‌ ‌زَكَاةُ الْحُلِيّ (ت س حم) ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٠

(1)(ت) 637

(2)

(س) 2479

(3)

(ت) 637

(4)

(مَسَكَتَانِ): الْوَاحِدَة مَسَكَة ، وَهِيَ السِّوَار. عون المعبود (ج 3 / ص 485)

(5)

(س) 2479 ، (د) 1563

(6)

(ت) 637

(7)

(س) 2479 ، (د) 1563

(8)

أَخْرَجَ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَة زَوْج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَلِي بَنَات أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرهَا لَهُنَّ الْحُلِيّ ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاة.

وَأَخْرَجَ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْد الله بْن عُمَر كَانَ يُحَلِّي بَنَاته وَجَوَارِيه الذَّهَب، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاة.

وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ شَرِيك عَنْ عَلِيّ بْن سُلَيْمَان قَالَ: سَأَلْت أَنَس بْن مَالِك عَنْ الْحُلِيّ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاة.

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن دِينَار قَالَ: سَمِعْت اِبْن خَالِد يَسْأَلُ جَابِر بْن عَبْد الله عَنْ الْحُلِيّ أَفِيه زَكَاة؟ ، قَالَ جَابِر: لَا، فَقَالَ: وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُ أَلْف دِينَار؟ فَقَالَ جَابِر: أَكْثَر.

وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ فَاطِمَة بِنْت الْمُنْذِر عَنْ أَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر أَنَّهَا كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتهَا الذَّهَب وَلَا تُزَكِّيه نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْف.

قَالَ صَاحِب التَّنْقِيح: قَالَ الْأَثْرَم: سَمِعْت أَبَا عَبْد الله أَحْمَد بْن حَنْبَل يَقُولُ: خَمْسَة مِنْ الصَّحَابَة كَانُوا لَا يَرَوْنَ فِي الْحُلِيّ زَكَاة: أَنَس بْن مَالِك ، وَجَابِر ، وَابْن عُمَر ، وَعَائِشَة وَأَسْمَاء.

قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيُّ: وَاخْتَلَفَ النَّاس فِي وُجُوب الزَّكَاة فِي الْحُلِيّ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَر اِبْن الْخَطَّاب وَعَبْد الله بْن مَسْعُود وَعَبْد الله بْن عُمَر وَابْن عَبَّاس أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا فِيهِ الزَّكَاة، وَهُوَ قَوْل اِبْن الْمُسَيِّب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَعَطَاء وَابْن سِيرِينَ وَجَابِر بْن زَيْد وَمُجَاهِد وَالزُّهْرِيّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَاب الرَّأي ،

وَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر وَجَابِر بْن عَبْد الله وَعَائِشَة وَعَنْ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَالشَّعْبِيّ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا فِيهِ زَكَاة، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك بْن أَنَس ، وَأَحْمَد بْن حَنْبَل ، وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ ، وَهُوَ أَظْهَر قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الظَّاهِرُ مِنْ الْكِتَاب يَشْهَدُ لِقَوْلِ مَنْ أَوْجَبَهَا ، وَالْأَثَر يُؤَيِّدُهُ ، وَمَنْ أَسْقَطَهَا ذَهَبَ إِلَى النَّظَر ، وَمَعَهُ طَرَف مِنْ الْأَثَر ، وَالِاحْتِيَاط أَدَاؤُهَا.

وَفِي سُبُل السَّلَام: وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى وُجُوب الزَّكَاة فِي الْحِلْيَة ، وَظَاهِره أَنَّهُ لَا نِصَابَ لَهَا ، لِأَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم بِتَزْكِيَةِ هَذِهِ الْمَذْكُورَة ، وَلَا يَكُونُ خَمْس أَوَاقِي فِي الْأَغْلَب ، وَفِي الْمَسْأَلَة أَرْبَعَة أَقْوَال: الْأَوَّل: وُجُوب الزَّكَاة ، وَهُوَ مَذْهَب جَمَاعَة مِنْ السَّلَف ، وَأَحَد أَقْوَال الشَّافِعِيّ ، عَمَلًا بِهَذِهِ الْأَحَادِيث.

