الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فُرُوْعٌ
105 -
قَوْلُ الصَّحَابيِّ مِنَ السُّنَّةِ أوْ
…
نَحْوَ «أُمِرْنَا» حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
106 -
بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ
…
عَلى الصَّحِيْحِ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ
(قَوْلُ الصَّحَابيِّ مِنَ السُّنَّةِ) كذا، كقول علي رضي الله عنه:«من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة» (1)، (أوْ نَحْوَ) قوله:(أُمِرْنَا) بكذا ونهينا عن كذا، كقول أم عطية:«أمرنا أن نُخْرِجَ في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأُمِرَ الحُيَّضُ أن يعتزلن مصلى المسلمين» (2)، وقولها:«نهينا عن اتباع الجنائز» (3)(حُكْمُهُ الرَّفْعُ) فهو من نوع المرفوع والمسند، (وَلَوْ بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ عَلى الصَّحِيْحِ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ)؛ لأن الظاهر أنه لا يريد إلا سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا مُطْلَقُ الأمر والنهي ينصرف بظاهره إلى من إليه ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخَالف فريقٌ.
107 -
وَقَوْلُهُ «كُنَّا نَرَى» إنْ كانَ مَعْ
…
عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ
108 -
وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ لَه
…
ولِلخَطِيْبِ قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ
109 -
مَرفُوعاً الحَاكِمُ والرَّازِيُّ
…
ابنُ الخَطِيْبِ، وَهُوَ القَوِيُّ
(1) أخرجه أبو داود (ح756) وضعفه الألباني.
(2)
أخرجه البخاري (ح351) ومسلم (ح890).
(3)
أخرجه البخاري (ح1278) ومسلم (ح938).
(وَقَوْلُهُ) أي: الصحابي: (كُنَّا نَرَى) كذا، أو نفعل، أو نقول، أو نحو ذلك، (إنْ كانَ مَعْ عَصْرِ النَّبِيِّ) كقول جابر:«كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» (1) فهو (مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ) أي: الحديث المرفوع.
(وَقِيْلَ: لا) يكون من المرفوع.
(أوْ لا فَلا) أي: وإنْ لم يكن مقيداً بعصر النبي صلى الله عليه وسلم فليس من قبيل المرفوع. (كَذاكَ لَه) أي: هذا لابن الصلاح (2)(ولِلخَطِيْبِ)(3) فَجَزَمَا بأنه من قبيل الموقوف.
(قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ) أي: ما لم يُقَيَّدْ (مَرفُوعاً الحَاكِمُ (4) والرَّازِيُّ (5) ابنُ الخَطِيْبِ) هو الإمام فخر الدين الرازي (6)، (وَهُوَ القَوِيُّ) من حيث المعنى [كقول عائشة رضي الله عنها: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه (7)] (8).
(1) أخرجه البخاري (ح5207، 5208، 5209) ومسلم (ح1440).
(2)
«معرفة أنواع علم الحديث» : (ص48).
(3)
«الكفاية» : (2/ 536).
(4)
في «معرفة علوم الحديث» : (ص156).
(5)
في «المحصول» : (2/ 1/643).
(6)
أبو عبد الله ويقال: أبو الفضائل محمد بن الخطيب، المتوفى سنة (606هـ). «وفيات الأعيان»:(4/ 248 - 252).
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : (9/ 476) وابن حزم في «المحلى» : (11/ 352).
(8)
ما بين المعقوفتين ملحق في الحاشية اليسرى، ولم أجد علامة اللحق فألحقته في موضعه المناسب.
110 -
لكنْ حَدِيْثُ «كانَ بَابُ المُصْطَفَى
…
يُقْرَعُ بالأظفَارِ» مِمَّا وُقِفَا
111 -
حُكْماً لَدَى الحَاكِمِ والخَطِيْبِ
…
وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيخِ ذُوْ تَصْوِيْبِ
(لكنْ حَدِيْثُ كانَ بَابُ المُصْطَفَى يُقْرَعُ بالأظفَارِ) وهو الحديث الذي رواه المغيرة بن شعبة (1)، قال:«كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير» (مِمَّا وُقِفَا حُكْماً لَدَى الحَاكِمِ (2) والخَطِيْبِ (3)) أي: حكمه حكم الموقوف عندهما، وإن كان الحاكم تقدم عنه في نظيره أنه مرفوع.
(وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيخِ) أبي عمرو بن الصلاح (4)(ذُوْ تَصْوِيْبِ) قال: وهو بأن يكون مرفوعاً أحرى؛ لكونه أحرى باطِّلاعه صلى الله عليه وسلم.
