‌ ‌تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية في الفقه الإسلامي لمعالي الشيخ/ عبد - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧٨

‌

‌تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية

في الفقه الإسلامي

لمعالي الشيخ/ عبد الله بن محمد بن خنين (1)

‌

‌المقدمة:

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم -، أما بعد:

فإذا كان أصول الفقه يهدف إلى بيان كيفية استنباط الأحكام الكلية من مصادرها الشرعية - الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وغيرها -، وكان الفقه هو محصلة هذا الاستنباط، وهو حكم على أفعال العباد بوجوب، أو حرمة، أو كراهة، أو استحباب، أو إباحة، أو صحة، أو بطلان، أو ثبوت ملك، أو رفعه، أو ضمان، أو نفيه - فإن فن تنزيل الأحكام على الوقائع - موضوع بحثنا - يضبط طريقة تطبيق الحكم على الواقعة.

ولتنزيل الأحكام على الوقائع قواعد وأصول ضابطة تعين القاضي والمفتي على التطبيق الصحيح للأحكام الشرعية على الوقائع؛ قضائية أو فتوية وتقيه بتوفيق الله عز وجل من التخبط والزلل، كما يحتاج القاضي فيه إلى معرفة الحكم الكلي الملاقي للواقعة، وتفسيره، والواقعة القضائية المؤثرة، وإثباتها، وتفسيرها، وطريقة تنزيل الحكم الكلي عليها، وهذا ما عني به هذا البحث في الجانب القضائي، ويتبعه الجانب الفتوي.

ولا بستغني القاضي والمفتي عن الوقوف على أصول هذا الموضوع - تنزيل الأحكام على الوقائع - وأحكامه، وهو بمثابة أصول الفقه للمستنبط المقرر للأحكام الكلية، فهو يضبط اجتهاد القاضي والمفتي في تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع؛ قضائية أو فتوية، كما يضبط أصول الفقه اجتهاد الفقيه المستنبط من الأدلة كتابا وسنة وغيرهما.

كما أن الوقوف على أصول هذا الموضوع وأحكامه مما يعين على صقل ملكة التطبيق لدى القاضي والمفتي لتهيئ صاحبها لتنزيل الأحكام الكلية على الوقائع، فتكون ملكة قارة قادرة على الاهتداء لأحكامه، وإدراك الأحكام العارضة له، فيهتدي لمعاقده، ويتنبه لفروقه لإتقانه أصوله ومآخذه، وكثرة نظره فيه، وتردده في ممارسته حتى تكون مباشرته عنده سهلة ميسرة، وذلك من أنفس ما يحصله

المتدرب في كل فن، وهو من أنفس صفات متلقي الأحكام الشرعية لتنزيلها على الوقائع في الفتيا والقضاء؛ لأن ثمرة كل علم تطبيقه.

والحاجة ماسة إلى معرفة هذا الفن - تنزيل الأحكام على الوقائع فتوية أو قضائية - وجمعه في بحث، مما يعين المفتيين والقضاة ومن في حكمهم على أداء عملهم فيذكر المنتهي ويبصر المبتدي.

ويشترك القضاء والفتيا في أنهما تطبيق للأحكام الكلية على الوقائع الجزئية، وأحكامهما في الجملة من جهة تنزيل الأحكام متشابهة ولكنهما يفرقان في أمرين:

الأول: أن الفتيا مبنية على الثقة بقول المستفتي مع وجوب التحرز من الحيل، أما القضاء فلا بد فيه من ثبوت الوقائع بطرق الحكم المعتد بها.

الثاني: أن القضاء يلزم بصدور الحكم، أما الفتيا فلا يحكم المفتي فيها بإلزام المستفتي.

لذا كان خطابي في هذا البحث موجها إلى القاضي، لأن نظره في الواقعة أوسع، فهو ينظر فيها كما ينظر المفتي، وزيادة على ذلك ينظر في ثبوت أسباب الواقعة وما يعارضها، ويصدر حكمه بالإلزام بها، وعلى مريد الفتيا لحظ الفرق بينهما على نحو ما ذكرنا عند الإفادة من هذا البحث.

وقد نظمت الكلام فيه في مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة، وبيان ذلك على النحو التالي:

التمهيد:

المبحث الأول: الحكم الكلي، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أقسام الحكم الكلي، وتحليله.

المطلب الثاني: صفات الحكم الكلي.

المطلب الثالث: تحديد الحكم الكي وبناؤه على الأصول.

المطلب الرابع: تفسير الحكم الكلي.

المبحث الثاني: الواقعة القضائية، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: أهمية الواقعة القضائية، وأقسامها.

المطلب الثاني: تعريف الواقعة القضائية المؤثرة، وشروطها.

المطلب الثالث: تنقيح الواقعة القضائية؛ المراد به، ووسيلته، ومراحله.

المطلب الرابع: إثبات الواقعة القضائية.

المطلب الخامس: تفسير الواقعة القضائية.

المبحث الثالث: أصول تنزيل الأحكام على الوقائع، وفيه تمهيد، وخمسة مطالب:

التمهيد: المراد بأصول تنزيل الأحكام على الوقائع، وبيان ثمرتها.

المطلب الأول: الأصل الأول: النظر في المآلات عند تنزيل الأحكام على الوقائع.

المطلب الثاني: الأصل الثاني: مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع.

المطلب الثالث: الأصل الثالث: مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص.

الطلب الرابع: الأصل الرابع: مراعاة الضرورات والحاجات.

المطلب الخامس: الأصل الخامس: مراعاة درء الحدود والقصاص بالشبهات.

المبحث الرابع: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية، وطرقة تقريره، ومراحله، وقيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: وسائل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية.

المطلب الثاني: طريقة تقرير تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية. المطلب الثالث: مراحل تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية. الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث، والتوصيات المتعلقة به.

وهذا أوان البدء فيما أردنا.