‌ما حكم القيام بأعمال في نفسهامباحة والدولة لا تسمح بها - جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى - جـ ٥

‌

‌ما حكم القيام بأعمال في نفسها

مباحة والدولة لا تسمح بها

مداخلة: هناك مسألة تساءل بها كثيرين ممن يفدون إلى المملكة للعمل، هم يأتون على عقود معينة وأعمال محددة، ثم فيما بعد يتصرفون بعض التصرفات الأخرى كأن يجد له عمل آخر في وقته الخاص خارج الدوام الرسمي أو المتفق عليه في العقد، فيعمل في هذا العمل، بعضهم يتحرج منه، أو البعض الآخر يشتري له سيارة خاصة به ثم يحمل الناس بالأجرة، بينما مثلاً الدولة والنظام لا يسمح إلا بالسيارات التاكسي المخصوصة لهذا الأمر، فما هو الحكم في مثل هذه الأمور؟

الشيخ: أولاً: التعاقد بين من ومن؟

مداخلة: يكون بين شخص أو مؤسسة أو جهة حكومية.

الشيخ: أنا أُفَرِّق أخي بين من يتعامل مع شخص، أو مع شركة لها مدير مسؤول، على شروط، حينئذٍ نقول كما قال الرسول عليه السلام مما هو معلوم:«المؤمنون عند شروطهم» وبين أن يخالف المسلم النظام الحاكم، من الأمثلة مثلاً المعروفة والتي كثيراً ما أسأل عنها: الغرباء لا يسمح لهم بالحج إلا كل خمس سنوات مثلاً فكثيراً ما سئلت: هل يجوز لي أن أجاوز الميقات

بغير إحرام، أقول أنا بداهةً لأني لا أعرف هو ما قصده؟ أقول: لا، لا يجوز، شخص إذا سها أو نسي:{رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] مع ذلك يتدارك ويرجع، أما عمداً هذا ما يجوز، قال: لكن ما يسمحوا لنا، هنا إذاً ينكشف الغطاء ونعرف السبب الحامل على مثل ذلك السؤال الغريب، قال: لا يسمحوا لنا مجرد ما يرونا محرمين هات نرى هويتك وكذا .. جوازك فإما أن يكتشفوا أنه غريب أو مختوم أنه قد حج فيرجعوه، فأنا أفتيت بشرط سأذكره أنه يجوز لك يا أخي أن تتجاوز هذا المكان الذي فيه هذا الفحص وهذه الدقة؛ لأنه مكان الإحرام ليس محصور بمتر أو مترين أو خمسة أو عشرة أمتار المكان واسع، فقلت: هذا هو المخرج فأنت تدخل الميقات وتتجاوز التفتيش بدون إحرام ثم تلبس إحرامك وتتابع طريقك.

هكذا أفتيت وبعد ذلك نبهت أن هذا لا يسير الحال؛ لأنهم يفتشون حتى عند الحرم

…

إلى باب الحرم، لكن الشاهد: لو فرضنا كان الأمر هكذا ولهذه الصورة صور كثيرة وعديدة جداً.

الشرط الذي أريد أن أقوله: إنه لا يجوز مخالفة ولي الأمر .. القاعدة التي تستعمل في بلادكم هناك بكثرة ودائماً يعتمدون عليها: لا يجوز مخالفة ولي الأمر، أنا أقول هذا الكلام صحيح بشرط، وهو: إذا كان ولي الأمر أصدر أمراً ما ليس فيه مخالفة لكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صراحةً وإنما في ذلك مراعاة لمصلحة تتعلق بالمسلمين، وهذا لا يكون إلا بأن يكون هناك مجلس شورى فيه من مختلف الاختصاصات في كل العلوم أولها: فقه الكتاب والسنة، حينما يكون مثل هذا المجلس .. مجلس شورى بأوسع معاني