإطلاعاً على الحديث كلما كان أكثر إصابة والعكس بالعكس، لذلك كان الإمام أحمد أقربهم إلى السُّنة.

(الهدى والنور / 222/ 19: 41: 00)