‌المبحث الأول: حكم الكلام الأجنبي المتعمد في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٧

ومنهم من تشدد حتى أبطل صلاة من تكلم ناسيا، والواجب القول بما دل عليه الدليل.

لهذه الأسباب رأيت أنه من المناسب جمع كلام أهل العلم في هذا الباب، ودراسته دراسة فقهية مقارنة بذكر الأقوال والأدلة، مع مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة لمعرفة الحق والعمل به.

‌

‌الفصل الأول:

‌

‌المبحث الأول: حكم الكلام الأجنبي المتعمد في الصلاة إذا كان لغير مصلحتها:

حكى ابن المنذر (1) وغيره (2) إجماع العلماء على بطلان الصلاة بالكلام الأجنبي المتعمد فيها مع العلم بتحريمه ولا يراد به إصلاح شيء من أمرها.

واستدلوا لذلك بما يأتي:

1 -

حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (3)» .

2 -

حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة

يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (2)».

3 -

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كنا نسلم على رسول الله - وهو في الصلاة - فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله! كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا (3)» .

وفي رواية: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله عز وجل أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة (4)» .

وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

دلت هذه الأحاديث على بيان الكلام الجائز في الصلاة كالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وغير ذلك وبيان الكلام المحرم كمخاطبة الآدميين وتشميت العاطس ورد السلام باللسان ونحو ذلك (5).