‌القسم الثاني: الحسن - شرح ألفية العراقي - ابن العيني

‌

‌القِسْمُ الثَّانِي: الْحَسَنُ

50 -

وَالحَسَنُ المَعْرُوْفُ مَخْرَجاً وَقَدْ

…

اشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ بِذَاكَ حَدْ

51 -

حَمْدٌ وَقَالَ التّرمِذِيُّ: مَا سَلِمْ

…

مِنَ الشُّذُوْذِ مَعَ رَاوٍ مَا اتُّهِمْ

52 -

بِكَذِبٍ وَلَمْ يَكُنْ فَرْداً وَرَدْ

…

قُلْتُ: وَقَدْ حَسَّنَ بَعْضَ مَا انفَرَدْ

53 -

وَقِيْلَ: مَا ضَعْفٌ قَرِيْبٌ مُحْتَمَلْ

…

فِيْهِ، وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ حَصَلْ

(وَالحَسَنُ المَعْرُوْفُ مَخْرَجاً وَقَدْ اشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ بِذَاكَ حَدْ حَمْدٌ) أي قال أبو سليمان حَمْد الخطابي (1): هو ما عُرِفَ مخرجُهُ، واشتهرت رجاله.

(وَقَالَ التّرمِذِيُّ)(2): هو (مَا سَلِمْ مِنَ الشُّذُوْذِ مَعَ رَاوٍ مَا اتُّهِمْ بِكَذِبٍ، وَلَمْ يَكُنْ فَرْداً وَرَدْ) بل روي من غير وجه.

(قُلْتُ: وَقَدْ حَسَّنَ) الترمذي (بَعْضَ مَا انفَرَدْ) فيكون وارداً عليه، وهذا من الزوائد.

(وَقِيْلَ: مَا ضَعْفٌ قَرِيْبٌ مُحْتَمَلْ فِيْهِ) أي: وقال ابن الجوزي (3): الحديث الذي

فيه ضعفٌ قريبٌ محتمل هو الحديث الحسن.

(وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ حَصَلْ) قال ابن الصلاح (1): وليس في كلام الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، واعترض ابن دقيق العيد (2) على الثالث بأنه ليس مضبوطاً بضابط يتميز به القدر المحتمل من غيره، قال: وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميِّز للحقيقة.

54 -

وَقَالَ: بَانَ لي بإمْعَانِ النَّظَرْ

…

أنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ كُلٌّ قَدْ ذَكَرْ

55 -

قِسْماً، وَزَادَ كَونَهُ مَا عُلِّلا

…

وَلَا بِنُكْرٍ أوْ شُذُوْذٍ شُمِلَا

56 -

وَالفُقَهَاءُ كلُّهُمْ تَستَعمِلُهْ

…

وَالعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ

57 -

وَهْوَ بأقْسَامِ الصَّحِيْحِ مُلْحَقُ

…

حُجّيَّةً وإنْ يَكُنْ لا يَلْحَقُ

(وَقَالَ) ابن الصلاح (3): (بَانَ لي بإمْعَانِ النَّظَرْ) في ذلك (أنَّ لَهُ) أي: للحسن (قِسْمَيْنِ كُلٌّ) من الترمذي والخطابي (قَدْ ذَكَرْ قِسْماً) منها.

(وَزَادَ) ابن الصلاح (4) في تعريفه (كَونَهُ مَا عُلِّلا وَلَا بِنُكْرٍ أوْ شُذُوْذٍ شُمِلَا وَالفُقَهَاءُ كلُّهُمْ تستَعمِلُهْ) أي الحسن (وَالعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ).

(وَهْوَ بأقْسَامِ الصَّحِيْحِ مُلْحَقُ حُجّيَّةً) أي: وهو ملحق بأقسام الصحيح في الاحتجاج (وإنْ يَكُنْ لا يَلْحَقُ) أي: وإن يكن دونه في الرتبة.

