‌حكم الصحيحين والتعليق - شرح ألفية العراقي - ابن العيني

‌

‌حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق

40 -

وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا

…

كَذَا لَهُ، وَقِيْلَ ظَنّاً وَلَدَى

41 -

مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِيْ

…

وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ

42 -

مُضَعَّفاً وَلَهُمَا بِلا سَنَدْ

…

أَشْيَا فَإنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ، أو وَرَدْ

43 -

مُمَرَّضاً فَلا، وَلكِنْ يُشْعِرُ

…

بِصِحَّةِ الأصْلِ لَهُ كَـ يُذْكَرُ

(وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا) أي: لما رواه البخاري ومسلم بإسنادهما المتصل (كَذَا لَهُ) أي: قاله ابن الصلاح (1) ، (وَقِيْلَ ظَنّاً، وَلَدَى

مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِيْ) فإنه قال (2): وخالف ابنَ الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر.

(وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ مُضَعَّفاً) فيه إشارة [4 - أ] إلى تقليل ما ضُعِّفَ من أحاديث «الصحيحين» وهي معروفة عندهم (3).

[فمن أحاديث البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء وأنه قبل أن

يوحى إليه، وفيه شق صدره (1). قال ابن حزم: والآفة من شريك.

ومن أحاديث مسلم حديث عكرمة بن عَمَّار عن أبي زُمَيْل عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه إلى آخره (2).

قال ابن حزم: هذا الحديث موضوع لا شك في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عَمَّار] (3).

(وَلَهُمَا بِلا سَنَدْ أَشْيَا) أي: للبخاري ومسلم في «الصحيحين» مواضع لم يصلاها بإسنادها، بل قَطَعَا أول أسانيدها مما يليهما (4)، (فَإنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ) أي: إن أتى بصيغة الجزم كـ: «قال» أو «رَوَى فلان» فاحكم بصحته عن من علقه عنه؛ لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صَحَّ عنده عنه.

(أو وَرَدْ مُمَرَّضاً) أي بصيغة التمريض (فَلا) تحكمن بصحته؛ لأن استعمال هذه الألفاظ في غير الصحيح أكثر، (وَلكِنْ) إيراده له في أثناء الصحيح (يُشْعِرُ بِصِحَّةِ الأصْلِ لَهُ) أي بصحة أصله إشعاراً يُؤْنَسُ به ويُرْكَنُ

إليه، (كَـ «يُذْكَرُ») مثال لصيغة التمريض، وكذا «يُرْوَى» و «يُقَال» و «نُقِلَ» .

44 -

وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الاسْنَادِ حُذِفْ

…

مَعْ صِيغَةِ الجَزْم فَتَعليْقاً عُرِفْ

45 -

وَلَوْ إلى آخِرِهِ، أمَّا الَّذِي

…

لِشَيْخِهِ عَزَا بـ «قالَ» فَكَذِي

46 -

عَنْعَنَةٍ كخَبَرِ المْعَازِفِ

…

لا تُصْغِ لاِبْنِ حَزْمٍ المُخَالِفِ

(وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الاسْنَادِ حُذِفْ) كما إذا سَقَطَ مِنْ أول إسناد البخاري أو مسلم من جهته راو فأكثر وعَزَى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته (مَعْ صِيغَةِ الجَزْم) كقول مسلم (1): «روى الليث بن سعد» (فَتَعليْقاً عُرِفْ) أي: فهذا هو المعبَّر عنه بالتعليق، (وَلَوْ) حَذَفَ الإسناد (إلى آخِرِهِ) واقْتَصَرَ على ذكر النبي عليه السلام في المرفوع، أو الصحابي في الموقوف.

(أمَّا الَّذِي لِشَيْخِهِ عَزَا بـ «قالَ») كالذي عزاه البخاري إلى بعض شيوخه بصيغة الجزم كقوله: «قال فلان» و «زاد فلان» (فَكَذِي عَنْعَنَةٍ) أي: فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومَنْ فوقهم، بل حكمه حكم الإسناد المعنعَن وسيأتي. (كخَبَرِ المْعَازِفِ) وهو قوله عليه السلام:«ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحِرَا والحرير والمعازف» الحديث، فإن البخاري ذكره عن بعض شيوخه من غير تصريح بالتحديث أو الإخبار أو ما يقوم مقامه فقال (2): قال هشام بن عمار: ثنا صدقة .. إلى آخره فهذا حكمه الاتصال؛ لأن هشاماً من شيوخ البخاري حَدَّثَ عنه.

(لا تُصْغِ لاِبْنِ حَزْمٍ المُخَالِفِ) فإنه قال (1): هذا حديث منقطع، قال: ولا يصح في هذا الباب شيء أبداً، قال: وكل ما فيه فموضوع.

قال ابن الصلاح (2): ولا التفات إليه في رَدِّهِ ذلك.