‌المبحث الثاني: حكم كلام الجاهل في الصلاة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٧

‌

‌المبحث الثاني: حكم كلام الجاهل في الصلاة:

اختلف الفقهاء في حكم صلاة من تكلم في صلاته عمدا جاهلا تحريم الكلام إلى قولين:

القول الأول: من تكلم عمدا في صلاته جاهلا تحريم ذلك بطلت صلاته. وبه قال الحنفية (1) والمالكية في قول (2)، والحنابلة في المذهب (3).

القول الثاني: صلاته صحيحة وعليه سجود السهو. وبه قال المالكية في المشهور (4)، والشافعية (5) والحنابلة في رواية (6)

الأدلة:

أ - أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:

1 -

حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلي جنبه في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (8)» .

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «إن في الصلاة

شغلا (1)».

3 -

وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة (2)» .

وجه الدلالة:

دلت هذه الأحاديث بعمومها على تحريم الكلام المتعمد في الصلاة من غير فرق بين كلام الجاهل والعالم.

اعترض على هذا الاستدلال: بأن هذا العموم مخصص بما ورد في حديث معاوية بن الحكم؛ لأنه نص في محل النزاع.

4 -

أن كلام الجاهل كلام من غير جنس الصلاة فيبطل الصلاة، أصله العمل الكثير في الصلاة (3).

ب - أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بحديث معاوية بن الحكم السابق، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال:«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (4)» .

وجه الدلالة منه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم رضي الله عنه بالإعادة مع جهله بحكم الكلام، وهذا دليل على أن كلام الجاهل لا يبطلها؛ لأنه