المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها: - جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى - جـ ٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌التعصب المذهبي

- ‌رأي العلامة الألبانيفي التمذهب

- ‌بيان خطر التعصب المذهبي ونهيأئمة المذاهب عنه وَرَدّ بعض الشبهات

- ‌أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها:

- ‌ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعاً للسنة:

- ‌شبهات وجوابها:

- ‌هل القول باتباع الكتاب والسنةيعني أن المذاهب مُطَّرحة

- ‌ما الجواب على من يقول: إن الأئمةهم القرون الأولى فوجب اتباعهم

- ‌هل من خالف الأئمة الأربعة يكفر

- ‌هل يجب اتباع مذهب معين

- ‌عودة إلى السنة

- ‌خطر التعصب المذهبي

- ‌هل المسلم ملزم باتباعأحد أصحاب المذاهب

- ‌حكم التلفيق في الأخذ من المذاهب

- ‌هل يجوز ترك العمل بالدليللقول إمام

- ‌هل يجوز إفتاء الناس بمذهب معين

- ‌حول كتاب بدعة التعصب المذهبي

- ‌هل يلزم من ترك التمذهبأن تُهجر المذاهب الأربعة

- ‌حول عبارة الطحاويفي ذم التقليد

- ‌اتهام السلفيين أنهملا يُقَدِّرون المذاهب

- ‌اتهام السلفيين بأنهم يُلْزِمونأئمة المذاهب مالا يَلْزَمُهم

- ‌حول تقليد مشايخ العصر

- ‌سؤال العالم على الدليل

- ‌إفتاء السائل بالمذهب

- ‌الفرق بين الاتباع والتقليد

- ‌المتمذهبون يُحْرَمون اتباع الدليلوهم يجتهدون فيما لا مجال للاجتهاد فيه

- ‌دعاء الشيخ للمسلمين بالعصمةمن التعصب المذهبي

- ‌الشيخ يحمد الله أن عصمه من التعصب المذهبي

- ‌خطر التعصب المذهبي

- ‌إذا لم نتبع المذاهب الأربعة فمن نتبع

- ‌طاعة العلماء

- ‌مناقشة المذهبيين

- ‌ضوابط استفتاء القلب

- ‌طالب العلم والتمذهب

- ‌هل يجوز للمبتدئ في طلب العلماتباع مذهب معين

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌أيُّ المذاهب أفضل لطالب العلم

- ‌حكم التقليد فيالتصحيح والتضعيف

- ‌هل يجوز تقليد العلماءتصحيحا وتضعيفا

- ‌باب منه

- ‌العمل عند اختلاف العلماءفي التصحيح والتضعيف

- ‌كتاب الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌حكم الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌هل الذين يحكمون بالقوانينالوضعية يخرجون من الملة

- ‌إقامة الحجة على الحاكمالذي لا يحكم بما أنزل الله

- ‌معنى الكفر البواح

- ‌تفسير آية (من لم يحكم)

- ‌باب منه

- ‌إسلام النجاشي

- ‌مبايعة من لا يحكم بما أنزل الله

- ‌الموقف من الحاكم الذي يُعَطِّل الشريعة

- ‌حكم الحكام الذين يُشْرِفون على البغاء

- ‌الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌الحكم بين المتخاصمين

- ‌الدعاء على الحكامالذين يضرون بالأمة

- ‌الحكام المضلون

- ‌الطغاة وقتل العلماء

- ‌الحكام والمحكومون لا يُحَكِّمون كتاب الله فأصابهم ما أصابهم

- ‌الحكم بما أنزل الله بين الحكام والمحكومين

- ‌هل تطبيق أنظمة الكفر السياسيةوالاقتصادية يُعَدُّ كفرا بواحا

- ‌حكم من يفرق بين الشريعة والعقيدة

- ‌حكم الخروج على الحكام

- ‌حكم الخروج على الحاكم

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌حكم الخروج على حاكم شيوعي

- ‌حدود طاعة ولاة الأمور

- ‌لا طاعة للحاكم في معصية الله

- ‌هل التعامل في السوق السوداءمخالفة لولي الأمر

- ‌حدود طاعة الأمراء

- ‌ما حكم القيام بأعمال في نفسهامباحة والدولة لا تسمح بها

- ‌حكم التحايل على القوانين الوضعية

- ‌حكم مال من يعمل في بلد بدون إقامة

- ‌حكم التحاكم إلى المحاكم

- ‌حكم التحاكم إلى المحاكم الحالية

- ‌باب منه

- ‌حكم دراسة القوانين الوضعية

- ‌حكم دخول الجامعات التي تُدَرِّسالقوانين الوضعية

- ‌حكم دراسة القانون الوضعي

- ‌متفرقات

- ‌الأئمة من قريش

- ‌معنى الخلافة في قريش

- ‌حكم العمل كموظف عند أئمة الجور

- ‌حكم الاشتغال في سلك القضاء

- ‌جماعة جهيمان

- ‌هل يقال الله هو الحاكم

- ‌إطلاق لفظ صاحب الجلالة على الحاكم

- ‌هل هناك عهد شرعي يلزم صاحبهبالطاعة في المنشط والمكره

- ‌كيفية إقامة الحجة على الحكام

- ‌حول مانعي الزكاة

- ‌الدعاء لولي الأمر

- ‌باب منه

- ‌هل قاعدة كما تكونوا يولى عليكم على إطلاقها

- ‌هل الشورى معلمة أم ملزمة

- ‌نصيحة الشيخ للحكام أن يهذبواأنفسهم بالإسلام

- ‌حكومة المرأة

- ‌العلامة الألباني وفقه الخلاف

- ‌هل الاختلاف رحمة

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌سبب اختلافات الجماعات السنية

- ‌حول الاختلاف في الأصول وفي الفروع

- ‌الاختلاف بين الأئمة

- ‌الاختلاف في طريقة الوصول إلى السعادة

- ‌اختلاف الفتاوى

- ‌حول حديث لا يُصَلّين أحدكم العصر

- ‌الخلاف بين أتباع الأئمة

- ‌الاختلاف بين الشيخ وعلماء الحجاز

- ‌كيف نتعامل مع المخالفينإذا كانت القوة لهم

- ‌أدب الحوار والخلاف

- ‌حكم منكر الإجماع

- ‌موقف العامة من اختلاف الفتاوى

- ‌كيف يعرف خاصة الناس الراجحمما وقع فيه اختلاف

- ‌رأي العلامة الألباني فيجماعة أنصار السنة بمصر

- ‌رأي الشيخ في جماعة أنصار السنة بمصروأتباع الشيخ محمود خَطَّاب السبكي

- ‌رأي الشيخ في أنصار السنة بمصر

- ‌المجددون والتجديد

- ‌ما مجالات التجديد

- ‌هل يشترط أن يكون المجددمن أهل السنة

- ‌من هو المجدد وما هي شروطه

- ‌حكم العزلة

- ‌حكم العزلة

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

الفصل: ‌أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها:

من ذلك علي؛ فإني أعلم أيضاً أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأن:

«من أرضى الناس بسخط الله؛ وكله الله إلى الناس» ؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولله در من قال:

ولست بناحٍ من مقالة طاعنٍ

ولو كنتُ في غارٍ على جبل وعر

ومن ذا الذي ينجو من الناس سالماً

ولو غاب عنهم بين خافيتي نسرٍ

فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم، الذي أمر الله تعالى به المؤمنين، وبينه نبينا محمد سيد المرسلين، وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة-الذين ينتمي اليوم إلى مذاهبهم جمهور المسلمين-، وكلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة، والرجوع إليها، وترك كل قول يخالفها، مهما كان القائل عظيماً؛ فإن شأنه صلى الله عليه وآله وسلم أعظم، وسبيله أقوم.

ولذلك فإني اقتديت بهداهم، واقتفيت آثارهم، وتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث؛ وإن خالف أقوالهم، ولقد كان لهذه الأوامر أكبر الأثر في نهجي هذا النهج المستقيم، وإعراضي عن التقليد الأعمى. فجزاهم الله تعالى عني خيراً.

‌أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها:

ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها، لعل فيها عظة وذكرى لمن يقلدهم- بل يقلد من دونهم بدرجات- تقليداً أعمى، ويتمسك بمذاهبهم وأقوالهم؛ كما لو كانت نزلت من السماء، والله عز وجل يقول:

ص: 8

{اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف: 3].

1 -

أبو حنيفة رحمه الله:

فأولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، وقد روى عنه أصحابه أقوالاً شتى، وعبارات متنوعة؛ كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو: وجوب الأخذ بالحديث، وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له:

1 -

«إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي» .

2 -

«لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا؛ ما لم يعلم من أين أخذناه» .

وفي رواية: «حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي» .

زاد في رواية: «فإننا بشر؛ نقول القول اليوم، ونرجع عنه غداً» .

وفي أخرى: «ويحك يا يعقوب! -وهو أبو يوسف- لا تكتب كل ما تسمع مني؛ فإني قد أرى الرأي اليوم، وأتركه غداً، وأرى الرأي غداً، وأتركه بعد غد» .

3 -

«إذا قلتُ قولاً يخالف كتاب الله تعالى، وخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فاتركوا قولي» .

2 -

مالك بن أنس رحمه الله:

وأما الإمام مالك بن أنس رحمه الله؛ فقال:

1 -

«إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة؛ فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة؛ فاتركوه» .

ص: 9

2 -

«ليس أحد-بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم» .

3 -

قال ابن وهب:

سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال:

«ليس ذلك على الناس» .

قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: «وما هي؟ » .

قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال: «إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة» .

3 -

الشافعي رحمه الله:

وأما الإمام الشافعي رحمه الله؛ فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب وأتباعه أكثر عملاً بها وأسعد؛ فمنها:

1 -

«ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول، أو أصلت من أصل، فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ما قلت؛ فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قولي» .

2 -

«أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لم يحل له أن يدعها لقول أحد» .

ص: 10

3 -

«إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعوا ما قلت» .

وفي رواية: «فاتبعوها، ولا تلتفتوا إلى قول أحد» .

4 -

«إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي» .

5 -

«أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح؛ فأعلموني به-أي شيء يكون: كوفياً، أو بصرياً، أو شامياً-؛ حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً» .

6 -

«كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت؛ فأنا راجع عنها في حياتي، وبعد موتي» .

7 -

«إذا رأيتموني أقول قولاً، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلافه؛ فاعلموا أن عقلي قد ذهب» .

8 -

«كل ما قلت؛ فكان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف قولي مما يصح؛ فحديث النبي أولى، فلا تقلدوني» .

9 -

«كل حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني» .

4 -

أحمد بن حنبل رحمه الله:

وأما الإمام أحمد؛ فهو أكثر الأئمة جمعاً للسنة وتمسكاً بها، حتى «كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي»؛ ولذلك قال:

1 -

«لا تقلدني، ولا تقلد مالكاً، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري،

ص: 11

وخذ من حيث أخذوا». وفي رواية:

«لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فخذ به، ثم التابعين بعد؛ الرجل فيه مخير» وقال مرة:

«الاتباع: أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخير» .

2 -

«رأي الأوزاعي، ورأي مالك، ورأي أبي حنيفة؛ كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار» .

3 -

«من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فهو على شفا هلكة» .

تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث، والنهي عن تقليدهم دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلاً ولا تأويلاً.

وعليه: فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة، ولو خالف بعض أقوال الأئمة؛ لا يكون مبايناً لمذهبهم، ولا خارجاً عن طريقتهم؛ بل هو متبع لهم جميعاً، ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم؛ بل هو بذلك عاص لهم، ومخالف لأقوالهم المتقدمة، والله تعالى يقول:{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]، وقال:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: 63].

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:

ص: 12