المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌إسلام النجاشي مداخلة: بالنسبة لموضوع النجاشي باعتبار أنه ثبت لنا أنه - جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى - جـ ٥

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌التعصب المذهبي

- ‌رأي العلامة الألبانيفي التمذهب

- ‌بيان خطر التعصب المذهبي ونهيأئمة المذاهب عنه وَرَدّ بعض الشبهات

- ‌أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها:

- ‌ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعاً للسنة:

- ‌شبهات وجوابها:

- ‌هل القول باتباع الكتاب والسنةيعني أن المذاهب مُطَّرحة

- ‌ما الجواب على من يقول: إن الأئمةهم القرون الأولى فوجب اتباعهم

- ‌هل من خالف الأئمة الأربعة يكفر

- ‌هل يجب اتباع مذهب معين

- ‌عودة إلى السنة

- ‌خطر التعصب المذهبي

- ‌هل المسلم ملزم باتباعأحد أصحاب المذاهب

- ‌حكم التلفيق في الأخذ من المذاهب

- ‌هل يجوز ترك العمل بالدليللقول إمام

- ‌هل يجوز إفتاء الناس بمذهب معين

- ‌حول كتاب بدعة التعصب المذهبي

- ‌هل يلزم من ترك التمذهبأن تُهجر المذاهب الأربعة

- ‌حول عبارة الطحاويفي ذم التقليد

- ‌اتهام السلفيين أنهملا يُقَدِّرون المذاهب

- ‌اتهام السلفيين بأنهم يُلْزِمونأئمة المذاهب مالا يَلْزَمُهم

- ‌حول تقليد مشايخ العصر

- ‌سؤال العالم على الدليل

- ‌إفتاء السائل بالمذهب

- ‌الفرق بين الاتباع والتقليد

- ‌المتمذهبون يُحْرَمون اتباع الدليلوهم يجتهدون فيما لا مجال للاجتهاد فيه

- ‌دعاء الشيخ للمسلمين بالعصمةمن التعصب المذهبي

- ‌الشيخ يحمد الله أن عصمه من التعصب المذهبي

- ‌خطر التعصب المذهبي

- ‌إذا لم نتبع المذاهب الأربعة فمن نتبع

- ‌طاعة العلماء

- ‌مناقشة المذهبيين

- ‌ضوابط استفتاء القلب

- ‌طالب العلم والتمذهب

- ‌هل يجوز للمبتدئ في طلب العلماتباع مذهب معين

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌أيُّ المذاهب أفضل لطالب العلم

- ‌حكم التقليد فيالتصحيح والتضعيف

- ‌هل يجوز تقليد العلماءتصحيحا وتضعيفا

- ‌باب منه

- ‌العمل عند اختلاف العلماءفي التصحيح والتضعيف

- ‌كتاب الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌حكم الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌هل الذين يحكمون بالقوانينالوضعية يخرجون من الملة

- ‌إقامة الحجة على الحاكمالذي لا يحكم بما أنزل الله

- ‌معنى الكفر البواح

- ‌تفسير آية (من لم يحكم)

