الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأحاديث الواردة في ذمّ (البذاءة)
1-
* (عن عقبة بن عامر- رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، وإنّما أنتم ولد آدم، طفّ الصّاع لم تملؤوه، ليس لأحد فضل إلّا بالدّين أو عمل صالح. حسب الرّجل أن يكون فاحشا بذيّا بخيلا جبانا» ) * «1»
2-
* (عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما أنّه قال: إنّ رجلا وقع في أب للعبّاس كان في الجاهليّة فلطمه. فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا تسبّوا أمواتنا، فتؤذوا أحياءنا، ألا إنّ البذاء لؤم» ) * «2»
3-
* (عن أبي أمامة الباهليّ- رضي الله عنه أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والعيّ شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان «3» شعبتان من شعب النّفاق) * «4» .
4-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنّة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النّار» ) * «5»
5-
* (عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس المؤمن بالطّعّان ولا اللّعّان ولا الفاحش ولا البذيء» ) * «6»
6-
* (عن أبي الدّرداء- رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإنّ الله ليبغض الفاحش البذيء» ) * «7»
(1) أحمد (4/ 145) . وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وبقية رجاله وثقوا (8/ 84) .
(2)
ذكره العراقي في تخريج الإحياء وقال: خرجه النسائي بإسناد صحيح (3/ 130) . وهو عند النسائي بغير القصة (4/ 53) . كما ذكره بمعناه (8/ 33) .
(3)
المراد بالبيان: كشف ما لا يجوز كشفه، أو المراد به المبالغة في الإيضاح حتى ينتهي إلى حد التكلف.
(4)
الحاكم (1/ 9) وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه وقد احتجا برواته عن آخرهم. وقال العراقي في تخريج الإحياء: خرجه الترمذي وحسنه. والحاكم وصححه على شرطهما (3/ 121) .
(5)
الترمذي (2009) وقال: حسن صحيح. والحاكم (1/ 53) وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان وقال محققه: حسن (14) . وذكره الدمياطي في المتجر الرابح (555) وعزاه أيضا لابن حبان. وقال محقق «جامع الأصول» (3/ 617) : إسناده حسن.
(6)
الترمذي (1977) واللفظ له وقال: حسن غريب. وأحمد (1/ 405) رقم (3839) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (5/ 322) . والحاكم (1/ 12) وصححه ووافقه الذهبي، وقال محقق «جامع الأصول» : هو كما قالا (10/ 757) ، كما عزاه أيضا لابن حبان كما في الموارد.
(7)
الترمذي (2002) وقال: حسن صحيح. وقال محقق «جامع الأصول» (4/ 6) : إسناده حسن.