‌الحكمة من مشروعية الزكاة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٠

(1) قال الحافظ في الفتح (3/ 262): الزَّكاة فِي اللُّغَة النَّماء، يُقال زَكا الزَّرع إِذا نَما، وتَرِد أَيضًا فِي المال، وتَرِد أَيضًا بِمَعنَى التَّطهِير. وشَرعًا بِالاعتِبارَينِ مَعًا.

أَمّا بِالأَوَّلِ فَلأَنَّ إِخراجها سَبَب لِلنَّماءِ فِي المال، أَو بِمَعنَى أَنَّ الأَجر بِسَبَبِها يَكثُر، أَو بِمَعنَى أَنَّ مُتَعَلِّقها الأَموال ذات النَّماء كالتِّجارَةِ والزِّراعَة.

ودَلِيل الأَوَّل " ما نَقَصَ مال مِن صَدَقَة " ولأَنَّها يُضاعَف ثَوابها كَما جاءَ " إِنَّ الله يُرَبِّي الصَّدَقَة.

وأَمّا بِالثّانِي فَلأَنَّها طُهرَة لِلنَّفسِ مِن رَذِيلَة البُخل، وتَطهِير مِنَ الذُّنُوب.

وهِيَ الرُّكن الثّالِث مِنَ الأَركان الَّتِي بُنِيَ الإِسلام عَلَيها كَما تَقَدَّمَ فِي كِتاب الإِيمان.

وقالَ ابن العَرَبِيّ: تُطلَق الزَّكاة عَلَى الصَّدَقَة الواجِبَة والمَندُوبَة والنَّفَقَة والحَقّ والعَفو. وتَعرِيفها فِي الشَّرع.

إِعطاء جُزء مِنَ النِّصاب الحَولِيّ إِلَى فَقِير ونَحوه غَير هاشِمِيّ ولا مُطَّلِبِيٍّ.

ثُمَّ لَها رُكن وهُو الإِخلاص، وشَرط هُو السَّبَب وهُو مِلك النِّصاب الحَولِيّ، وشَرط مَن تَجِب عَلَيهِ وهُو العَقل والبُلُوغ والحُرِّيَّة. ولَها حُكم وهُو سُقُوط الواجِب فِي الدُّنيا وحُصُول الثَّواب فِي الأُخرَى. وحِكمَة وهِيَ التَّطهِير مِنَ الأَدناس ورَفع الدَّرَجَة واستِرقاق الأَحرار انتَهَى. وهُو جَيِّد لَكِن فِي شَرط مَن تَجِب عَلَيهِ اختِلاف.

(2)

[التوبة/103]