‌ ‌(البسملة) الفخر: "قيل: كلُّ العلوم في الكتب الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور - نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد - جـ ٢

‌

‌(البسملة)

الفخر: "قيل: كلُّ العلوم في الكتب الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، والجميع في الفرقان، وذلك كله في سورة الفاتحة منه، وعلومها كلها في البسملة، وجميع ذلك كله في حرف الباء من (بسم اللَّه).

وبيان ذلك: أن المقصود من جميع العلوم، إنما هو الوصول إلى اللَّه تعالى، وهذا هو معنى الباء؛ لدلالتها على الإلصاق، فتضمحل عندها جميع العبارات، وتتلاشى بحقيقتها جميع الإشارات؛ وهي متعلقة بمقدر اسم أو فعل متقدم عليها أو متأخر، فالأوجه

أربعة؛ وجاء مقدما في (اقرأ باسم ربك) ومؤخرا في (بسم الله مجراها) ".

الزمخشري: الأصلُ تأخيرُ المقدّم؛ "لأنّ الأهمّ من الفعل والمتعلّق به هو المتعلق به، لأنهم كانوا يبْدؤون بأسماء آلهتهم، فيقولون: "باسْم اللات، باسم العزَّى"، فوجَب أن يقصد به الموحّدُ معنى اختصاص اللَّه تعالى بالابتداء، وذلك بتقديمه وتأخير الفعل، كما في قوله (إياك نعبد)، حيث صرَّح بتقديم الاسم إرادة الاختصاص". ثم قال: "وأمّا (اقرأ باسم) فتقديم الفعل فيه أوْقَعُ؛ لأنها أولُ سورة نزلت، فكان الأمْرُ بالقراءة أهمّ".

الفخر: "العماد: إذا قدَّرنا العاملَ في (بسم اللَّه) متقدماً على اسم اللَّه فهو الأصل؛ لأنّ الأصل أن يتقدم العاملُ على المعمول، ولا تفوتُنا البداية في نطقنا بـ بسم اللَّه، فيحصُلُ لنا المقصودان: التقدير على الأصل، والبداية بـ بسم

اللَّه في اللفظ؛ ولأن العامل إذا أُضْمِر ضعُف عملُه، وإذا تقدّم معمولُه عليه ضعف عملُه أيضا، تقول:"لزيد ضربت"، ولا يجوز:"ضربت لزيد" إلا في ضرورة، وتقول:"ضربت زيدا"، فإنْ قدَّمْتَ "زيدا" جاز رفعُه على الابتداء لضعف عاملِه بتأخيره عنه؛ ومنه:[المتقارب]

ْ "فَثَوْبٌ لَبِسْتُ وَثَوْب أَجُرْ"

{وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} "على قراءة ابن عامر".

قال: "واستدلالُ الزمخشري بـ (إياك نعبد) يُردُّ بأنّ العاملَ فيه

ظاهر، فتبَين في اللفظ قصْدُ الاختصاص. وأمّا (بسم اللَّه مجراها) فيحتمل تعلّق "بسم اللَّه" بـ "اركبوا" ويكون (مجُراها ومُرْسَاهَا) منصوبين على الظرف، أي اركبوا ملتبسين ببسم اللَّه وقتَ إجرائها وإرسائها، وأنْ يتعلق "بسم اللَّه " بمحذوف، خبر لـ (مجراها)، والتقديم أولى؛ لقول القُشيري:"يقول المحقّقون: ما رأينا شيئا إلا رأينا اللَّه بعدَه"، فقال له الشيخ أبو سعيد بنُ أبي الخير:"هذا مقام المريدين، وإنما يقول المحققون: ما رأينا شيئا إلا رأينا اللَّه قبلَه". وبيان ذلك أن الصّعود من المخلوق إلى الخالق، إشارةً إلى برهان الإِنّ، والنزول من الخالق إلى المخلوق إشارةً إلى برهان اللِّمَ

وهو أشرف".

واعلم أن ما يثبت قرآنا شرطه القطع، والأحاديث في البسملة آحاد، فلا يتمسك بها في ذلك، فالأولى ترك الكلام في المسألة؛ لأن الحق إن كان الثبوت فالنافي أسقط آية، وإن كان النفي فالمثبت زاد آية، وكلاهما كفر.

قال القاضي الباقلاني: "الخطأ في هذه المسألة وإن لم يبلغ حد التكفير لكثرة القائل بكل قولٍ من القولين، فلا أقل من التفسيق".

قال ابن الحاجب: "وقوة الشبهة من الجانبين منعت من التكفير".

وجعل الفخر المسألة اجتهادية، للمخطئ فيها أجر وللمصيب أجران، فقال:"تواتر أن اللَّه سبحانه أنزلها على رسوله -يعني في أوائل السور- كتبت في المصحف، وإنما الخلاف في أن لها حكم القرآن فيصلى بها ولا يقرأها الجنب ولا يمسها المحدث". قال: "وهذه أحكام اجتهادية لا قطعية، فسقط ما يقول به القاضي".

قلت: فيما قاله نظر، والظاهر أن المسألة علمية لا عملية.

فإن قلت: كل ما هو قرآن متواتر، وينعكس بعكس النقيض: كل ما ليس بمتواتر لا يكون قرآنا، والبسملة لم تتواتر في أوائل السور قرآنا فليست بقرآن.

فالجواب: أن المشترط تواتره في المحل دون تواتر كونه قرآنا فيه، وهذا الشرط حاصل، لأن جماعة من القراء السبع أثبتوها في أوائل السور، والقراءات السبع متواترة؛ لا يقال: يلزم على هذا تكبير ابن كثير قرب الختم قرآنا لتواتر محله؛ لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط وفيه نظر. ومن أثبتها من السبع معارض لمن لم يثبتها، والْحَقُّ أنَّ منْ قَرَأَهَا منْهم إنما قَصَدَ التبرُّكَ، لا كونَها آيةً.

وجعل مَكِّي ذكر "الرحمن الرحيم" في الفاتحةِ دليلا على أنَّ البسْمَلَةَ ليستْ آيةً منْهَا، وَإِلَاّ لَزِمَ تجاوُرُ آيتيْنِ بمعنىً واحدٍ.

ورَدَّه أبو حيان في "البحر"، بأَن تَكْرَارَ صِفَتَيِ "الرَّحمنِ الرحيم" تَنْبِيهٌ على عِظَمِ قدرِهِما وتأكُّدِ أمرِهِما.

ونَقَلَ السُّهيلي في كتابهِ المسمَّى بـ "الرَّوْض الأُنُف"، أَن

البسملَةَ آيةٌ مِنَ القُرْآنِ مقرونة مَعَ السُّوَرِ؛ نَقَلَه عن داود وأبي حَنِيفَةَ، قال:"وهُوَ قَوْلٌ بَيِّنٌ لِمَنْ أنْصَفَ".

فإنْ قُلْتَ: لِمَ قُدِّمَ الرَّحمنُ وهو أبْلَغُ مِنَ الرَّحِيمِ؟ والأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الترَقِّيَ؛ ولِذَا عِيبَ عَلَى الْمُتَنَبِّي قولُهُ:

شمسُ ضُحَاهَا هلالُ ليلتِهَا

…

دُرُّ تَقَاصيرِها زَبَرْجُدها

فَالجوابُ مِنْ أوْجُهٍ:

- أَحَدُهَا: أَنَّ "الرَّحمنَ" غَلب عليه الإسْمِية لِوِلَايَتِهِ العَوَامِلَ؛ مِنْ ذَلِك (أو ادْعُوا الرحمنَ). وَأَمَّا "الرحيمُ" فَبَاقٍ عَلَى الوَصْفِيةِ؛ ومَرْتَبَةُ الصِّفَةِ بعْدَ الْمَوْصُوفِ.

- الثَّانِي: أَنَّ نَتِيجَةَ الرّحْمَانِيةَ مُتَقَدِّمَةٌ فِي الوُجُودِ.

- الثالثُ: أَن الترقِّيَ فِي الأوْصَافِ إِنَّمَا يكونُ فِيمَنْ يَصِحّ أنْ ينْتَقِلَ مِنَ الأدْنَى إِلَى الأَعْلَى، وأما مَنْ يستحيلُ ذلكَ في حَقِّهِ، فَلَك أنْ تبتدِئ بأيِّ أَوْصَافِه شِئْتَ.

