‌23 - {وراودته}: - نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد - جـ ٢

{وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ} :

يَدُلُّ أن يوسُفَ منَ المُحْسِنينَ.

‌

‌23 - {وَرَاوَدَتْهُ} :

مفَاعَلَةٌ؛ منْها: بالمطالبةِ بالفعْلِ، ومنْه: المطالبة بالتركِ.

{الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا} :

لمْ يقُلِ "امْرَأَةُ العزيزِ"، إِشارةً إلى كَمالِ عِصْمةِ يوسفَ؛ لامتناعِهِ معَ كونِه في بيْتِها وتحتَ حُكْمِها.

{وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ} :

قولُ ابنِ عطيةَ: "ليسَ هذا التضْعيفُ للتعْديةِ بلْ للمبالغَةِ"؛ تقريرهُ: أن هذا الفِعْلَ متعَدِّ قبلَ التضعيفِ، تقول: غَلقتُ الباب.

{أَحْسَنَ مَثْوَايَ} :

يدُلُّ أن الآمِرَ بالشيء كَفاعلِهِ إذا قبِلَهُ المأمورُ؛ لأن العزيزَ قال لامرأتِهِ: (أكرمي مثواه)، فجَعَلَه يوسفُ فاعلاً للإكرامِ.

{إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} :

يدُلُّ على شؤمِ الظالِمِ وعَدَمِ فلاحِهِ وسوءِ عاقِبَتِه وإِنْ حصَلَ مقْصودُهُ.

24 -

{وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ} :

سُئِلَ عنها الشيخُ الصَّالح العالِمُ أبو محمدٍ عبدُ العزِيزِ المهْدَويُّ فأجابَ:

"اعْلمْ أن الأنبياء عليهم السلام مَنَزَّهونَ عنِ الفواحِش، معْصومونَ منَ الكبَائِرِ. وعندَنا عالَمانِ:

- عالَمُ العِلمِ والإرادةِ، وهو المُعبَّرُ عنه بالعالمِ العُلْويِّ، المسمَّى بعالَمِ الملَكوتِ.

- وَعالَمُ الملكِ والشهادةِ، وهو المعبَّرُ عنه بالعالَم السُّفْليِّ.

فالعالَمُ المَلَكُوتِيُّ هو الذي لا يَقْتضي الترْتيبَ ولَا الزَمانَ ولا المكانَ، وإِنما هو أَمْر ربَّانيٌّ إِراديٌّ، (إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)، إِذْ ليسَ في وجودِه تقْديمٌ ولا تأخيرٌ ولَا زيادةٌ

ولا نَقْصٌ؛ فهذا عبارةٌ عنِ العالمِ الملَكوتيِّ المسْتمرِّ على حقيقةٍ واحدةٍ، وهو الأَزَليُّ الذي لَا كسب فيه، وإنَّمَا الكسْبُ في عالم الملكِ والشَّهَادةِ، المُضَافِ إليه القدرةُ المُصَرِّفَةُ للحكمَةِ، وفيه الترتيبُ والكسْبُ والزمان والمكانُ والأكوانُ والأحكامُ.

فعبّر عما ظَهَر في عالَم الأمرِ والإرادةِ المسَمَّى بالعالَمِ الملكوتي بالأَزَلِ، وعبّر عمَّا ظَهَر في اخْترَاعِ القدْرَةِ المُصَرِّفَةِ للحكمةِ المسَمَّى بعالَمِ الملك والشهادةِ بالأبَدِ؛ إذْ في تبايُنِهِمَا ظَهَر الترتيبُ الحُكْمِيُّ والارتباطُ الزمنِيّ، وظَهَر الكسُب وشُرِعتِ الشَّرائعُ، وخرجتْ لا إله إلا الله محمدٌ رسول اللَّه على هذِه النِّسْبة مِنْ معنى العالَميْنِ اللذَيْنِ هما عالَمُ الملْك والشهادةِ، وعالَمُ الملكوتِ والأزَلِ والأبدِ؛ فلذلكَ لا إله إلا الله أزليةٌ لِفَراغِ الخَلْقِ منها، وهيَ صفَةُ عالَمِ المَلَكوت، ومحمدٌ رسُولُ الله أبديَّةٌ، وهي مِنْ صفةِ عالَمِ الملْكِ، فَماَ يظْهَرُ منَ الكسْبِ يعزى إلى الأبد، وما نَزَلَ معَ ترتيبِ الأحكامِ بالكسب يعزى إِلى الأزلِ، ولهذَا المعْنى لمَّا شاهَدَ الخضر عليه السلام الغلامَ في دائرَةِ العلْم والإرادَةِ التي هيَ مَلَكوتيَّةٌ، وعَلِمَ أنهُ سيكونُ منْهُ مَا قَصَّ اللَّهُ عليْنا قتَلَهُ، فأنكَر عليهِ موسى عليه السلام؛ لأنهُ حَكَمَ على

الغُلامِ بحكْمِ عالم الملْك والشَّهادَةِ، قالَ له: أقتلْتَ نَفْساً

…

الآية، أي: لَا تقْتُلْهُ حتى تَبْلُغَ الزَّمَنَ الذي يَخْرُجُ منه فيهِ الفعلُ ويفعله، وحينَئذ تُعاقبُهُ عليهِ بالقتلِ؛ فهذا حكمُ الشرائعِ المسَطورةِ والأخبارِ المأْثورَةِ، فقال له:(أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا)، قال له موسى:(إِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيءٍ بعْدَهَا) الآية. وليسَ مُرَاد موسى عليه السلام إِنْكَار عِلْم، وإنّمَا هو إِنكارُ اختلاف تباين الأحكَام، إذْ أحكامُ عالم الملَكُوتِ تُبايِنُ أحكامَ عالم الملْكِ والشهادةِ، مِنْ جهةِ الشرْط والمشْروطِ؛ لأنَّ حُكمَ عالم الملكوتِ باللَّهِ لا يُقَامُ في عالم الملْك حتى يبْلُغَ الوقتُ ويظْهَرَ مشْرُوطهُ، فمِنْ هاهُنا كانَ إنكارُه.

وإنما أسسْتُ هذا لك لأُعَرِّفَكَ مِنْ أينَ كانتْ هِمَّةُ يوسف وهمَّةُ زليخَا، وأن الأنبياءَ عليهم السلام إنما تولّوا إلى الخلْقِ مِنْ دائرَةِ العلمِ والإرادَةِ التي هي عالم الملكوتِ، إلى دائرةِ الملك والشَّهادةِ؛ فهمَّةُ يوسف عليه السلام بزليخا إنما كانتْ مِنْ عالَمِ المَلَكوتِ لأنَّه عاينَ في تلكَ الدائرةِ ملْكا له، وبقي الوقتُ المرتبط بعالم الملكِ والشهادةِ الذي لمْ يبْلُغْ وقتَهُ، فعرَضَ له جبريل -الذي هو مِنْ عالَم الملَكوتِ- في صُورةِ والِدِه الذي هو من عالَمِ

المُلْكِ عاضّاً على أُصبُعِهِ، برهانا له لِيَقَعَ التناسبُ، بيْنَ العوَالِمِ بعضِها ببعْضٍ، فسُجِنَ في دائرةِ العلمِ والإرادَةِ حتَّى بَلَغَ الوقتُ في دائرةِ عالَمِ الملكِ والشهادةِ، ولما وقَعَ السِّجنُ بالأمرِ الإلهيِّ في دائرةِ عالَم الملكوتِ، تمنَّى يوسُف عليه السلام السجنَ هنا في دائرةِ الملكِ والشهادةِ على مقْتضى الترتيب الحكميِّ والأمْرِ الشرْعيِّ، وليسَ منْ شأْنِ الأنبياءِ عليهم السلام التَّعَرُّضُ للبلايا، إِنما شأنهم طلبُ العافيةِ والرِّضا.

