‌المطلب الثاني: طريقة تقرير تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٨

القضائية، والأسباب هي الأوصاف المؤثرة التي تعرف القاضي انطباق الحكم الكلي على الواقعة القضائية، أو انتفاءه عنها (1).

ب - الاجتهاد المباشر:

والمراد به: تقرير القاضي تنزيل الحكم على الواقعة المؤثرة المنقحة بالحكم الكلي من غير التزام بشكل القياس المار ذكره سابقا.

وهذه كانت طريقة الصدر الأول من الصحابة؛ إذ كان أحدهم يقرر الحكم في الواقعة بناء على الأدلة والبراهين والحجج من غير التزام بشكل القياس، ولا قصد لموافقته أو مخالفته.

وهذه الطريقة وإن ساغ للقاضي سلوكها إذا ساق من الأدلة ما يؤيده، إلا أن الالتزام بالطريقة الأولى (القياس القضائي) مما يساعد على تنظيم التفكير القضائي، ويسهل على القاضي عمله ويسدد اجتهاده، ويكون أقرب لصوابه وأسرع لاجتهاده (2).

وما قيل هنا في وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية ينطبق على الوقائع الفتوية في الجملة.

‌

‌المطلب الثاني: طريقة تقرير تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

.

طريقة تقرير تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية:

إن القاضي بعد أن يسمع الدعوى والإجابة ودفوع الطرفين،

ويحدد الأوصاف المؤثرة ابتداء، وينقحها باستبعاد طرديها وإبقاء مؤثرها، وينزل الحكم على الواقعة تنزيلا أوليا، ويحدد ما اتفق عليه الخصمان، وما اختلفا فيه، ويسمع البينة من شهادة ونكول وغيرها طبق الأصل المقررة، فإنه يقوم بدراسة ذلك جميعه، ويمحص البينة مطرحا ما لا يوصل منها، ومبقيا ما يوصل منها كدليل مستقل أو قرينة قوية في جانب أحد الخصمين، ويقرر ويستنبط الأوصاف المؤثرة من الوقائع والبينات مراعيا أصول تفسير الوقائع التي سلفت ومؤثر الأوصاف، ومستبعدا وملغيا طرديها، مستعينا بتحليل الحكم الكلي إلى المعرفات والحكم مقابلا بين المعرفات وبين الوقائع وصفا وصفا، وذلك بعد بيانهما وتفسيرهما بالطرق والأصول المقررة المار ذكرها، ومراعيا لذلك أصول تنزيل الحكم على الواقعة السالفة، والقاضي بهذه الخطوات يعد الواقعة ويهيئها لتنزيل الحكم عليها.

وبعد تهيئة الواقعة منقحة مفسرة في صياغة واضحة كأنه لم يذكر فيها سوى الأوصاف والوقائع المؤثرة مهذبة مرتبة، فإن القاضي يجري تنزيل الحكم على الواقعة بوساطة القياس القضائي، مقدمته الكبرى: الحكم الكلي الفقهي مبينا مفسرا، ومقدمته الصغرى: الوقائع القضائية المنقحة المفسرة مهذبة مرتبة مهيئة لتنزيل الحكم عليها، فإذا تطابقت المقدمتان في حدهما الأوسط، وهو الأوصاف المشتركة المؤثرة في الحكم، صارت النتيجة: اتصاف الوقائع بالحكم