‌صفة رواية الحديث وأدائه - شرح ألفية العراقي - ابن العيني

‌

‌صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَأَدَائِهِ

620 -

وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي

…

مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ

621 -

وَعَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ كَذَا

…

عَنْ مَالِكٍ وَالصَّيْدَلَانِيْ وَإِذَا

622 -

رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ

…

نُعْمَانٍ الْمَنْعُ وَقالَ ابْنُ الْحَسَنْ

623 -

مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ

…

وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ

(وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ) أي: يجوز عند الجمهور رواية من لا يحفظ حديثه من كتابه معتمداً عليه، وتثبت الحجة به إن ضبطَ سماعه، وقابَل كتابه كما سبق، (وَ) رُوىَ (عَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ (1)، كَذَا عَنْ مَالِكٍ (2) وَ) أبي بكر (الصَّيْدَلَانِيْ (3)) من الشافعية فقالوا: لا حُجَّة إلا فيما رواه من حفظه.

(وَإِذَا رَأَى سَمَاعَهُ) في كتابه (وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ نُعْمَانٍ الْمَنْعُ) أي: عن أبي حنيفة أنه لا يجوز له روايته، (وَقالَ) محمد (ابْنُ الْحَسَنْ مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ (4)

وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ (1)) فيروي ما في كتابه وإن لم يذكر أحاديثه حديثاً حديثا فإن شك فيه لم يجز الاعتماد عليه.

624 -

وَإِنْ يَغِبْ وَغَلَبَتْ سَلَامَتُهْ

…

جَازَتْ لَدَى جُمْهُوْرِهِم رِوَايَتُهْ

625 -

كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ وَالأُمِّيُّ

…

لَا يَحْفَظَانِ يَضْبُطُ الْمَرْضِيُّ

626 -

مَا سَمِعَا وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيْرِ

…

أَقْوَى، وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيْرِ

(وَإِنْ يَغِبْ) عنه الكتاب [32 - ب] بإعارةٍ أو ضَيَاع، (وَغَلَبَتْ) على الظن (سَلَامَتُهْ) من التغيير والتبديل، (جَازَتْ لَدَى جُمْهُوْرِهِم رِوَايَتُهْ) منه؛ لأن باب الرواية مبنيٌّ على غالب الظن، وذهب بعض أهل التشديد إلى أنه لا يجوز لجواز التغيير.

(كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ وَالأُمِّيُّ) اللذان (لَا يَحْفَظَانِ) حديثهما (يَضْبُطُ الْمَرْضِيُّ مَا سَمِعَا) أي: يجري الخلاف فيهما فإذا ضبط سماعهما (2) ثقة، وحَفِظَا كتابيهما (3) عن التغيير بحيث يغلب على الظن سلامته صَحَّت روايتهما، (وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيْرِ أَقْوَى، وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيْرِ).