المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: هذا القول هو قول المرجئة القدماء - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌شرب دم الضب للسعال الديكي

- ‌من الضرورات التي تبيح نقل الدم

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌حكم قول أهل الميت للناس:(حللوا أخاكم) أو (أبيحوه) ونحوهما

- ‌حكم توزيع أوراق يبين فيها مكان الصلاة والعزاء

- ‌حكم القصائد التي فيها رثاء للميت

- ‌حكم الصبر والشكر والرضا عند المصيبة

- ‌حكم النياحة على الميت

- ‌حكم من أوصى بعدم النياحة فناحوا عليه

- ‌دمع العين وحزن القلب لا بأس به

- ‌الميت يعذب بالنياحة

- ‌ وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم

- ‌من بدع الجنائز

- ‌ الاهتمام بالزكاة كباقي أركان الإسلام

- ‌إخراج زكاة الفطر نقدا

- ‌النصاب من شروط وجوب الزكاة

- ‌إذا بلغ الباقي بعد النفقة نصابا ففيه زكاة

- ‌كلما حال الحول على المال ففيه زكاة

- ‌كيفية ضبط الحول

- ‌حكم زكاة أموال الصدقة

- ‌حكم زكاة أموال الصناديق الخيرية

- ‌المال المجموع من عدة أفراد للتعاون على الخير لا يزكى

- ‌حكم الزكاة في المبالغ المرصودةتعويضا عن نزع ملكيات العقار

- ‌حكم زكاة المال الموصى به

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌تناول دواء لإيقاف العادة الشهرية في شهر رمضان

- ‌ السهر ليالي رمضان

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ كشف المنكبين في الصلاة

- ‌ الصلاة في النظارات الطبية

- ‌ حكم صلاة من يحمل صورة

- ‌ حكم الصلاة على الفرش المحتوية على الرسوم

- ‌منزلة العملمن الإيمان عند أهل السنة

- ‌المبحث الأول: بطلان نسبة هذا القول لأهل السنة

- ‌المبحث الثاني: هذا القول هو قول المرجئة القدماء

- ‌المبحث الثالث: الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الوعيدية

- ‌الخاتمة:

- ‌القول المبين في الصحابةوحقوقهم على المسلمين

- ‌المقدمة:

- ‌المبحث الأول: التعريف بالصحابة وأشهر المصنفات فيهم

- ‌المطلب الأول: التعريف بالصحابة:

- ‌المطلب الثاني: أشهر المصنفات المطبوعة في الصحابة:

- ‌المبحث الثاني: فضائل الصحابة رضي الله عنهم

- ‌المطلب الأول: فضائل الصحابة رضي الله عنهم إجمالا:

- ‌المطلب الثاني: فضائل بعض الصحابة بأعيانهم:

- ‌المطلب الثالث: ترتيب الصحابة في الفضل:

- ‌المبحث الثالث: حقوق الصحابة رضي الله عنهم

- ‌المطلب الأول: احترامهم والثناء عليهم:

- ‌المطلب الثاني: الدعاء لهم

- ‌المطلب الثالث: النهي عن الإساءة إليهم أو سبهم

- ‌المبحث الرابع: منزلة فضائل الصحابة وحقوقهم من الدين

- ‌المطلب الأول: محبتهم دين وإيمان

- ‌المطلب الثاني: محبتهم من محبة الله ورسوله

- ‌المطلب الثالث: التعريف بحقوقهم وفضائلهم من حق المسلم على أخيه

- ‌الخاتمة:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: الفتح على الإمام وفيه ستة مطالب

- ‌المطلب الأول: حكم الفتح على الإمام

- ‌المطلب الثاني: وقت الفتح على الإمام

- ‌المطلب الثالث: إلجاء الإمام المأمومين للفتح عليه

- ‌المطلب الرابع: تعدد الفاتحين على الإمام:

- ‌المطلب الخامس: الفتح من المرأة على الإمام

- ‌المطلب السادس: أثر الفتح على الإمام

- ‌المسالة الأولى: أثر الفتح على الموالاة في قراءة الفاتحة

- ‌المسألة الثانية: أثر الفتح على الإمام في صلاة المأموم

- ‌المسألة الثالثة: أثر فتح المأموم في صلاة الإمام

- ‌المبحث الثاني: الفتح على غير الإمام

- ‌المطلب الأول: فتح المصلي على غير إمامه

- ‌المطلب الثاني: فتح غير المصلي على المصلي

- ‌المطلب الثالث: أثر الفتح على غير الإمام

- ‌المسألة الأولى: أثر فتح المصلي على غير الإمام

- ‌المسألة الثانية: أثر فتح غير المصلي على المصلي

- ‌المبحث الثالث: محل الفتح، والفتح من المصحف، وأثر الفتح في اليمين، مسائل متفرقة في الفتح

- ‌المطلب الأول: محل الفتح وما يكون فيه

- ‌المطلب الثاني: الفتح في الصلاة من المصحف

- ‌المطلب الثالث: أثر الفتح في اليمين

- ‌الخاتمة:

- ‌تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتويةفي الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد:

- ‌ تعريف تنزيل الأحكام على الوقائع

- ‌مشروعية تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌حكم تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌ضوابط تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌درجة الاجتهاد المطلوبة عند تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌ما يلزم للقاضي والمفتي عند الاجتهاد في تنزيل الأحكام على الوقائع:

- ‌تأهيل القاضي والمفتي بالخبرة والتجربة:

- ‌المبحث الأول: الحكم الكلي

- ‌المطلب الأول: أقسام الحكم الكلي وتحليله

- ‌المطلب الثاني: صفات الحكم الكلي

- ‌المطلب الثالث: تحديد الحكم الكلي وبناؤه على الأصول

- ‌المطلب الرابع: تفسير الحكم الكلي

- ‌المبحث الثاني: الواقعة القضائية

- ‌المطلب الأول: أهمية الواقعة القضائية وأقسامها

- ‌المطلب الثاني: تعريف الواقعة القضائية المؤثرة، وشروطها

- ‌المطلب الثالث: تنقيح الواقعة القضائية المراد به ووسيلته ومراحله المراد به:

- ‌المطلب الرابع: إثبات الواقعة القضائية

- ‌المطلب الخامس: تفسير الواقعة القضائية

- ‌المبحث الثالث: أصول تنزيل الأحكام على الوقائع

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الرابع: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية وطريقة تقريره، ومراحله

- ‌المطلب الأول: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌المطلب الثاني: طريقة تقرير تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌المطلب الثالث: مراحل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: التفرد

- ‌المبحث الثاني: حكم المرسل والاحتجاج به

- ‌المبحث الثالث: تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد

- ‌المبحث الرابع: قاعدة: فلان لا يروي إلا عن ثقة غالبية

- ‌خاتمة:

- ‌بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءفي حكم الذهاب إلى السحرة من أجل المعالجة

الفصل: ‌المبحث الثاني: هذا القول هو قول المرجئة القدماء

ورأس مال ربحه". (1).

وإن من عدم العدل وعدم الأمانة العلمية أن يقال: إن العمل شرط كمال في مذهب أهل السنة، وكثير من السلف ـ بل يحكى إجماعا كما سبق ـ يجعل الصلاة شرطا في الإيمان؟

(1) الصلاة 62.

ص: 112

‌المبحث الثاني: هذا القول هو قول المرجئة القدماء

هذا القول هو بعينه قول مرجئة الكوفة الذين يقولون: الإيمان قول واعتقاد؛ وذلك للأمور الآتية:

1 -

أن الجميع لا يجعلون إيمان الجوارح لازما لإيمان القلب، حيث يقولون بإمكان وجود الإيمان في القلب ولا يوجد في الجوارح، وهذا من الأصول التي أخطأت فيها المرجئة (1).

2 -

أن كثيرا من العلماء ـ الذين سبقت أقوالهم ـ نصوا على أنه لا بد من العمل مع القول والاعتقاد، وأنه لا يجزي بعضها عن بعض، بل لا بد من الثلاثة جميعا، فلم يسموا من لم يأت بالعمل مؤمنا، وجعلوا هذا هو مذهب أهل السنة.

