‌3574 - محمد بن فضيل بن غزوان: - نثل النبال بمعجم الرجال - جـ ٣

محمد بن فتوح أبي نصر بن عبد الله = الحُمَيدي الأندلسي

‌

‌3574 - محمد بن فضيل بن غزوان:

ثقة. خصائص عليّ / 31 ح 7

* أبو عوانة أوثق من محمد بن فضيل بلا شك. فلو سلكنا مسلك الترجيح لوجب تقديم روايته على رواية محمد بن فضيل. بذل الإحسان 1/ 276

[سماع محمد بن فضيل من عطاء بن السائب في الاختلاط]

* ابن فضيل سمع من عطاء بن السائب بعد اختلاط كما نص عليه غير واحد من النقاد منهم ابن معين وأبو حاتم الرازي. والله أعلم. التوحيد/ شوال/ 1421

* محمد بن فُضَيل: سمع من عطاء في الاختلاط كما قال أبو حاتم الرازي وغيره تفسير ابن كثير ج 1/ 404

* محمد بن فضيل: وأبو عوانة سمعا من عطاء في الاختلاط أيضًا. تنبيه 9/ رقم 2061

* عطاء بن السائب كان اختلط، ومحمد بن فضيل سمع منه في الاختلاط. قال أبو حاتم:"ما روى محمد بن فضيل، عن عطاء ففيه غلطٌ واضطراب". وكذا أفاد يعقوبُ بن سفيان. . . والله أعلم. كتاب البحث / 28، 26 ح 1

* محمد بن فضيل: كان ممن سمع من عطاء بن السائب في الاختلاط، فوقعت في روايته عنه أغلاطٌ واضطرابٌ، كما قال أبو حاتم الرازي. مجلة التوحيد / جمادى الأولى / سنة 1414

* محمد بن فضيل، وجرير بن عبد الحميد سمعا من عطاء بن السائب بعد الاختلاط. تفسير ابن كثير ج 3/ 186

* وهذا سندٌ ضعيفٌ، ومحمد بن فضيل كان ممن سمع من عطاء بعد الاختلاط كما قال أبو حاتم. حديث الوزير / 171 ح119

[محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: "إنَّ للصلاة أولًا وآخرًا. . " ورواه أصحابُ الأعمش، عنه، عن مجاهد مرسلًا؛ فأعلَّ أهلُ الحديث رواية ابن فضيل]

* وخالفهم في هذا الحكم بعض المتأخرين، فقال ابنُ حزم في "المحلى" (3/ 168) بعد أن روى هذا الحديث:"وكذلك لم يخف علينا من تعلل في حديث أبي هريرة، بأن محمد بن فضيل أخطأ فيه، وإنما هو موقوف على مجاهد، وهذه دعوى كاذبة بلا برهان "وما يضر إسناد من أسند إيقاف من وقف" اهـ.

* وأيده في هذا الحكم العلامة المحدث أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المحلى" ثم في شرحه على الترمذي (1/ 285).

* وكذلك صححه شيخنا الإمام أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني رحمه الله في "الصحيحة"(1696) وأحال على بحث الشيخ أبي الأشبال، وقال:"وأجاد" يعني في ردِّ تعليل العلماء الحديث.

* ونقل الزيلعيُّ في "نصب الراية"(1/ 121، 120) عن ابن الجوزي أنه قال في "كتاب التحقيق": "ابن فضيل ثقةٌ، يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد مرسلًا، ومن أبي صالح مسندًا".

* ونقل ابن القطان الفاسي، قال:"ولا يبعد أن يكون عند الأعمش طريقان: إحداهما مرسلة، والأخرى مرفوعة، والذي رفعه صدوقٌ من أهل العلم، وثقه ابن معين".

* وانفصل الشيخ أبو الأشبال في "شرح الترمذي" في نهاية بحثه على قوله: "والذي أختاره أن الرواية المرسلة أو الموقوفة تؤيد الرواية المتصلة المرفوعة ولا تكون تعليلًا لها أصلًا" اهـ.