58 -

فَإنْ يُقَلْ: يُحْتَجُّ بِالضَّعِيْفِ

…

فَقُلْ: إذا كَانَ مِنَ المَوْصُوْفِ

59 -

رُوَاتُهُ بِسُوْءِ حِفْظٍ يُجْبَرُ

…

بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ

60 -

وَإنْ يَكُنْ لِكَذِبٍ أوْ شَذَّا

…

أوْ قَوِيَ الضُّعْفُ فَلَمْ يُجْبَر ذَا

61 -

أَلَا تَرَى الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا

…

أوْ أرْسَلُوا كَمَا يَجِيءُ اعْتُضِدَا

(فَإنْ يُقَلْ: يُحْتَجُّ بِالضَّعِيْفِ) هذا الشطر لم يتكلم عليه في شرحه وليس بمطابق لكلام ابن الصلاح، فإنه قال (1): لعل الباحث يقول: إنا نجد أحاديث محكوماً بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة فهلا جعلتم ذلك [5 - أ] من نوع الحسن لأن بعض ذلك عَضَّدَ بعضاً كما قلتم في نوع الحسن، (فَقُلْ) في جوابه: ليس كل ضَعْف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل (إذا كَانَ) الحديث (مِنَ المَوْصُوْفِ رُوَاتُهُ بِسُوْءِ حِفْظٍ) مع كونهم من أهل الصدق والديانة (يُجْبَرُ بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ) فإذا جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له.

(وَإنْ يَكُنْ) أي: الضعف (لِكَذِبٍ) في الراوي، (أوْ شَذَّا) أي: أو لكون الحديث شاذاً، (أوْ قَوِيَ الضُّعْفُ) من عطف العام على الخاص، (فَلَمْ يُجْبَر ذَا) القوة الضعف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته (أَلَا تَرَى) الحديث (الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا) أي: جاء مسنداً من وجه آخر، (أوْ أرْسَلُوا) أي: أو وافقه

مرسل آخر أرسله من أخَذَ العلمَ عن غير رجال التابعي الأول، (كَمَا يَجِيءُ) في موضع الكلام على المرسل لا مطلقاً (اعْتُضِدَا) وزال ضعفه بنحو ذلك.

62 -

وَالحَسَنُ: الْمشهُوْرُ بِالعَدَالَهْ

…

وَالصِّدْقِ رَاوِيهُ، إذَا أَتَى لَهْ

63 -

طُرُقٌ أُخْرَى نَحْوُهَا مِن الطُّرُقْ

…

صَحَّحْتَهُ كَمَتْنِ لَوْلَا أنْ أَشُقْ

64 -

إذْ تَابَعُوْا مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو

…

عَلَيْهِ فَارْتَقَى الصَّحِيْحَ يَجْرِي

(وَالحَسَنُ: الْمشهُوْرُ بِالعَدَالَهْ وَالصِّدْقِ رَاوِيهُ) أي: الذي راويه مشتهر بالصدق والعدالة، (إذَا أَتَى لَهْ طُرُقٌ أُخْرَى نَحْوُهَا مِن الطُّرُقْ صَحَّحْتَهُ) أي: حكمتَ بصحته، (كَمَتْنِ:«لَوْلَا أنْ أَشُقْ) على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (1)؛ (إذْ تَابَعُوْا مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو (2)) وهو ممن ضعفه بعضُهم من جهة سوء حفظه، ووثَّقه بعضُهم لصدقه وجلالته (عَلَيْهِ) أي: على حديثه بروايته من وجه آخر (3)(فَارْتَقَى الصَّحِيْحَ يَجْرِي) أي فالتحق إسناده بدرجة الصحيح لزوال ما كان يُخْشَى من جهة سوء حفظه.

