‌72 - {ولمن جاء به حمل بعير}: - نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد - جـ ٢

السبْعِ وعامِ الإغاثَةِ.

‌

‌62 - {وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ} :

معطوفٌ على قولِه (فإن لمْ تَأتُوني بهِ)، لأن جملةَ (سَنُرَاوِدُ) منْ قولِ إخوتِه.

وقرئَ بجمعِ القلةِ وجمعِ الكثرةِ؛ فالقلَّةُ باعتبارِ المثْلينِ، والكثرةُ باعتبارِ المقولِ لهم.

‌

‌67 - {مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ} :

لم يقلْ "متعدِّدةٍ"؛ لأنهُ أراد تباعُدَ ما بينهَا، لأنهُ أدْخَل في مُرادِه.

‌

‌72 - {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} :

أُخِذَ منه جوازُ الجُعل، مُنضَمّاً إلى أن شرعَ مَن قبلَنا شرعٌ لنا.

وكان ابنُ عبد السَّلام يقول: "لا يؤخذُ منه؛ لأن قائلَ هذه المقالةِ عَلِمَ

موضِعَ الصُّواعِ، ولا يجوزُ عندنا أنْ يجعلَ الإنسانُ شيئاً في مكانٍ ثم يجعل جُعْلا لمن يستخْرجُه".

ع: "وكنا نجيبُهُ باحتمالِ أن يكونَ القائلُ غيرَ عالم بموضعِ الصُّواع".

والحِملُ إنْ كان معلوماً عندهم فبَيِّنٌ، وإِلا فإنْ كانَ شرعُهم مخالفاً لشرعِنا فبَيِّنٌ أيضاً. قال في "المدونة":"لا يجوزُ له أن يقولَ: أبيعُك قَدْرَ مِلْءِ هذه الغرارة، أوْ أبيعُك هذه الغرارةَ ومثْلَ ملئِها مَعَها؛ لأن ملأها مجهولٌ"، والذي في الآيةِ جُعْلٌ، وشرطهُ علْمُ المجْعولِ به.

وأخَذَ منها ابنُ العربي جوازَ الإجارَةِ -قائلاً: "إِنما خالفَ فيها الأصمُّ"- وجوَّزَ الجعل والحمالةَ من قولِه (وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ).