الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان صغيرة: فهو المقصود بمنع الزيادة " (1).
(1) فتح الباري، ج 12 ص 178.
7 -
و
الخلاصة:
مما سبق (1) يظهر لنا رجحان ما ذهب إليه الجمهور من القول بجواز الزيادة، فليس في الحديث متمسك يصلح لحد التعزير بالعشر فما دون، مع ما سيأتي من الأدلة التي سنجليها لدى وقوفنا على اختلاف رأي الجمهور في موضع هذا الحديث.
(1) من إجابات الجمهور عن الحديث، ودفع ما أورده ابن دقيق العيد على قول الجمهور.
8 -
الزيادة في جلد التعزير على الحد:
وعلى ترجيح القول الثاني: فهل يجوز التعزير بالجلد بما فوق الحد؟ اختلف الجمهور فيه على أقوال عدة:
أحدها: أنه لا يجوز أن يبلغ الجلد في التعزير الحد فما فوق. وهذا هو المعتمد من مذهب أبي حنيفة (1) والشافعي (2)، واحتمال في رواية عن أحمد (3) ذهب إليها بعض أصحابه. بيد أنهم اختلفوا - بعد ذلك - في اعتبار القدر الذي لا يجوز تجاوزه: هل يراعى فيه جنس الحد؟ أو حال المعزر؟ على
(1) انظر: البحر الرائق، ج 5 ص 47؛ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه، ج 4 ص 60.
(2)
انظر: نهاية المحتاج، ج 8، ص 19، 20، روضة الطالبين، ج 10 ص 174.
(3)
انظر: المغني، ج 12 ص 524؛ الإنصاف، ص 246، 247.