65 -

قَالَ: وَمِنْ مَظِنَّةٍ لِلحَسَنِ

…

جَمْعُ أبي دَاوُدَ أيْ في السُّنَنِ

66 -

فإنَّهُ قَالَ: ذَكَرْتُ فِيْهِ

…

ما صَحَّ أوْ قَارَبَ أوْ يَحْكِيْهِ

67 -

وَمَا بهِ وَهَنٌ شَدِيْدٌ قُلْتُهُ

…

وَحَيْثُ لَا فَصَالِحٌ خَرَّجْتُهُ

68 -

فَمَا بِهِ وَلَمْ يُصَحَّحْ وَسَكَتْ

…

عَلَيْهِ عِنْدَهُ لَهُ الحُسْنُ ثَبَتْ

69 -

وابْنُ رُشَيْدٍ قَالَ -وَهْوَ مُتَّجِهْ-

…

: قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ

(قَالَ) ابن الصلاح (1): (وَمِنْ مَظِنَّةٍ لِلحَسَنِ جَمْعُ أبي دَاوُدَ أيْ في السُّنَنِ) أي سنن أبي داود؛ (فإنَّهُ) أي: أبا داود (قَالَ (2): ذَكَرْتُ فِيْهِ ما صَحَّ أوْ قَارَبَ أوْ يَحْكِيْهِ) أي: يشبه الصحيح، (وَمَا) في كتابي من حديث (بهِ وَهَنٌ شَدِيْدٌ قُلْتُهُ) أي: بينته، (وَحَيْثُ لَا) أي: لم أذكر فيه (فَصَالِحٌ خَرَّجْتُهُ).

(فَمَا بِهِ)(3) أي: فما وُجِدَ في كتابه وليس في واحدٍ من «الصحيحين» (وَلَمْ يُصَحَّحْ) أي: لم يَنُصُّ على صحته أحدٌ ممن يميز بين الصحيح والحسن (وَسَكَتْ عَلَيْهِ) أي: بل ذكره مطلقاً (عِنْدَهُ) أي: عند أبي داود [5 - ب](الحُسْنُ ثَبَتْ).

و (ابْنُ رُشَيْدٍ) الأندلسي (4)(قَالَ)(5) معترضاً على ابن الصلاح (وَهْوَ مُتَّجِهْ: قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ) أي: لا يلزم من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود

بضعفٍ، ولا غيرُهُ بصحةٍ أنه عند أبي داود حسن؛ إذ قد يكون عنده صحيحاً وإن لم يكن عند غيره كذلك.

70 -

وَللإمَامِ اليَعْمُرِيِّ إنَّما

…

قَوْل ُأبي دَاوُدَ يَحْكي مُسْلِما

71 -

حَيثُ يَقُوْلُ: جُمْلَةُ الصَّحِيْحِ لا

…

تُوجَدُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالنُّبَلا

72 -

فَاحْتَاجَ أنْ يُنْزَلَ في الإسْنَادِ

…

إلى يَزيْدَ بنِ أبي زيَادِ

73 -

وَنَحْوِهِ، وإنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ

…

قَدْ فَاتَهُ، أدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ

74 -

هَلَاّ قَضى عَلى كِتَابِ مُسْلِمِ

…

بِمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالتَّحَكُّمِ

(وَللإمَامِ) أبي الفتح بن سيد الناس (اليَعْمُرِيِّ) تعقُّب على كلام ابن الصلاح (1) بأن أبا داود لم يَسِمْ شيئاً بالحُسن بل (إنَّما قَوْلُ أبي دَاوُدَ يَحْكي مُسْلِما حَيثُ يَقُوْلُ:) مسلم (2): (جُمْلَةُ الصَّحِيْحِ لا تُوجَدُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالنُّبَلا) كشعبة وسفيان (فَاحْتَاجَ) مسلم (أنْ يُنْزَلَ في الإسْنَادِ إلى) حديث (يَزيْدَ بنِ أبي زيَادِ وَنَحْوِهِ) كابن أبي سليم وعطاء بن السائب (وإنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ قَدْ فَاتَهُ، أدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ) أي: لأنهم وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان فاسم العدالة والصدق يشمل الكل. قال اليعمري: (هَلَاّ قَضى) ابن الصلاح (عَلى كِتَابِ مُسْلِمِ بِمَا قَضَى عَلَيْهِ) أي: على كتاب أبي داود (بِالتَّحَكُّمِ) فإن معنى كلامهما واحد.