- ‌باب منه

- ‌إسلام النجاشي

- ‌مبايعة من لا يحكم بما أنزل الله

- ‌الموقف من الحاكم الذي يُعَطِّل الشريعة

- ‌حكم الحكام الذين يُشْرِفون على البغاء

- ‌الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌الحكم بين المتخاصمين

- ‌الدعاء على الحكامالذين يضرون بالأمة

- ‌الحكام المضلون

- ‌الطغاة وقتل العلماء

- ‌الحكام والمحكومون لا يُحَكِّمون كتاب الله فأصابهم ما أصابهم

- ‌الحكم بما أنزل الله بين الحكام والمحكومين

- ‌هل تطبيق أنظمة الكفر السياسيةوالاقتصادية يُعَدُّ كفرا بواحا

- ‌حكم من يفرق بين الشريعة والعقيدة

- ‌حكم الخروج على الحكام

- ‌حكم الخروج على الحاكم

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌حكم الخروج على حاكم شيوعي

- ‌حدود طاعة ولاة الأمور

- ‌لا طاعة للحاكم في معصية الله

- ‌هل التعامل في السوق السوداءمخالفة لولي الأمر

- ‌حدود طاعة الأمراء

- ‌ما حكم القيام بأعمال في نفسهامباحة والدولة لا تسمح بها

- ‌حكم التحايل على القوانين الوضعية

- ‌حكم مال من يعمل في بلد بدون إقامة

- ‌حكم التحاكم إلى المحاكم

- ‌حكم التحاكم إلى المحاكم الحالية

- ‌باب منه

- ‌حكم دراسة القوانين الوضعية

- ‌حكم دخول الجامعات التي تُدَرِّسالقوانين الوضعية

- ‌حكم دراسة القانون الوضعي

- ‌متفرقات

- ‌الأئمة من قريش

- ‌معنى الخلافة في قريش

- ‌حكم العمل كموظف عند أئمة الجور

- ‌حكم الاشتغال في سلك القضاء

- ‌جماعة جهيمان

- ‌هل يقال الله هو الحاكم

- ‌إطلاق لفظ صاحب الجلالة على الحاكم

- ‌هل هناك عهد شرعي يلزم صاحبهبالطاعة في المنشط والمكره

- ‌كيفية إقامة الحجة على الحكام

- ‌حول مانعي الزكاة

- ‌الدعاء لولي الأمر

- ‌باب منه

- ‌هل قاعدة كما تكونوا يولى عليكم على إطلاقها

- ‌هل الشورى معلمة أم ملزمة

- ‌نصيحة الشيخ للحكام أن يهذبواأنفسهم بالإسلام

- ‌حكومة المرأة

- ‌العلامة الألباني وفقه الخلاف

- ‌هل الاختلاف رحمة

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌سبب اختلافات الجماعات السنية

- ‌حول الاختلاف في الأصول وفي الفروع

- ‌الاختلاف بين الأئمة

- ‌الاختلاف في طريقة الوصول إلى السعادة

- ‌اختلاف الفتاوى

- ‌حول حديث لا يُصَلّين أحدكم العصر

- ‌الخلاف بين أتباع الأئمة

- ‌الاختلاف بين الشيخ وعلماء الحجاز

- ‌كيف نتعامل مع المخالفينإذا كانت القوة لهم

- ‌أدب الحوار والخلاف

- ‌حكم منكر الإجماع

- ‌موقف العامة من اختلاف الفتاوى

- ‌كيف يعرف خاصة الناس الراجحمما وقع فيه اختلاف

- ‌رأي العلامة الألباني فيجماعة أنصار السنة بمصر

- ‌رأي الشيخ في جماعة أنصار السنة بمصروأتباع الشيخ محمود خَطَّاب السبكي

- ‌رأي الشيخ في أنصار السنة بمصر

- ‌المجددون والتجديد

- ‌ما مجالات التجديد

- ‌هل يشترط أن يكون المجددمن أهل السنة

- ‌من هو المجدد وما هي شروطه

- ‌حكم العزلة

- ‌حكم العزلة

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌باب منه

الفصل: ‌ ‌إسلام النجاشي مداخلة: بالنسبة لموضوع النجاشي باعتبار أنه ثبت لنا أنه

‌إسلام النجاشي

مداخلة: بالنسبة لموضوع النجاشي باعتبار أنه ثبت لنا أنه مسلم، لكن ما ندري لماذا هو لم يحكم بالإسلام، ولا دعا إلى الإسلام، لا عمل شيء وهو بيده السلطة، وهو حاكم ومطالب بتحكيم شرع الله.

الشيخ: فيه مسلم يكتم إيمانه عندك أم ما فيه؟

مداخلة: فيه، لكن مو صاحب السلطة، يكتم إيمانه يخاف مِنْ مَن؟

الشيخ: خايف مثل ما يخاف الحكام في آخر الزمان.

مداخلة: حجة قوية والله شيخنا في مسألة ومن لم يحكم بما أنزل الله

مداخلة: الحقيقة يعني أنه هو حاكم ..

الشيخ: الحقيقة أنك ما انتبهت.

مداخلة: هات لشوف

الشيخ:

مداخلة: يعني: هذا له عذر أنه يخاف ولا يعمل بالإسلام ولا يعيش للإسلام.

الشيخ: عذر بالنسبة لقوة الإيمان بالنسبة لضعف الإيمان فهو ليس بعذر،

ص: 252

بينه وبين ربه.