واعْلَمْ أن "الرحمن" خَاصٌّ باعتِبَارِ التَّسْمِيَةِ، لَا يُوصَفُ بِهِ إِلا اللَّهُ سُبْحَانَه، عامٌّ فِي تَعَلُّقِهِ، يَعُمُّ الْمُومِنَ والكافرَ في الدُّنْيَا. و "الرحيمُ" عامٌّ باعتبَارِ الإطْلاقِ،

يُوصَفُ بهِ البَارِي وغيرُه، خاصٌّ باعتبَارِ تَعَلُّقِهِ بالمومِنِينَ في الآخِرَةِ. وقولُهُمْ "رحمان اليمامة" مِنْ كُفْرِهِمْ وتَعَنُّتِهِمْ، قَصَدُوا بِذَلِكَ التسْمِيَةَ بِاسْمِ اللَّهِ سبحانَهُ، ولمْ يقْصِدُوا الْحَقِيقَةَ، فَالرحمنُ مَجَازٌ لَا حقيقةَ لَهُ؛ لأنَّ حقيقةَ الرحْمةِ رِقَّةُ القلْبِ، وذلِك مُحَالٌ على اللَّهِ سبحانَه!.

ثم اختَلفْوا في الْمَجَازِ المرادِ بِهَا، فقال الشَّيْخُ أبُو الحسَنِ الأَشْعَرِيُّ.

"المرادُ بِهَا إرادةُ الإِحسَانِ". وقال القَاضِى أبُو بكْرٍ البَاقِلاني: "المرادُِ بها نفْسُ الإِحْسَانِ"، فهيَ صِفَةُ فِعْلٍ، وعَلَى الأَوَّلِ صفةُ ذَاتٍ؛ وفي القرآن مواضِعُ يتَعَيّنُ فيها مَذْهَبُ الشَّيْخِ، ومواضعُ يتعَيَّنُ فيهَا مذْهَبُ القَاضِي، ومواضعُ تحتَمِلُ المذْهبَيْن:

- فالأَؤلُ: كقولِه تعَالى {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا} ، فهذا ظاهِر في الإرادَةِ؛ لأن الوُسْعَ عبارة عنْ عُمُومِ التعلُّق، ويدُلُّ على ذلك أيضاً اقترانُها بالعِلْمِ، وأَنَّ وُسْعَ الرحمةِ كوُسْعِ العِلم. وهذا ظاهِر في الإِرَادةِ.

- وأمَّا مَا يَتَعَيَّنُ فيه مَذْهبُ القاضِى فقولُهُ تعَاَلى {هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي} إشارةً إلى السَّدِّ، وهُو إحسانٌ مِنَ اللَّهِ تَعالى، لَا إِرَادَتُهُ القديمَةُ.

- وأمَّا مَا يحتمِلُ الأَمْرَيْنِ، فهَذَا الموضِعُ، والذِي في فاتِحَةِ الكِتَابِ.

وَمَذهبُ الشيخ أقربُ منْ مذهب القَاضي، لأَن الرَّحمةَ التي وُضِعَ اللفْظُ بإِزَائِها حقيقةً فيها هِيَ رقَّةُ الطبْعِ، ويلْزَمُهَا أمْرانِ: الأَوَّلُ إرادةُ

الإحْسانِ، والثاني الإحسانُ نفسُه؛ فهُمَا لازِمَان للرِّقَّةِ التي هي حقيقةُ اللفْظِ. والتعبيرُ بلفْظِ الملْزُومِ عَنِ اللازِمِ مجاز عُرْفِيٌّ شائع، وإنْ شئْتَ جعلتَهُ مِنْ إطْلاقِ اسْمِ السَّبَب على الْمُسَبَّبِ، غيرَ أن إرادةَ الإحسانِ ألْزمُ للرِّقَّةِ؛ فإِنَّ كل مَن رحمتَهَُ فأحسنتَ إليْه، فقدْ أرَدْتَ الإحسانَ إليه، وقد تريدُ الإحسانَ وتقْصُرُ قدرتُكَ عنه، فَثَبَتَ أن الإرادةَ أكثرُ لزوماً للرِّقةِ، ومَتَى قَرُبَتِ العلاقةُ كانَ مجازُها أرْجَحَ.