75 -

وَالبَغَوِيْ إذْ قَسَّمَ المَصْابحَا

…

إلى الصِّحَاحِ والحِسَانِ جَانِحا

76 -

أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ في السُّنَنْ

…

رُدَّ عَلَيهِ إذْ بِهَا غَيْرُ الحَسَنْ

(وَالبَغَوِيْ إذْ قَسَّمَ المَصْابحَا إلى الصِّحَاحِ والحِسَانِ جَانِحا أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ في) في كتب (السُّنَنْ (1) رُدَّ عَلَيهِ) أي: على البغوي (إذْ بِهَا) أي: بالسنن (غَيْرُ الحَسَنْ) من الصحيح والضعيف فهذا اصطلاح لا يعرف.

77 -

كَانَ أبُوْ دَاوُدَ أقْوَى مَا وَجَدْ

…

يَرْوِيهِ، والضَّعِيْفَ حَيْثُ لَا يَجِدْ

78 -

في البَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ

…

مِنْ رَأيٍ اقوَى قَالهُ ابْنُ مَنْدَهْ

79 -

وَالنَّسَئي يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا

…

عَليْهِ تَرْكَاً، مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ

(كَانَ أبُوْ دَاوُدَ أقْوَى مَا وَجَدْ) في كل باب (يَرْوِيهِ، والضَّعِيْفَ حَيْثُ لَا يَجِدْ في البَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ مِنْ رَأيٍ اقوَى) أي: لأنه أقوى عنده من رأي الرجال (قَالهُ) عنه أبو عبد الله (ابْنُ مَنْدَهْ)(2).

(وَالنَّسَئي يُخْرِجُ) عن كل (مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا عَليْهِ تَرْكَاً) وهذا (مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ)، وهذا بيان كون السنن فيها غير الحسن.

80 -

وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا

…

فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلاً صَرِيْحَا

(وَمَنْ عَليها) أي: على كتب السُّنَن (أطْلَقَ الصَّحِيْحَا) كأبي طاهر السَّلَفي (3)

حيث قال في الكتب الخمسة: اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب. (فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلاً صَرِيْحَا).

81 -

وَدُوْنَهَا في رُتْبَةٍ مَا جُعِلَا

…

عَلى المَسَانِيْدِ، فَيُدْعَى الجَفَلَى

82 -

كَمُسْنَدِ الطَّيَالَسِيْ وأحْمَدَا

…

وَعَدُّهُ لِلدَّارِميِّ انْتُقِدَا

(وَدُوْنَهَا) أي: دون السنن (في رُتْبَةٍ) أي: في رتبة الصحة (مَا جُعِلَا عَلى المَسَانِيْدِ) وهو ما أُفْرد فيه حديثُ كل صحابي على حدة من غير نظر للأبواب (فَيُدْعَى الجَفَلَى) أي: الدعوة [6 - أ] العامة؛ فإن من جَمَعَ مسند الصحابي يجمع فيه ما يقع له من حديثه سواء كان صالحاً للاحتجاج أم لا.

(كَمُسْنَدِ) أبي داود (الطَّيَالَسِيْ)، وكمسند (أحْمَدَا) أي: ابن حنبل.

(وَعَدُّهُ لِلدَّارِميِّ) أي: عد ابن الصلاح (1) مسند الدارمي فيها (انْتُقِدَا)؛ لأنه مُرَتَّبٌ على الأبواب لا على الأسانيد.

83 -

والحُكْمُ لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أوْ

…

بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا

84 -

وَاقْبَلْهُ إنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ

…

وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ

(والحُكْمُ لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ) كقولهم: هذا حديث إسناده صحيح (أوْ بِالْحُسْنِ) كقولهم: إسناده حسن (دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا) أي: رأوه دون قولهم: هذا حديث صحيح أو حسن؛ لأنه قد يَصِحُّ الإسناد لثقةِ رجاله ولا يصح الحديث لشذوذٍ أو علة.

(وَاقْبَلْهُ) أي ما حُكِمَ على إسناده (إنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ) أي: إذا اقتصر المصنف المعتمد منهم على قوله: «صحيح الإسناد» ، (وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ) فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل.

85 -

وَاسْتُشْكِلَ الحُسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ في

…

مَتْنٍ، فَإنْ لَفْظاً يُرِدْ فَقُلْ: صِفِ

86 -

بِهِ الضَّعِيْفَ، أوْ يُرِدْ مَا يَخْتَلِفْ

…

سَنَدُهُ، فَكَيْفَ إنْ فَرْدٌ وصِفْ؟

(وَاسْتُشْكِلَ الحسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ) أي: الجمع بينهما (في مَتْنٍ) واحد، كقول الترمذي: حديث حسن صحيح، والحسن قاصر عن الصحيح. (فَإنْ لَفْظاً يُرِدْ) كما قال ابن الصلاح (1): إنه غير مستنكَر أن يُراد بالحسن معناه اللغوي. (فَقُلْ: صِفِ بِهِ الضَّعِيْفَ) كما قال ابن دقيق العيد (2): يلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حَسَن اللفظ أنه حَسَن.

(أوْ يُرِدْ مَا يَخْتَلِفْ سَنَدُهُ) كما قال ابن الصلاح (3) أيضاً: بأن يكون له إسنادان أحدهما صحيح والآخر حسن. (فَكَيْفَ إنْ فَرْدٌ وصِفْ؟) كما قال ابن دقيق العيد (4): يَرِدُ عليه الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد.

87 -

وَلأبي الفَتْحِ في الاقْتِرَاحِ

…

أنَّ انفِرَادَ الحُسْنِ ذُوْ اصْطِلَاحِ

88 -

وَإنْ يَكُنْ صَحَّ فَليْسَ يَلْتَبِسْ

…

كُلُّ صَحِيْحٍ حَسَنٌ لَا يَنْعَكِسْ

89 -

وَأوْرَدوا مَا صَحَّ مِنْ أفْرَادِ

…

حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إسْنَادِ

(وَلأبي الفَتْحِ) ابن دقيق العيد (في) كتاب (الاقْتِرَاحِ)(1) جوابٌ وهو: (أنَّ انفِرَادَ الحُسْنِ ذُوْ اصْطِلَاحِ) أي: أن الحُسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن فيراد بالحسن حينئذ المعنى الاصطلاحي، (وَإنْ يَكُنْ صَحَّ فَليْسَ يَلْتَبِسْ) أي: وأما إن ارتفع إلى درجة [6 - ب] الصحة فالحُسن حاصل لا محالة تبعاً للصحة؛ لأن وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدُّنيا كالصدق فيقال: حَسَنٌ باعتبار الدُّنيا، صحيحٌ باعتبار العُليا.

قال ابن الموَّاق (2): فعلى هذا (كُلُّ صَحِيْحٍ حَسَنٌ) عند الترمذي، ثم (لَا يَنْعَكِسْ).

(وَأوْرَدوا) أورده ابن سيد الناس (3) على بن الموَّاق (مَا صَحَّ مِنْ أفْرَادِ حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إسْنَادِ) أي: قال: بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يُرْوَى نحوه من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح فانتفى أن يكون كل صحيح حسناً، فعلى هذا الأفراد الصحيحة ليست بحسنة عند الترمذي؛ إذ يشترط

في الحسن أن يروى من غير وجهٍ.

[وأجاب العراقي (1) بحمل كلام الترمذي على ما إذا لم يبلغ رتبة الصحيح](2).