الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(26) - (498) - بَابُ مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ وَالْخِيَارِ فِي الصَّوْمِ
(63)
-1672 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ
===
(26)
- (498) - (باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم)
(63)
-1672 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد القطواني) -بفتح القاف والطاء- أبو الهيثم البجلي مولاهم الكوفي، صدوق، يتشيع، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(خ م ت س ق).
(عن إسحاق بن حازم) وقيل: ابن أبي حازم البزاز المدني، صدوق تكلم فيه للقدر، من السابعة. يروي عنه:(ق).
(عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد (بن عمرو بن حزم) الأنصاري المدني القاضي، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس وثلاثين ومئة (135 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سالم) بن عبد الله بن عمر العدوي أبي عمر المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتًا عابدًا فاضلًا، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار الثالثة، مات في آخر سنة ست ومئة (106 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن) أبيه عبد الله (بن عمر عن حفصة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم.
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ".
===
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قالت) حفصة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صيام) صحيحًا (لمن لم يفرضه) أي: لمن لم يجزم نيته (من الليل) أي: في بعض ساعات الليل؛ يعني: قبل الفجر الصادق؛ مأخوذ من فرضه؛ إذا قدره وجزمه؛ أي: لمن لم ينوه في الليل نية جازمة بلا تعليق يقيني بلا شك، فحمله كثير منهم على صيام الفرض؛ لأنه المتبادر، وفي رواية الترمذي وأبي داوود:(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجمع" -بضم أوله وكسر الميم- من أجمع الرباعي؛ أي: لم يجزم نية (الصيام قبل الفجر، فلا صيام له").
قال في "النهاية": الإجماع: إحكام النية والعزيمة، يقال: أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه بمعنىً. انتهى، والمعنى: من لم يصمم العزم على الصوم (قبل الفجر) أي: قبل الفجر الصادق .. (فلا صيام له) ظاهره: أنه لا يصح الصوم بلا نية قبل الفجر فرضًا كان أو نفلًا، وإليه ذهب ابن عمر وجابر بن زيد ومالك والمزني وداوود، وذهب الباقون إلى جواز النفل بنية من النهار، وخصصوا هذا الحديث بما روي عن عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني ويقول: "أعندك غداء؟ " فأقول: لا، فيقول:"إني صائم"، وفي رواية:"إني إذًا لصائم"، و (إذًا) للاستقبال، وهو جواب وجزاء، كذا في "المرقاة"، قلت: والظاهر الراجح هو ما ذهب إليه الباقون. انتهى "تحفة الأحوذي".
قال أبو عيسى: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح، وإنما معنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
رمضان، أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر، إذا لم ينوه من الليل .. لم يجزه، وأما صيام التطوع .. فمباح له أن ينويه بعدما أصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، واستدلوا بحديث الباب وبحديث عائشة المذكور آنفًا، وقال الحافظ في "التلخيص": واختلف الأئمة في رفع هذا الحديث ووقفه: فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح؛ يعني: رواية يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم، لكن الوقف أشبه، وقال أبو داوود: لا يصح رفعه.
وقال الترمذي: الموقوف أصح، ونقل في "العلل" عن البخاري أنه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف، وقال النسائي: الصواب عندي أنه موقوف، ولم يصح رفعه، وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد، وقال الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين، وقال في "المستدرك": صحيح على شرط البخاري، قال البخاري: رواته ثقات إلا أنه روي موقوفًا، وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر، والزيادة من الثقة مقبولة، وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة، وقال الدارقطني: كلهم ثقات. انتهى كلام الحافظ.
وقال الشوكاني: وقد تقرر في الأصول أن الرفع من الثقة زيادة مقبولة، وإنما قال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة؛ لأن من رواه مرفوعًا .. فقد رواه موقوفًا باعتبار الطرق، قال: وفي الباب عن عائشة عند الدارقطني، وفيه عبد الله بن عباد، وهو مجهول، وقد ذكره ابن حبان في "الضعفاء"، وعن ميمونة بنت سعد عند الدارقطني أيضًا بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من أجمع الصيام من الليل .. فليصم، ومن أصبح ولم يجمعه .. فلا يصم"، وفي إسناده الواقدي. انتهى كلام الشوكاني.
(64)
-1673 - (2) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ،
===
قلت: وأما الاختلاف في رفع حديث حفصة .. فأجيب عنه بأن الرفع زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، وأما حمله على نفس الكمال .. فغير ظاهر، والظاهر أن النفي متوجه إلى الصحة، أو إلى نفي الذات الشرعية، هذا عندي، والله تعالى أعلم. انتهى من "التحفة" باختصار.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصوم، باب النية في الصيام، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، والنسائي في كتاب الصوم، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح مرفوع؛ لصحة سنده، ولأن الرفع زيادة، فهي مقبولة من الثقة، ولأن من حفظ .. حجة على من لم يحفظ، والغرض بسوقه: الاستدلال به، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم استشهد المؤلف لحديث حفصة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(64)
- 1673 - (2)(حدثنا إسماعيل بن موسى) الفزاري أبو محمد الكوفي، نسيب السدي أو ابن بنته أو ابن أخته، صدوق يخطئ رمي بالرفض، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(دت ق).