مداخلة: يعني: صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليه، صلاة الصحابة عليه، يعني: هذه شهادة كبيرة من الرسول له.

الشيخ:

تضعف الشهادة هذه، هذه الطلة التي طلعت فيها حامية.

مداخلة: ما ثبت أن النجاشي إيمانه كان ضعيف؟

الشيخ: بالنسبة أنه يجهر بإيمانه

مداخلة: شيخنا ممكن نستدل من هذه القصة على قضية الحكم بما أنزل الله ..

مداخلة:

الشيخ:

وهو الذي قال: أنه لولا انشغاله بالحكم لجاء وغسل قدمي.

مداخلة: ذلك هرقل يا شيخ.

الشيخ: ذلك هرقل.

مداخلة: قدمي من؟

مداخلة: قدمي رسول الله عليه الصلاة والسلام.

مداخلة: هذا هرقل قالها.

مداخلة:

عجيبة جداً، فيها من الحكم والعبر

مداخلة: أين نلاقيها أستاذنا.

ص: 253

مداخلة: أول حديث في البخاري سابع في صحيح البخاري.

مداخلة: أول؟

مداخلة: سابع حديث في صحيح البخاري آخر كتاب بدء الوحي.

السؤال: بالنسبة لموضوع النجاشي، يعني: كونه أعلن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه، هذه إشارة واضحة على أنه مات على الإسلام، لكنه قصر من ناحية أخرى في موضوع وهو حاكم بتحكيم شرع الله عز وجل، فنريد تعليقك حول هذا الموضوع؟

الشيخ: أنا لا أتهمه بالتقصير مباشرة، ولكني أقول: إنه إن كان عند ربنا تبارك وتعالى غير معذور وليس في تطبيقه أحكام الشرع ابتداء، بل قبل كل ذلك في دعوته لشعبه الذي هو حاكم عليه إلى الإيمان بمثل ما هو آمن به، فهذا قبل أن يطبق الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية تتطلب وجود محكوم لهم يتقبلون هذه الأحكام، فإذا كان شعبه من النصارى شأنهم شأنه قبل أن يهديه الله عز وجل للإسلام، فليس من المشروع بل ولا من المعقول لا من قريب ولا من بعيد أن يحكمهم بالإسلام، وهم لا يعلمون عن الإسلام شيئاً، بل إن أول ما يجب عليه هو أن يدعوهم إلى الإسلام، وأن يوضح لهم هذا الإسلام الذي آمن به. يجب عليه، قبل أن نقول أنه مقصر في تركه لتحكيم أحكام ربه عز وجل.

فالشيء الواضح البين تماماً هو أن يدعوهم إلى هذا الإسلام الذي آمن هو به، كما أشار إلى ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في الكتاب الذي كان أرسله إلى هرقل ملك

ص: 254

الروم قال له: أسلم تسلم، فإنما عليك إثم الأريسيين.

مداخلة: يؤتك الله أجرك مرتين.

الشيخ: مرتين، فإن لم تفعل فإنما عليك إثم الأريسيين، فدعاه الرسول عليه السلام أول ما دعاه إلى أن يدخل في الإسلام، ثم بالتالي أن يدعو الأريسيين وهم الشعب وهم الفلاحين إلى أن يؤمنوا بمثل ما آمن به، ويكون بذلك له أجران: أجر إيمانه وأجر تسببه لإيمان شعبه بمثل ما آمن هو به.