112 -
وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي
…
رَفْعَاً فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ
(وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي رَفْعَاً) أي: تفسير الصحابي مرفوعاً (فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ) أي: على [8 - ب] تفسير فيه أسباب النزول، أما التي لا تشتمل على إضافة شيء إليه عليه السلام فمعدودة في الموقوفات.
113 -
وَقَوْلُهُمْ «يَرْفَعُهُ» «يَبْلُغُ بِهْ»
…
روَايَةً يَنْمِيْهِ رَفْعٌ فَانْتَبِهْ
114 -
وَإنْ يَقُلْ «عَنْ تَابعٍ» فَمُرْسَلٌ
…
قُلْتُ: مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوْا
115 -
تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ
…
نَحْوُ «أُمِرْنَا» مِنْهُ للغَزَالي
(1) أخرجه عنه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» : (ص146).
(2)
المصدر السابق: (ص147).
(3)
«الجامع لأخلاق الراوي» : (2/ 291)
(4)
في «معرفة أنواع علم الحديث» : (ص49).
(وَقَوْلُهُمْ) عن الصحابي (يَرْفَعُهُ) أي: يرفع الحديث، أو (يَبْلُغُ بِهْ)، أو (روَايَةً،) أو (يَنْمِيْهِ، رَفْعٌ فَانْتَبِهْ) أي: حكمه حكم المرفوع، كرواية مسلم من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلُغ به قال:«الناس تبع لقريش» (1)(وَإنْ يَقُلْ) هذه الألفاظ (عَنْ تَابعٍ فَمُرْسَلٌ).
(قُلْتُ: مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ) أي: قول التابعي من السنة كذا (نَقَلُوْا تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ)، فقال النووي (2): الأصح أنه موقوف.
(وَذُو احْتِمَالِ نَحْوُ: أُمِرْنَا مِنْهُ) أي: في قول التابعي: أُمرنا بكذا أو نحوه احتمالان (للغَزَالي (3))، هل يكون موقوفاً أو مرفوعاً مرسلاً؟ ولم يرجح واحداً من الاحتمالين.
116 -
وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا
…
يُقَالُ رَأياً حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى
117 -
مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى
…
فَالحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا
(وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ) موقوفاً عليه (بحَيْثُ لا يُقَالُ) مثله (رَأياً، حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى مَا قَالَ) الإمام فخر الدين الرازي (في المَحْصُوْلِ) فقال (4): «إذا قال الصحابي قولاً ليس للاجتهاد فيه مجال، فهو محمول على السماع تحسيناً للظن به» ، (نَحْوُ) قول ابن مسعود:(«مَنْ أتَى) ساحراً أو عرَّافاً فقد كفر بما أنزل
(1) أخرجه مسلم (ح1818).
(2)
«شرح مسلم» : (1/ 195)، و «المجموع»:(1/ 60).
(3)
«المستصفى» : (1/ 131).
(4)
(2/ 1/643).
على محمد صلى الله عليه وسلم» (1)(فَالحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا) في «علوم الحديث» (2).
118 -
وَمَا رَوَاهُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةِ
…
مُحَمَّدٌ وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ
119 -
كَرَّرَ «قَالَ» بَعْدُ، فَالخَطِيْبُ
…
رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ
(وَمَا رَوَاهُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةِ مُحَمَّدٌ) هو ابن سيرين، (وَعَنْهُ) أي: ورواه عن محمد (أهْلُ البَصْرَةِ كَرَّرَ) لفظ («قَالَ» بَعْدُ) أي: بعد أبي هريرة فَذَكَرَ حديثاً ولم يذكُر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، (فَالخَطِيْبُ رَوَى بِهِ الرَّفْعَ) (3) من طريق موسى بن هارون الحمال بسنده إلى حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مُصَلَّاه» (4) قال موسى بن هارون: إذا قال حماد بن زيد والبصريون: «قال: قال» فهو مرفوع.
(وَذَا عَجِيْبُ) لم يَذْكُر وجه تعجبه (5).
ومن «قلتُ» إلى هنا من الزوائد.
(1) أخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» : (ص155) وأبو يعلى في «مسنده» رقم (5408) والبزار في «مسنده» : (2/ 443) والطبراني في «المعجم الكبير» : رقم (10005). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 118): «رجال الكبير والبزار ثقات» .
(2)
(ص154) حيث ترجم له بقوله: معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3)
في «الكفاية» : (2/ 523).
(4)
أخرجه مسلم (ح649).
(5)
انظر لبيان وجه التعجب «فتح المغيث» : (1/ 234) و «شرح السيوطي على ألفية العراقي» : (ص142).