‌حكم التحايل على القوانين الوضعية - جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى - جـ ٥

الشورى قائماً في دولة ما، ثم يصدر من هذا المجلس نظام سمه قانوناً أو أي شيء ويفرض على المسلمين حينئذٍ نحن نقول: يجب إطاعة ولي الأمر.

أما إذا كان ولي الأمر لا يراعي حق الشورى ونظام الشورى بكل تفاصيلها، قد يستشير ولي الأمر من لا دين له .. من لا فقه عنده .. وقد يستشير من ينظر إلى المسألة من ناحية معينة

…

وهي ناحية اقتصادية محضة مثلاً، أو إقليمية محضة ليست جماعية إسلامية عامة إلى آخره، فلا قيمة لهذا الرأي الصادر من ولي الأمر.

فحينما يكون كما قال تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38] هناك يجب إطاعة ولي الأمر وترك الآراء الشخصية، والمصالح الذاتية.

(الهدى والنور / 638/ 25: 52: 00)

(الهدى والنور / 638/ 51: 53: 00)

(الهدى والنور / 638/ 08: 56: 00)

(الهدى والنور / 639/ 38: 00: 00)

‌

‌حكم التحايل على القوانين الوضعية

مداخلة: ما حكم التحايل على القوانين الوضعية، وخاصة في المعاملات التجارية للحصول على مصلحةٍ خاصة لا يتأذى بها الغير؟

الشيخ: هذا سؤال لا يجوز الإجابة عليه بجوابٍ عام؛ لأنه قد يكون الأمر يتعلق بشيءٍ من الخيانة، لكن إذا لم يكن هناك شيء من الخيانة، وكان فيه

تحقيق مصلحة لا تخالف الشريعة، فحينئذٍ نقول: لا يوجد مانع بشرط: أنه إذا كان ضامنًا لئلا يكتشف عمله المخالف للقانون، فإذا ما اكتشف مس الدين والشرع الذي يتمسك به هذا الذي فعل تلك الفاعلة.

مثلًا: قضية الجمارك والتهريب، هذه الجمارك هي بلا شك غير شرعية خاصة بين بلد إسلامي وبلد آخر، فكثيرًا ما نسأل: هل يجوز للمسلم أن يهرب بضاعة ولا يدفع عليها

نقول: إذا كان رجلًا يمثل التمسك بالدين وبالإسلام، ويخشى أن ينكشف فيهان الإسلام، فلا يجوز في هذه الحالة.

أما إن كان رجلًا عاديًا، وتعاطى وسائل التهريب بحيث لو ألقي القبض عليه لا ينصرف ذهن القابضين إلى الطعن في المتمسكين بالشريعة، فممكن أن يقال بجواز ذلك.

(سلسلة الهدى والنور (189) /00: 47: 38).