أقول: هذا هو كان الواجب على النجاشي رحمه الله، لكن لا أقول كما جاء في السؤال: إنه مقصر في عدم تطبيقه للأحكام، لأن الأحكام هنا غير واردة، لكن قد يكون مقصراً في عدم دعوته لشعبه إلى أن يؤمنوا بمثل ما آمن به، فنحن نكل الأمر إلى الله عز وجل، ولا نقطع سلباً أو إيجاباً بأنه كان مقصراً أو كان غير مقصر، لكن أسوأ أحواله أنه كان مؤمناً يكتم إيمانه، لكن لماذا؟ الله أعلم لماذا، فإن كان له عذر عند الله والله يعرف ويقبل وإلا فلا يقبل عذره، لكن ذلك لا يخرجه عن دائرة الإيمان، فهو مؤمن، شأنه في هذا شأن كثير من حكام زماننا اليوم الذين يظهر منهم بعض الإسلاميات، ويظهر منهم أشياء معاكسة، ومن أبرزها: أنهم لا يظهرون اهتماماً بتطبيق أحكام الله وشريعته تبارك وتعالى، فلا شك أن هذا تقصير، كما أن ذاك تقصير، لكن إما أن يكون معذور أو ألا يكون معذور، فحساب كل من هؤلاء وهؤلاء إلى الله عز وجل، فمن لم يكن معذوراً فهو يستحق العقاب والعذاب عند الله تبارك وتعالى، وإن كان معذوراً فربنا عز وجل يعامل كل إنسان بما يعرف من حقيقة أمره، هذا رأيي في موضوع النجاشي رحمه الله.

ص: 255

سؤال: إن كان الظن في هذه المسألة أنها تنفذ على مسألة تكفير تارك الصلاة والحكام.

الشيخ: لا، نحن ربطنا في الجواب بمسألة الحكام، والآن تكلمنا بشيء من التفصيل، أما قضية ترك الصلاة ما كان خاطراً في البال، لكن أنا الآن يخطر في بالي شيء آخر، وهو يتعلق بتطبيق الأحكام، أنه هو لو آمن هو وشعبه فليس من المتيسر له أن يَطَّلِع بهذه السرعة على الأحكام، لأنه ليس عايش مع الرسول عليه السلام، ولذلك فليس مكلفاً أن يسارع في تطبيق الأحكام التي نزلت على النبي عليه السلام، وإنما يمكن أن يقال: ما يعلم من ذلك يطبقه، هذا هو.

مداخلة: إذاً أستاذي الكفر المنسوب إلى عدم تحكيم شرع الله عز وجل هو بما نعلم من أن الكفر دون كفر، وكفر عملي وكفر اعتقادي، وهكذا، يعني: هذا ينطبق على الآية حسب التخصيص.

الشيخ: أي نعم، يختلف اختلاف الأشخاص.

مداخلة: قد يكون الحاكم كافر فعلاً، وقد يكون كافر كفر عملي مثلاً، مثلاً لو قال: والله نطبق ما صلح من الشريعة الإسلامية، نطبق الصالح من الشريعة الإسلامية، فيه أحكام لا تصلح لهذا الزمان، هذا نسمعه نحن أحياناً على بعض القضاة أو الحكام يقولوا ويصرحوا بمثل هذا الكلام.

الشيخ: إذاً كفر القضاة ولا تكفر الحكام.

مداخلة: نعم نحن سمعناه من ناس قضاة أكثر شيء أنا سمعته الحقيقة.

ص: 256

مداخلة: ويلبسون العمائم؟

مداخلة: لا، مدنيين، قضاة مدنيين.

مداخلة من آخر: لكن هو شاعر بأن هذه القضية مخالفة لشريعة الله عز وجل، ويتمنى لو أنه يستطيع أن يحكم بشريعة الله، وفعلاً فيه ناس من القضاة المدنيين عندهم هذا الشعور، يقول: يا ليت نطبق الشريعة الإسلامية، نتمنى، لكن ما يطلع بأيدينا، لأنا مقيدين بهذه النصوص التي بين أيدينا، فهذا ما حكمه، يستنكر هذا القانون ويقول لك: أنه مخالف للشرع، هذا يطلع يد بيدي أقطع يد السارق أحكم بقطع يد الشارع أفعل، ولكن ما أتمكن، ما عندي صلاحيات، يعني: هل هؤلاء عملوا معصية مخالفة للشرع؟

الشيخ: هذا يسلم على السؤال السابق.

مداخلة: السؤال هو نفسه.

مداخلة: أن هذا معصية يعتبر عمله، وهو مسلم.

الشيخ: ليس كافراً

مداخلة: ليس كافراً.

(الهدى والنور / 257/ 58: 49: 00)

(الهدى والنور / 257/ 53: 51: 00)

(الهدى والنور / 257/ 10: 52: 00)

(الهدى والنور / 257/ 23: 57: 00)

(الهدى والنور / 258/ 12: 02: 00)

ص: 257