‌ ‌الْمُنْكَرُ 167 - وَالْمُنكَرُ: الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ … أَطْلَقَ، وَالصَّوَابُ فِي - شرح ألفية العراقي - ابن العيني

‌

‌الْمُنْكَرُ

167 -

وَالْمُنكَرُ: الفَرْدُ كَذَا البَرْدِيجِيْ

…

أَطْلَقَ، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ

168 -

إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ

…

فَهْوَ بِمَعْناهُ كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ

169 -

نَحْوَ «كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ» الخَبَرْ

…

وَمَالِكٍ سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ

170 -

قُلْتُ: فَمَاذَا؟ بَلْ حَدِيْثُ «نَزْعِهْ

…

خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلَا وَوَضْعِهْ»

(وَالْمُنكَرُ: الفَرْدُ) أي: الذي ينفرد به الرجل، ولا يُعرف متنه من غير روايته (كَذَا) الحافظ أبو بكر (البَرْدِيجِيْ أَطْلَقَ (1)) ولم يُفَصِّل.

(وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيْجِ إِجْرَاءُ تَفْصِيْلٍ لَدَى الشُّذُوْذِ مَرْ) أي: والصواب فيه التفصيل الذي بُيِّنَ في الشاذ فينقسم المنكر قسمين على ما ذكر في الشاذ (فَهْوَ بِمَعْناهُ كَذَا الشَّيْخُ) ابن الصلاح (ذَكَرْ)(2).

(نَحْوَ) ما روي أنه عليه السلام قال: («كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ» (3) الخَبَرْ) هذا مثال للفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده؛ فإنه تفرد به أبو [12 - أ] زُكَيْر وهو شيخٌ صالحٌ غير أنه لم يبلُغ مبلَغ من يُحتمل

تفرده.

(وَمَالِكٍ سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ: عُمَرْ) مثال للفرد المخالف لما رواه الثقات، فإن مالكاً (1) روى عن الزهري عن علي عن عمر بن عثمان عن أسامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» (2) فخالف مالك غيره من الثقات فإنهم سموه عَمْراً بفتح العين. (قُلْتُ: فَمَاذَا؟) قال المصنف: وإذا قال مالك: عُمَر بن عثمان فماذا يلزم منه من نكارة المتن (3)، (بَلْ) المثال الصحيح لأحد قسمي المنكر (حَدِيْثُ نَزْعِهْ خَاتَمَهُ عِنْدَ الخَلَا وَوَضْعِهْ) وهو ما رُوي أنه عليه السلام:«كان إذا دخل الخلاء وَضَعَ خاتمه، فهذا حديث مُنكر لم يروه إلا همام (4) وهو ثقة ولكنه خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المتن، وإنما يُعرف عن ابن جريج أنه عليه السلام «اتخذ خاتماً من وَرِقٍ ثم ألقاه» (5).