وينْبَنِي على قَوْلَيِ الشيْخِ والقَاضي مسألةٌ فقهيةٌ، وهي: الْحَلِفُ بهذه الصِّفة، أعْني صفة الرحمةِ؛ فإنْ قلنَا بمذهبِ الشيخِ فهي قَديمة يَجُوزُ الْحَلِفُ بها، ويلزمُ في الحنث بها الكفَّارَةُ؛ وعَلَى مذهبِ القاضي فَهِيَ مُحْدَثَة لا يلزَمُ بالحنثِ فيها كَفارةٌ، ويُنْهَى عنِ الحلفِ بها إِمَّا نَهْيَ تَحْريمٍ على قولِ اللَّخْمِيِّ، أوْ نهيَ كراهةٍ على قولِ ابنِ رشْد.

وَفي "المدَونَةِ": "أكْرَهُ اليمينَ بغيرِ اللَّه".

العِمَاد: "ووجْهُ اختصاصِ هاتَيْنِ الصِّفتيْن بهذَا الموْضِعِ، أن التسْميةَ لَمَّا كانتْ مَبْدَأ لجميعِ أفعَالِ الخيْرِ، كانَ الأَلْيَقُ بِهَا، الصِّفتيْن المشْتَمِلَتَيْن عَلى جلِيلِ النِّعَمِ ودَقِيقِها، فكَأَن القائِلَ لهَاَ يقولُ: أستَعينُ على الْخَيْرِ بِمُولِي جميعِه. وإِنَّمَا لم يقلْ: "قُولُوا بسمِ اللَّهِ"؛ لأن تعليمَهُ بقولِه في أولِ كلِّ سورَةٍ".

وقوْلُ الشاطبي "وَمَهْمَا": عَامَّةٌ، فَيَصِحِّ فيهَا الابتداءُ والنصبُ بفعْلٍ يُفَسِّرُهُ "تَصِلْ"، والتَّقديرُ: وَأي بسْملةٍ تصلُ "تَصِلْهَا"؛ والظَّرْفِيةُ بمعْنى: وَأَيّ وقتٍ تصلُ البسملةَ علَى القَوْلِ بِجَوَازِ ظَرْفيَّتِهَا.

وأمَّا هُنَا فيتعَيَّنُ كونُها ظرْفاً لـ "تصِل"، بتقْديرِ: "وأيّ وقْت

تَصِلُ بَرَاءَةَ". أَوْ مفعولاً بِهِ حُذِفَ عاملُه: أي "وَمَهْمَا تَفْعَلْ"، ويكون "تصل" و "بَدَأْتَ" بَدَلَ تَفْصِيلٍ من ذلك الفِعْلِ.

وأما ضميرُ "تَصِلْهَا" فَلَكَ أنْ تُعيدَه على اسْمٍ مضمرٍ قَبْلَه محذوف، أَيْ: ومهْمَا تفعل في تصلها، أوْ بَدَأْتَ بِهَا، وحَذَفَ "بِهَا". ولَمَّا خَفِيَ المعنى بحذفِ مرْجِعِ الضميرِ، ذَكَرَ بَرَاءَةَ بياناً له، إِمَّا على أنهَا بَدَلٌ منه، أوْ على إضمارِ "أعْني". وَلَكَ أن تعيدَه على ما بعدَه وهو بَرَاءَةُ، إما على أنه بدلٌ منه، مثل:"رأيتُه زيداً"، فمفعولُ بدأْتَ محذوفٌ، وإِما على أن الفعليْنِ تَنَازَعَاهَا، فأُعْمِلَ الثاني منهُما، وأُضْمِرَ الفضلةُ في الأوَّل على حَدِّ قولِه:[طويل]

إِذَا كُنْتَ تُرْضِيهِ ويُرْضِيكَ صَاحِبٌ

…

جِهَاراً فكنْ فِي الغَيْبِ أَحْفَظَ للود