‌تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف - شرح ألفية العراقي - ابن العيني

‌

‌تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، أَو الرَّفْعِ وَالوَقْفِ

147 -

وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ في الأظْهَرِ

…

وَقِيْلَ: بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ

148 -

وَنَسبَ الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ

…

أنْ صَحَّحُوْهُ، وَقَضَى البُخَارِيْ

149 -

بِوَصْلِ «لَا نِكَاحَ إلَاّ بِوَلِيْ»

…

مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ

150 -

وَقِيْلَ الاكْثَرُ، وَقِيْلَ: الاحْفَظُ

…

ثُمَّ فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ

151 -

يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ، أوْ

…

مُسْنَدِهِ عَلَى الأَصَحِّ، وَرَأَوْا

152 -

أَنَّ الأصَحَّ: الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ وَلَوْ

…

مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا، كَما حَكَوْا

(وَاحْكُمْ لِوَصْلِ ثِقَةٍ) فيما إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلاً، وبعضهم مرسلاً (في الأظْهَرِ) وهو الصحيح.

(وَقِيْلَ: بَلْ إرْسَالُهُ لِلأكْثَرِ)، أي: والقول الثاني: أن الحكم لمن أرسل، وحُكِيَ عن أكثر أصحاب الحديث (1).

(وَنَسبَ) ابن الصلاح (2) القول (الأوَّلَ لِلْنُّظَّارِ أنْ صَحَّحُوْهُ) أي: نسب تصحيحه لأهل الفقه والأصول.

(وَقَضَى البُخَارِيْ بِوَصْلِ لَا نِكَاحَ إلَاّ بِوَلِيْ) وهو حديث اخْتُلِفَ فيه على أبي

إسحاق السبيعي فرواه شعبة (1) والثوري (2) عن أبي بُردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. ورواه إسرائيل بن يونس (3) في آخرين (4) عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلاً، لما سُئِلَ عنه (مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ) وهما شعبة وسفيان (كَالْجَبَلِ) في الحفظ والإتقان.

(وَقِيْلَ الاكْثَرُ) أي: والقول الثالث: أن الحكم للأكثر، فإن كان من أرسله أكثر فالحكم للإرسال أو بالعكس فللوصل.

(وَقِيْلَ: الاحْفَظُ) أي: والقول الرابع: أن الحكم للأحفظ، فإن كان من أرسل أحفظ فالحكم له، أو بالعكس فله.

(ثُمَّ) على القول الرابع (فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ) أي: إرسال الأحفظ (يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ، أوْ مُسْنَدِهِ) من الحديث غير هذا الذي أرسله من هو أحفظ (عَلَى الأَصَحِّ (5)).

ومنهم من قال: يقدح في مسنده وفي عدالته وفي أهليته.

(وَرَأَوْا أَنَّ الأصَحَّ: الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ) إذا تعارض الرفع والوقف بأن رَفَعَ بعضُ الثقات حديثاً ووقفه بعضهم.

(وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ في ذَا وَذَا، كَما حَكَوْا) أي: ولو كان الاختلاف في راو واحد في المسألتين فوصله أو رفعه في وقت وأرسله أو وقفه في وقت، فالحكم على الأصح لوصله ورفعه.