وهمَّةُ زليخا إنما كانَ باطنُها محبَّة أزليَّة، وظاهرُها شَهْوَانية، فانْحَجَبتْ عنِ المحبةِ الأزلية بالشَّهوةِ الطبيعيةِ، وكذلك لمَّا قالت:(مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ) فكلامُها ظاهرٌ وباطنٌ، فظاهرُهُ خطابٌ للعزيزِ لأنها منْ أهلِه، وأن يوسف عليه السلام أَرَادَ بها السُّوءَ، وباطنُهُ في الحقيقةِ خطابٌ للحقِّ؛ كأنها قَالت: يا ربِّ ما جَزاءُ منْ أرادَ بأهلِكَ سوءاً إلا أن يسجن؛ لأن يوسَف عليه السلام في الحقيقةِ منْ أهلِ اللهِ، وهي التي أرادَتْ بهِ السُّوءَ؛ لغَلَبَةِ محبة الطبيعةِ على المحبةِ الأزليةِ، فسجَنَ العزيزُ يوسفَ عليه السلام -

في سجنِ الحبْسِ، وسَجَنَ الحقُّ زليخا في سجْنِ العَمَى، إذْ حقيقةُ السجن عدَمُ التصَرُّفِ في الأشياءِ، إِلا أنَّه لمَّا كانَ الأصلُ صحيحاً في العالَم الملَكوتي خرجَ يوسف عليه السلام منْ سجْنِ الحبسِ، وخرجتْ زليخا من سجْنِ العمَى، وعادتْ إلى الصُّورةِ التي رآها عليها في الدائرةِ الأولى، ولما رجعتْ إلى صورتِها الأولى التي كانتْ عليها، وقَعَ الاتفاقُ بينَ دائرةِ العلمِ والإرادةِ ودائرةِ الملكِ والشهادةِ، فدَخَل بها وطلبها في نفسِها، فأبتْ عليهِ وفرَّتْ بينَ يديْهِ، حتَّى جذَبهَا وقَدَّ القميصَ عليها مِنْ دُبُرٍ، ونُوديَ يا يوسف: جذبةٌ بجَذْبة، وهربةٌ بهربة، وتمْزيقٌ بتمزيق. وكانَ سببُ نُفُورِها منهُ أنها رأتْ برْهانَ ربِّها، وهو رُجوعُها إلى صُورَتِها الأولى: البَصَر بعد العَمَى، والغِنَى بعد الفقْرِ، فهربتْ إلى محبةِ اللَّه تعالى عنْ غيْرِهِ، ولَمْ تزلْ كذلك حتى نُودِيَ

(يَا يوسُفُ) أخبرها أَن رِضَا اللَّهِ في رضاكَ. فعند ذلكَ سَكَنَتْ وطَابَتْ نفْسُها، وتزوَّجها، ووَلَدَتْ لَه اثْني عشَرَ ولداً ذَكَراً كلّهم أنبياءُ مرسلونَ، ومِنْ هذا المعْنى يُفهم "منْ همَّ بحسنةٍ فلمْ يعملْها كُتِبَتْ له حسنةٌ، ومن همَّ بسيئةٍ فلمْ يعملْها

…

" الحديث".

{لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ} :

ذَكَر المفَسِّرونَ في معْناهُ مَا حاصِلُهُ ثلاثةُ أُمورٍ: البرهانُ بالقَوْل، أوْ بالفعلِ أوْ

بالفِكْر؛ وهو أنها سَتَرَتِ الصَّنَمَ فتذكر هُوَ وخافَ مِنْ رؤيةِ اللَّهِ تعالى لهما.

فإنْ قلْت: همُّها بهِ قدْ عُلِمَ منْ قوله (وَرَاوَدَتْه)، فلِمَ أقسمَ عليه؟.

ويتأكدُ هذَا السؤالُ على قولِ الزمخشري: "يحْسُنُ الوقفُ على (هَمَّتْ بهِ)، ووجْهُهُ تغايُرُ الهمَّيْن؛ لأن همَّها دائمٌ، وهمّه كانَ خَطْرَةً".

فالجوابُ: أَن القسَم لاِستبْعادِ همِّها به لكونهِ نبيئاً معْصوماً، معَ اتِّخاذِها إِياهُ ولَداً.

وقولُ ابنِ عطيةَ: "همُّهُ هذا منَ الصغائر المسْتسْهلَةِ"، خطأ؛ لإجماعهمْ على أن ما هو مباحٌ للأنبياءِ إنْ ذُكِرَ على وجْهِ التنقيص بهمْ قُتِلَ قائله. وإنْ ذُكِرَ على معنى التَّسَلِّي أُدِّبَ؛ وهذا كقولِ القائل: إِنه رضي الله عنه رعا الغنَم.