‌ ‌الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ 132 - وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ: الَّذِي سَقَطْ … قَبْلَ الصَّحَابيِّ - شرح ألفية العراقي - ابن العيني

‌

‌الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ

132 -

وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ: الَّذِي سَقَطْ

…

قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ

133 -

وَقِيْلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ، وَقَالا:

…

بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا

134 -

وَالمُعْضَلُ: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ

…

فَصَاعِداً، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ

135 -

حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا

…

وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا

(وَسَمِّ بِالمُنْقَطِعِ [9 - ب]: الَّذِي سَقَطْ قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ) على المشهور. (وَقِيْلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ) إسناده، والمرسل مخصوص بالتابعين، فهو (1) أعم. قاله ابن عبد البر (2).

(وَقَالا) أي: ابن الصلاح (3) والألف للإطلاق: (بِأنَّهُ) أي: القول بأن المنقطع مثل المرسل وكلاهما شاملان لكل ما لم يتصل إسناده (الأقْرَبُ)؛ لأنه صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، (لا استِعمَالا) أي: إلا أن أكثر ما يُوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه مَنْ دُوْنَهُ عن الصحابة. (وَالمُعْضَلُ: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ فَصَاعِداً) من أي موضع كان، لكن بشرط أن يكون

سقوطهما من موضع واحد أما واحد من موضعَين فمنقطع في موضعَين.

(وَمِنْهُ) أي: من المعضل (قِسْمٌ ثَانِ: حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا، وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا) بأن يروي تابع التابعي عن التابعي حديثاً موقوفاً عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الأعمش عن الشعبي قال: «يقال للرجل في القيامة: عمِلت كذا وكذا، فيقول: ما عمِلته فيختم عَلى فيه» الحديث أَعْضَلَهُ الأعمش (1)، ووصله فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس (2).