‌4045 - النعمان بن قراد: [ - نثل النبال بمعجم الرجال - جـ ٣

ابنُ حبان: "يأتي عن الثقات بالطامات. . . ". مجلة التوحيد / ربيع أول / سنة 1418

‌

‌4044 - النعمان بن عبد السلام الأصبهانيّ:

ثقة، كما قال ابنُ حبان، والحاكم وزاد:"مأمون". جُنَّةُ المُرتَاب / 417

* النعمان بن عبد السلام: وإِنْ كان ثقة، لكنه لا يقوى على مخالفة عامة أصحاب. مالك، وفيهم من اشتهر بملازمته. بذل الإحسان 1/ 167

* النعمان بن عبد السلام الأصبهانيّ: عن مالك بن أنس.

* ذكر أبو الشيخ هذا الحديث [يعني حديث: "للمملوك طعامُهُ وكسوته. . " عن مالك، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة] في ترجمته من "الطبقات"، وقال:"وهو أرفع من روى عن سفيان الثوري من الأصبهانيين. . . وكان ممن ينتحل السنَّة، وينتحل مذهب سفيان في الفقه، وكان قد جالس أبا حنيفة وروى عنه". تنبيه 7/ رقم 1685

* النعمان بن عبد السلام الأصبهانيّ: هو أرفع من روى عن الثوري من أهل أصبهان. وقال الحاكم: ثقةٌ مأمون، وقال أبو حاتم:"محله الصدق". الفتاوى الحديثية / ج 2/ رقم 154/ صفر / 1419؛ مجلة التوحيد / صفر / 1419

‌

‌4045 - النُّعْمَان بن قُرَاد: [

عن ابن عُمر، وعنه زياد بنُ خيثمة] آفة هذا الإسناد هو: النعمان بن قراد، فإنه مجهول العين والصفة.

* فقد ترجمه ابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل"(4/ 1/ 446 - 447) وقال: "النعمان بن قراد، ويُقال: عليّ بن النعمان بن قراد. روى عن ابن عُمر، روى عنه زياد بن خيثمة، سمعتُ أبي يقول ذلك" اهـ.

* فمن عجب أن يقول الهيثميُّ في "المجمع"(10/ 378): "النعمان بن قراد، ثقة"!! واستروحه الشيخُ أبو الأشبال في "شرح المسند"(7/ 226) فكان

أعجب وأطرف!!. والواقع أن النعمان هذا لا يُعرف من حالة ما يقتضي قبول خبره.

[سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن الراوي في كتابيهما]

* والشيخ أبو الأشبال يذهب إلى أن سكوت البخاريّ وابن أبي حاتم عن ذكر الراوي بجرحٍ ولا تعديلٍ أمارة توثيقٍ، هو تصرف ضعيفٌ عندي.

* فأما ابنُ أبي حاتم فقد صرّح بضد ذلك في "كتابه"(1/ 1/ 38)، فقال:"على أنَّا قد ذكرنا أسامي كثيرة، مهملة من الجرح والتعديل، كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم، رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى" اهـ.

* فهذا كلامٌ واضحٌ جدًا أن من سكت عنه ابنُ أبي حاتم فهو مجهول الحال، وأحيانًا يكون مجهول العين.

* وأمَّا البخاريّ فلا أعرف أحدًا من العلماء سبق أبا البركات ابن تيمية إلى القول بأن سكوت البخاريّ عن الراوي يُعَدُّ توثيقًا.

* فقد نقل عنه ابنُ القيِّم في "زاد المعاد"(1/ 471) أنه قال تعقيبًا على حديث فيه عكرمة بن إبراهيم، وقد ضعَّفه البيهقيُّ. فقال:"ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإنَّ البخاريَّ ذكره في "تاريخه" ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح والمجروحين" اهـ.

* وعندي أنَّ كلام أبي البركات رحمه الله خطأ، فلو كانَ "عادة" البخاريّ ذكرُ الجرح والمجروحين لكان عدد المتكلم فيهم أكثر من عدد المسكوت عنهم، والواقع غير ذلك.

* وأيضًا لو كانت "عادة" للبخاريّ لعرفت واشتهرت بين العلماء، والواقع أيضًا بخلاف هذا. وكنتُ ناقشت الشيخ العلامة محدث مصر أبي الأشبال أحمد