وهؤلاء يرون أن من لم يأت بالعمل مؤمن موافقين بهذا المرجئة القدماء، ولهذا قال ابن رجب: "إن سفيان بن عيينة وإسحاق بن راهويه جعلا قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان الأربعة مع

(1) انظر الفتاوى لشيخ الإسلام 7/ 204، 363، 582.

ص: 112

الإقرار بها من أقوال المرجئة " ـ كما سبق ـ فلم يفرقا بين من يجعلها من الإيمان ومن لا يجعلها.

فالضابط للمرجئة ـ كما سبق ـ هو من يقول بثبوت الإيمان مع عدم العمل.

3 -

أن هذا التعبير من تعبير المرجئة، ليس من تعبير السلف؛ لأنهم يجعلون الأعمال من الإيمان، فهي جزء منه وليست شرطا؛ لأن الشرط لا يدخل في حقيقة الشيء مثل الوضوء للصلاة بخلاف الركن، فإنه داخل فيه مثل الفاتحة في الصلاة.

لكن قد يعبر بعض أهل السنة بهذا كما عبر ابن القيم به في كتاب الصلاة (1) وحافظ حكمي في معارج القبول كما سبق.

4 -

أن بعض علمائنا المعاصرين وصفوا قول من قال: إن الأعمال شرط كمال في الإيمان بأنه قول المرجئة.

ومن هؤلاء الشيخ د. صالح الفوزان والشيخ عبد العزيز الراجحي.

(1) انظر كتاب الصلاة 61، 62.

ص: 113

ـ قال الشيخ د. صالح الفوزان: في إجابته عن قول بعض الناس: إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل شرط في كمال الإيمان وليس شرطا في صحة الإيمان، مع أنه من المعلوم أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، وأنه لا إيمان إلا بعمل كما صرح بذلك بعض أئمة السلف

الجواب: هو قول مرجئة أهل السنة، وهو خطأ، والصواب أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، فهو اعتقاد وقول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية

" (1).

- قال الشيخ عبد العزيز الراجحي: في جوابه عن السؤال الآتي: هناك من يقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن العمل شرط كمال فيه، ويقول أيضا: لا كفر إلا باعتقاد، فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم لا؟

الجواب: ليست هذه الأقوال من أقوال أهل السنة، أهل السنة يقولون: الإيمان هو قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب، ومن أقوالهم: الإيمان قول وعمل، ومن أقوالهم: الإيمان قول وعمل ونية.

فالإيمان لا بد أن يكون بهذه الأمور الأربعة:

1 -

قول اللسان وهو النطق باللسان.

(1) المنقى 2/ 9، 10.

ص: 114

2 -

عمل القلب وهو الإقرار والتصديق.

3 -

عمل القلب وهو النية والإخلاص.

4 -

عمل الجوارح.

فالعمل جزء من أجزاء الإيمان الأربعة، فلا يقال العمل شرط كمال أو أنه لازم له، فإن هذه أقول المرجئة.

ولا نعلم لأهل السنة قولا بأن العمل شرط كمال، وكذا قول من قال: لا كفر إلا باعتقاد فهذا قول المرجئة. " (1).

5 -

أن هذا القول توافق عليه المرجئة المعاصرون من الحنفية وغيرهم، ممن يقول بقول المرجئة القدماء ولا يرونه مخالفا لمذهبهم، ولهذا قال محمد أنور الكشميري الديوبندي ـ أحد علماء الحنفية المعاصرين ـ:

العمل هل هو جزء للإيمان أم لا فالمذاهب فيه أربعة:

قال الخوارج والمعتزلة: إن الأعمال أجزاء للإيمان، فالتارك للعمل خارج عن الإيمان عندهما، ثم اختلفوا، فالخوارج أخرجوه عن الإيمان وأدخلوه في الكفر، والمعتزلة لم يدخلوه في الكفر، بل قالوا بالمنزلة بين المنزلتين.

والثالث مذهب المرجئة فقالوا: لا حاجة إلى العمل ومدار النجاة هو التصديق فقط، فصار الأولون والمرجئة على طرفي نقيض.

(1) أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر السؤال الثالث، وانظر السؤال الخامس.

ص: 115