وَالثَّانِي: لَا تَجِبُ الزَّكَاة فِي الْحِلْيَة، وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد أَقْوَاله ، لِآثَارٍ وَرَدَتْ عَنْ السَّلَف قَاضِيَة بِعَدَمِ وُجُوبهَا فِي الْحِلْيَة ، وَلَكِنْ بَعْد صِحَّة الْحَدِيث لَا أَثَر لِلْآثَارِ.

وَالثَّالِث: أَنَّ زَكَاة الْحِلْيَة عَارِيَتهَا ، كَمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَنَس وَأَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر.

والرَّابِع: أَنَّهَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاة مَرَّة وَاحِدَة، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَس.

وَأَظْهَرُ الْأَقْوَال دَلِيلًا وُجُوبُهَا ، لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَقُوَّتِهِ.

وَأَمَّا نِصَابُهَا فَعِنْد الْمُوجِبِينَ نِصَاب النَّقْدَيْنِ ، وَظَاهِر حَدِيثهَا الْإِطْلَاق ، وَكَأَنَّهُمْ قَيَّدُوهُ بِأَحَادِيثِ النَّقْدَيْنِ ، اِنْتَهَى مَا فِي سُبُل السَّلَام. عون المعبود (ج3ص 487)

(9)

(ت) 637 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 768

(10)

(حم) 6901 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

(1) الفتخ: الخاتم الذي لا فصوص فيه.

(2)

(د) 1565، (ك) 1437 ، (قط) ج2/ص105 ح1 ، (هق) 7338 ، صححه في الإرواء تحت حديث: 817 ، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 769، وآداب الزفاف ص191

(1) أخرجه أبو الشيخ في جزئه " انتقاء ابن مردويه "(83/ 30 - طبع الرشد) ، (قط) ج2/ص106 ح2 ، انظر الصَّحِيحَة: 2978

وقال الألباني: قلت: وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة على حُلي النساء، وذلك بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث صحيح كنتُ ذكرتُ بعضَها في " آداب الزفاف "، ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بِطَوْقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ زكاتها منه، فلْيُضَم هذا الحديث إلى تلك، لعل في ذلك ما يُقنع الذين لَا يزالون يُفتون بعدم وجوب الزكاة على الحُلي، فيَحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء!

وقد يحتج به بعضُهم على جواز الذهب المُحَلَّق للنساء، والجواب هو الجواب المذكور في الأحاديث المشار إليها آنفا، فراجعه إن شئت في " الآداب ".

على أن هذا ليس فيه أنها تطوق به، بخلاف بعض تلك الأحاديث، فيحتمل أن فاطمة رضي الله عنها كان قد بلغها الحُكْمان: النهي عن طوق الذهب فانتهت منه، ووجوب الزكاة، فبادرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ منه الزكاة، وهذا هو اللائق بها وبدينها رضي الله عنها. أ. هـ

(1)(ش) 10188 صححه الألباني في آداب الزفاف ص192

(1) قلت: مع الأخذ بعين الاعتبار أن المال في ذلك الزمان إنما كان الذهب والفضة ، ولم يكن عملة ورقية كما هو عليه الحال اليوم. ع

(2)

(ش) 10174 ، وصححه الألباني في آداب الزفاف ص193

(1)(ط) 586 ، (هق) 7326

(1) قال الألباني في الإرواء 817: (حديث جابر " ليس في الحلي زكاة " رواه الطبراني) ص195 (باطل). أخرجه ابن الجوزي في " التحقيق ". أ. هـ

(2)

(ط) 587 ، (هق) 7327

(1)(ش) 10177 ، (عب) 7046 ، (قط) ج2/ص107 ح4 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 817