‌قاعدة (الحظر والإباحة) - القواعد للحصني - جـ ٢

(1) قال الجوهرى: "الحظر: الحجر، وهو خلاف الإِباحة. والمحظور: المحرم" الصحاح (2/ 634).

(2)

تغليب جانب الحظر: هو مذهب الأكثرين من الشافعية، والإِمام أحمد بن حنبل والكرخي والرازى من الحنفية.

وذهب أبو هاشم وعيسى بن أبان والغزالى إِلى أنهما متساويان. وقيل بتغليب جانب الإِباحة. ولمعرفة المزيد عن الخلاف في تلك المسألة وأدلة كل مذهب انظر: التبصرة (484)، والمستصفى (2/ 398)، والمحصول (ج 2/ ق 2/ 587)، والإِحكام (4/ 351)، والأبهاج (3/ 250)، وجمع الجوامع مع شرح الجلال المحلى (2/ 369)، ونهاية السول (3/ 178).

(3)

سبب الإِباحة في المسائل التالية هو: زهوق الروح بسبب معتبر للإباحة من سهم أو كلب معلم، وسبب الحظر هو: زهوق الروح بسبب غير معتبر للإباحة من سقوط على الأرض أو الماء أو إِمساك كلب غير معلم أو نحو ذلك،

(4)

أى السهم.

(5)

أى تقدم، انظر: الصحاح (4/ 1370).

(1) القولان في المسابقة ذكرهما الشيخ أبو إِسحاق الشيرازى بقوله: " وإن رمى السهم فأصاب الأرض وازدلف فأصاب الغرض ففيه قولان. أحدهما: يحسب؛ لأنه أصاب الغرض بالنزعة التي أرسلها، وما عرض دونها من الأرض لا يمنع الاحتساب، كما لو عرض دونه شيء فهتكه وأصاب الغرض. والثاني: لا يحسب له؛ لأن السهم خرج عن الرمي إِلى غير الغرض، وإنما أعانته الأرض حتى ازدلف عنها إِلى الغرض فلم يحسب له" المهذب (1/ 422).

فمن أخذ في مسألة المسابقة بالقول الأول وهو أنه يُحْسَب خَرَّج عليه هنا حل الصيد.

ومن أخذ بالقول الثاني وهو أنه لا يحسب خرج عليه هنا حرمة الصيد.

(2)

قال النووى: "أصحهما: الحل" المجموع (9/ 99).

(3)

ورد بدل هذه الكلمة في المخطوط كلمة أخرى هي (الصيد). وهذا خطأ، والصواب ما أثبته، والكلام اللاحق يدل عليه.

(4)

من الشروط المعتبرة في كون الكلب معلَّماً: ان لا يأكل من الصيد على المشهور. ولمعرفة بقية الشروط انظر: روضة الطالبين (3/ 246).

(5)

أحدهما: الحرمة. والثاني: الحل. وقد نص الشافعي على الأول، وعبّر عن الثاني بأن القياس يحتمله، ثم ذكر أنه ترك الثاني لحديث عدى بن حاتم. انظر: الأم (2/ 226).

وقد ذكر القولين بدليليهما الشيخ أبو إِسحق الشيرازى في: المهذب (1/ 253).

(6)

هو عدى بن حاتم بن عبد الله الطائى.

كان نصرانياً فأسلم سنة تسع، وقيل: سنة عشر، وقد شهد فتح العراق ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع علي، وقد قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بصدقات قومه في حين الردة ومنع قومه في طائفة معهم من الردة بثبوته على الإِسلام. روى عنه جماعة من البصريين والكوفيين. توفي رضي الله عنه بالكوفة سنة 67 هـ، وقيل: 68 هـ، وقيل: 69 هـ.

انظر: الاستيعاب (3/ 141)، وأسد الغابة (3/ 392)، والإِصابة (2/ 468).

(1) أخرجه بنحو هذا اللفظ البخارى في كتاب الذبائح والصيد، باب: إِذا أكل الكلب.

انظر: صحيح البخارى (9/ 609). ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب: الصيد بالكلاب المعلّمة. انظر: صحيح مسلم (3/ 1529)، وقم الحديث (2).

وأبو داود في كتاب الصيد، باب: في الصيد. انظر: سنن أبي داود (3/ 109)، رقم الحديث (2848).

وابن ماجه في كتاب الصيد، باب: صيد الكلب. انظر: سنن ابن ماجه (2/ 1070)، رقم الحديث (3208).

والنسائى في كتاب الصيد والذبائح، باب: الأمر بالتسمية عند الصيد، وأخرجه في مواضع أخري بعد ذلك الباب. انظر: سنن النسائى (7/ 179).

وأخرجه الترمذى مفرقاً وذلك في كتاب الصيد، باب: ماجاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، وباب: ما جاء في الكلب يأكل من الصيد. انظر: سنن الترمذى (4/ 65، 68)، رقم الحديث (1465، 1470).

(2)

هو أبو ثعلبة الخشنى نسبة إِلى بنى خشين، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً.

وهو صاحبي مشهور معروف بكنيته، وكان ممن بايع تحت الشجرة، وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم يوم خبير، وأرسله إِلى قومه فأسلموا. روى عن النبي صلي الله عليه وسلم عدة أحاديث. توفى رضي الله عنه في خلافة معاوية، وقيل: توفي سنة 75 هـ.

انظر: الاستيعاب (4/ 27)، وأسد الغابة (5/ 154)، والإِصابة (4/ 29).

(3)

أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الصيد، باب: في الصيد. انظر: سنن أبي داود (9/ 103)، رقم الحديث (2852).

قال النووى: "حديث أبي ثعلبة رواه أبو داود، وإِسناده حسن". المجموع (9/ 92).

وأخرجه البخارى ومسلم وأصحاب السنن، ولكن لم يتعرضوا لذكر أكل الكلب من الصيد.

(1) ذكر الآمدى مرجحات الخبر العالًدة إِلى نفس الرواية، وقال في سادسها: - "السادس: أن يكون أحدهما مسنداً إِلى كتاب موثوق بصحته كمسلم والبخارى، والآخر مسنداً إلى كتاب غير مشهور بالصحة ولا بالسقم كسنن أبي داود ونحوها، فالمسند إِلى الكتاب المشهور بالصحة أولى" الإِحكام (4/ 332).

(2)

ذكر النووى قول الإِمام في المجموع (9/ 92)، والروضة (3/ 247).

(3)

حيث قال: "وإن أكل الكلب من الصيد غير متصل بالعقر حل، وإن أكله متصلاً بالعقر فعلى قولين أصحهما يحل" التحرير: ورقة (153 / ب) وهو مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم (91 / فقه شافعي).

(4)

ورد كلام ابن الصباغ في هذا الشأن في الشامل، ج 6: ورقة (193/ أ، ب).

وقد اكتفيت بالإشارة إِلى موضعه، ولم أذكره لطوله.

(5)

قال العمراني: "فأما إِذا أكل منه، فإِن كانت الجارحة من سباع البهائم كالكلب والفهد والنمر، نظرت فإن قتل الصيد ثم مضى عن الصيد ثم رجع إِليه وأكل منه لم يحرم أكله قولاً واحداً. وإن أكل منه عقيب قتله ففيه قولان". البيان: ج 2: ورقة (288 / ب).

(6)

ذكر النووى نص كلام الدارمى، كما ذكر كلام العلماء المتقدمين عليه، وعقب عليه بكلام مقارب للكلام التالي الذى ذكره المؤلف، انظر: المجموع (9/ 92).

(7)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (95 / ب).

(1) أحدهما: يحل. والثاني: يحرم. وقال بعض الأصحاب بالحل قولاً واحداً.

هذا وقد ذكر الشيخ أبو إِسحاق القولين بدليليهما في المهذب (1/ 254).

(2)

الإِحياء كتاب للإِمام الغزالى اسمه " إِحياء علوم الدين "، وقد بيّن الغزالى في أوله ما دعاه إِلى تأليفه، ومنهجه فيه، فمما قاله: - " ......... فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه في كتابه: فقها وحكمة وعلماً وضياء ونوراً وهداية ورشداً، فقد أصبح من بين الخلق مطوياً وصار نسياً منسياً.

ولما كان هذا ثلماً في الدين ملماً وخطاً مدلهماً، رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مهماً، إِحياء لعلوم الدين، وكشفاً عن مناهج الأئمة المتقدمين، وإِيضاحاً لمباهي العلوم النافعة عند النبيين والسلف الصالحين.

وقد أسسته على أربعة أرباع، وهي ربع العبادات، وربع العادات، وربع المهلكات، وربع المنجيات.

وصدرت الجملة بكتاب العلم لأنه غاية المهم" الإِحياء (1/ 2).

والكتاب مطبوع، وبهامشه كتاب: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإِحياء من الأخبار للحافظ زين الدين العراقي.

(3)

صحح الغزالي ذلك في: الاحياء (2/ 101). وصححه البغوى في: التهذيب، ج 4: ورقة (164 / ب).

(4)

في المجموع (9/ 105).

(5)

منها ما أخرجه البخارى من حديث عدى بن حاتم، وفيه أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال:(وإِن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إِلا أثر سهمك فكل). أخرجه البخارى في كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إِذا غاب عنه يومين أو ثلاثة.

انظر: صحيح البخارى (9/ 610)، رقم الحديث (5484).