‌ أساس الخلاف: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٧

بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة».

ج - من وطئ أمة له فيها شرك: فإنه يعزر بمائة سوط إلا سوطا (1).

ودليلهم: ما رواه الأثرم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: في أمة بين رجلين وطئها أحدهما: يجلد الحد إلا سوطا.

والقول الآخر: جواز الزيادة على عشر جلدات، وإليه ذهب جمهور الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، ورواية عن أحمد (5).

5 -

‌

‌ أساس الخلاف:

ومنشأ الخلاف بين الفريقين: اختلافهم في دلالة ما رواه البخاري (1) ومسلم (2) من طريق أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه

قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله» . فذهب الفريق الأول إلى العمل بظاهر الحديث الصحيح، فلا تجوز حكم الزيادة في التعزير على عشر جلدات.

وذهب الآخرون إلى تأويله، فقالوا بالجواز - هو الراجح - مجيبين على الحديث بعدة أجوبة:

أحدها: أن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، فيقال من الأول قوله تعالى:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} (1)، ويقال في الثاني قوله تعالى:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} (2).

أما تسمية العقوبة المقدرة حدا، فهو عرف حادث، ومراد الحديث: أن من ضرب لحق نفسه - كضرب الرجل امرأته في النشوز، وعبده، وولده، وأجيره - فإنه لا يزيد على عشر جلدات.

وهذا من أعدل ما أجيب به عن الحديث، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية (3)، وبه قال تلميذه ابن القيم (4)، ونصره بقوله: فإن التعزير يدخل تحته لفظ الحد في لسان الشارع، كما