(حدثنا شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة، صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه بعدما ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلًا فاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البدع، من الثامنة، مات سنة ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه:(م عم).
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ؟ "، فَنَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ:"إِنِّي صَائِمٌ"، فَيُقِيمُ عَلَى صَوْمِهِ، ثُمَّ يُهْدَى لَنَا شَيْءٌ فَيُفْطِرُ قَالَتْ: وَرُبَّمَا صَامَ وَأَفْطَرَ،
===
(عن طلحة بن يحيى) بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني نزيل الكوفة صدوق يخطئ، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن مجاهد) بن جَبْرٍ -بفتح الجيم وسكون الموحدة- أبي الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة (104 هـ)، وله ثلاث وثمانون سنة. يروي عنه:(ع).
(عن عائشة) الصديقة رضي الله تعالى عنها.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قالت) عائشة: (دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتي (فقال) لي: (هل عندكم شيء) من طعام؟ وفي رواية صحيحة: "هل عندكم من غداء؟ " -بفتح الغين المعجمة والدال المهملة- وهو ما يؤكل قبل الزوال، كذا في "المرقاة" (فنقول) أي: فقلت له، كما في رواية مسلم:(لا) أي: ما عندنا شيء من غداء (فيقول) أي: فقال لي: (إني صائم) وهذا يدل على جواز نية النفل في النهار (فيقيم) أي: فأقام واستمر (على صومه ثم يهدى لنا شيء) أي: أهدي لنا شيء من هدية طعام (فيفطر) على تلك الهدية.
(قالت) عائشة: (وربما صام) النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي: أول النهار (وأفطر) آخره، قال السندي: أي: جمع بينهما؛ أي: بين الصوم والفطر في
قُلْتُ: كَيْفَ ذَا؟ قَالَتْ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يَخْرُجُ بِصَدَقَةٍ فَيُعْطِي بَعْضًا وَيُمْسِكُ بَعْضًا.
===
يوم واحد، قال مجاهد:(قلت) لعائشة: (كيف ذا؟ ) أي: كيف الجمع بين الصوم والإفطار في يوم واحد؟ أي: كيف يصح ذلك؟ (قالت) عائشة في جواب سؤالي: (إنما مثل هذا) أي: إنما صفة هذا الذي يصوم بعض اليوم ويفطر بعضه (مثل الذي يخرج) من بيته (بصدقة) أي: بمال يريد أن يتصدق به (فيعطي بعضًا) من ذلك المال وهو مثل صومه أول النهار (ويمسك بعضًا) آخر منه؛ أي: يمسك الباقي بلا تصدق، وهو مثل إفطاره آخره.
ومقتضاه: أنه يثاب على البعض الذي صامه مع أنه لم يكمل صومه، وذلك محتمل، ولكنه خاص به؛ لأن عمله للتشريع فيثاب عليه ثواب التشريع، والله أعلم. قال القاري: قوله: (فيفطر) أي: على تلك الهدية، قال ميرك: يدل هذا على جواز إفطار النفل، وبه قال الأكثرون، وقال أبو حنيفة: يجوز بعذر، وأما بدونه .. فلا. انتهى من "التحفة".
ويؤيد قول الأكثرين حديث أم هانئ، أخرجه الترمذي وأبو داوود:"الصائم المتطوع أمين أو أمير نفسه؛ إن شاء .. صام، وإن شاء .. أفطر"، قال الخطابي: ففي هذا الحديث نوعان من الفقه: أحدهما: جواز تأخير نية الصوم عن أول النهار إذا كان تطوعًا، والآخر: جواز إفطار الصائم قبل الليل إذا كان متطوعًا به، ولم يذكر فيه إيجاب القضاء، وكان غير واحد من الصحابة يذهب إلى ذلك؛ منهم: ابن مسعود وحذيفة وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهم، وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل، وكان ابن عمر لا يصوم تطوعًا حتى يجمع من الليل، وقال جابر بن زيد: لا يجزئه في التطوع حتى يبيت النية، وقال مالك بن أنس في صوم النافلة: لا أحب أن يصوم أحد إلا أن يكون قد نوى الصيام من الليل. انتهى من "العون".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وأبو داوود في كتاب الصوم، باب في الرخصة في ذلك، والترمذي في كتاب الصوم، باب صيام المتطوع من غير تبييت، والنسائي في كتاب الصوم، باب النية في الصوم.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول منهما للاستدلال، والاخر للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم