‌هل يجوز تقليد العلماءتصحيحا وتضعيفا - جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى - جـ ٥

‌

‌هل يجوز تقليد العلماء

تصحيحا وتضعيفا

؟

مداخلة: هل يجوز لطالب العلم أن يقلد أحد علماء الحديث في تصحيحه وتضعيفه كالحافظ ابن حجر وغيره.

الشيخ: لا فرق بين المسلم أن يقلد عالماً في الحديث أو يقلد عالماً في الفقه، كل من الأمرين جائز بل واجب بالنسبة للجاهل؛ لأن الله يقول:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].

مداخلة: طالب العلم؟

الشيخ: اسمع يا أخي، اسمع لما ينتهي الجواب بعدين أنت ستقول ما عندك.

ومع ذلك بتخليني أنا أقطع سلسلة بحثي

…

أقول لك: طالب العلم عالم ستقول: لا.

مداخلة: غير عالم.

مداخلة: الرد أخذناه سلفاً {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، وهنا في الحقيقة يكمن خطأ الآن منتشر في هذا الزمان،

يعني: طالب علم مجرد ما يشعر أنه فاق أباه أو جده؛ لأن أبوه وجده أميين ما يعرفوا شيء، هذا شوية صار ماذا؟ عالم هاه؟

مداخلة: جزاك الله خير!

الشيخ: يتوهم أنه صار عالماً وهو لا يزال في ماذا؟ يقولوا عنه في الشام في الرقراق، تستعملوا أنتم هذه الكلمة؟ الرقراق المقصود أن ماء البحر بتعرف على الساحل .. عبارة عن سانتي، كل من فيه

…

هو الرقراق هذا أول الماء،

…

فهذا طالب العلم لا يزال في الرقراق يعني: لا يزال على طرف الساحل، العلم بحر وهو في أول الساحل، مع ذلك يُبتلى كثير من طلاب العلم اليوم بالعُجْب وبالغرور، بيرفعوا رأسهم هناك، ولسان حالهم كذلك يقول مثلما يقولوا عنا في دمشق: يا أرض اشتدي ما أحد عليك ادي، هذا غرور عجيب، بمجرد أنه فهم قليل.

الخلاصة: نستمر في الإجابة:

لا بد لكل مسلم من أن يُقَلِّد عالماً، لكن هذا التقليد -وهنا الشاهد في الجواب- لا يجوز أن يصبح ديناً، لا يجوز أن يصبح مذهباً، بمعنى: أنا أقلد هذا الرجل في علم الحديث، لكن في رجل ثاني هناك في علم الحديث، لماذا أنا ما أستفيد منه، لا أنا هذا شيخي، ما أتعرف على المشائخ كلهم، ويمكن يكونوا أعلم من شيخه المزعوم.

كذلك في الفقه ما يأخذ الفقه إلا من هذا الشيخ، قد يكون هناك فقهاء أكثر

منه، سواء من الماضين أو الأحياء الباقين، ما فيه فرق عندنا، فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يقلد إماماً معيناً في الفقه.

كذلك لا يجوز أن يقلد إماماً في الحديث، لكن كما يقول الإمام الشافعي في القياس، القياس ضرورة، وأنا أقول: التقليد ضرورة، لكن إذا تبين له سواء في الفقه أو في الحديث أن شيخه أخطأ في المسألة الفقهيه الفلانية بدليل أن الشيخ الآخر جاء بدليل ينقض القول تبع شيخه، حيئذ لا يجوز أن يتمسك بقول: شيخه، وإلا يكون أصابه ما أصاب اليهود والنصارى الذين قال الله فيهم {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: 31].

نفس هذا الكلام الذي نقوله في الفقه نقوله أيضاً في الحديث، إذا تصورنا إنساناً في قرية ما فيه هناك غير شويخ، ما فيه عنده غيره، ماذا سيفعل؟ هذا الشويخ هذا أحسن منه هو؟ فهو يسأله يمكن ما يعرف شيء من الحديث بيضطر يسأله عن الحديث هذاك بقي هو ودينه وتقواه، إذا كان يخشى الله يقول: والله أنا ما عندي علم في الحديث، إذا كان متعلم كم مسالة فقهية بيجاوبه على حسب ما قرأ أحسن ما هذا الجاهل يفتي نفسه بنفسه، فإذا فرضنا أنه في هذيك القرية قليل، في عالم في الحديث ما فيه غيره، فهو لازم يقلده، لكن إذا الله جمعه بعالم آخر في علم الحديث تبين له أنه هذا أعلم من هذاك، ما يظل يتمسك بالأول لا، إذا ظل يتمسك في الأول في بعض أقواله والذي ما تبين له خطؤه هذا واجبه، لكن فيما تبين له خطؤه فيه لا يجوز يتمسك فيه، إذاً لا فرق في الفقه ولا في الحديث من حيث أنه يجب التقليد للضرورة ولكن لا يجوز يعني التقليد ديناً نتعبد به لا يخرج عنه قيد شعره.

(الهدى والنور / 176/ 36: 26: 00)