‌ ‌[النسيان والخطأ] أما الأمور المنسية والتي تقع عن خطأ فمتعلَّقها (1) - القواعد للحصني - جـ ٢

‌

‌[النسيان والخطأ]

أما الأمور المنسية والتي تقع عن خطأ فمتعلَّقها (1) على ثلاثة أقسام (2):

الأول: نسيان العبادة أو الخطأ فيها، كما إِذا ظن أن عليه صلاة معينة فصلاها، ثم تبين أنها غيرها. فهذا القسم على نوعين:

أحدهما: أن تفوت المصلحة التي شرعت لها العبادة، ولا تقبل التدارك، كصلاة الجمعة ونحوها مثل الكسوف، فهذا وشبهه لا يشرع تداركه (3). والمؤاخذة بذلك مرفوعة بالنسيان والخطأ. للحديث.

النوع الثاني: ما يقبل التدارك؛ لتحصيل مقصود الشارع من مصلحة تلك العبادة، كمن نسي صلاة أو نذرًا فيجب تداركه بالقضاء. وكذا من أخطأ في شيء من ذلك، كمن تيقن أنه صلى بالاجتهاد إِلى غير القبلة (4) على الأصح. والمرفوعُ في هذا النوع الأثمُ. ووجوبُ التدارك مأخوذٌ من قوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها

فليصلها إذا ذكرها) (1).

القسم الثاني: المنهيات عنها لذواتها إذا فعلت على [وجه](2) الخطأ أو النسيان، وهي على ضربين:

أحدهما: ما لا يتضمن إِتلاف حق الغير، كمن نسي نجاسة طعام [له](3) فأكله ونحوه، أو جهل كون هذا الشراب خمرًا فشربه ونحوه، فلا إِثم ولا حد ولا تعزيز (4)؛ لأن هذه (5) إنما شرعت زواجر لأجل (6) المعاودة، وذلك إنما يكون في حالة الذكر

والعمد، دون النسيان والخطأ.

الضرب الثاني: ما تضمن إِتلافًا لملك الغير، كمن [أكل](1) طعام الغير ناسيًا، أو اجتهد في ماله ومال غيره فأكل مال غيره خطأ، فلا إِثم في ذلك ولا زجر؛ لكن يلزمه الضمان بالبدل (2).

ولو كان من المنهيات ماله جهتان، حق لله تعالى، وحق للآدمي، كقتل الخطأ والجماع كذلك (3) فلا إِثم، والقصاص المشروع للزجر ساقط لما مر، والضمان بالدية لا يسقط؛ لأنها كبدل المتلف وهو حق لآدمي، وكذا الكفارة؛ لأنها جابرة لعدم التحفظ.

والتحقيق أن وجوب الدية والكفارة من باب خطاب الوضع (4) وربط الحكم بالأسباب؛ لا من خطاب التكليف؛ بدليل وجوب الدية على العاقلة، والضمان على الصبي والمجنون والنائم.

ومثل هذا: ما إِذا وطئ زوجته التي أبانها (5)، أو أعتق أمته ثم نسي [ووطئها](6) وما أشبه ذلك، فلا [إِثم](7) فيه، ولا يوصف هذا الوطء بحل

ولا حرمة. نعم: يلزمه مهر المثل جبرًا لما أتلفه.

ومن هذا القسم: يمين الناسي والجاهل، إِذا حلف على فعل شيء في وقت معين، ثم نسي اليمين (1). وكذا: لو حلف بالطلاق والعتاق على شيء لا يفعله، ثم نسي وفعله، أو جهل أنه المحلوف عليه. أو: حلف على غيره أنه لا يفعل كذا، والمحلوف عليه ممن يبالي بيمينه وينكف، ثم فعله ناسيًا أو جاهلًا، ففي الحنث بذلك قولان، وصحح الرافعي والنووي عدم الوقوع: لدخوله في عموم الحديث (2).

وقطع الغزالي في الوسيط بأنه: "إِذا قصد بتعليق الطلاق منعها عن المخالفة، فنسيت؛ لم تطلق؛ لأنه لم تتحق مخالفة". قال الرافعي (3): "ويشبه أن يُرَاعَى معنى التعليق ويُطرَدَ الخلاف". قال في الروضة (4): "الصحيح قول الغزالي".

القسم الثالث: نسيان الشروط المصححة للعبادة (5)، أو المفسدة لها بالفعل. والخطأ [في ذلك] (6). وهو (7) - أيضًا - على نوعين:

أحدهما: أن يتعلق الخطأ أو النسيان بالمأمورات التي وجودها شرط في صحة العبادة، كالوضوء إِذا نسيه، أو اجتهد ثم تبين خطؤه، فالساقطُ عنه في هذا الإثم وعقوبة التعمد وتعاد (1).

النوع الثاني: المنهيات المنافية للعبادة، كالكلام في الصلاة، والأكل في الصوم، إِذا فعله ناسيًا، أو جاهلًا بقاء العبادة، فلا تبطل بذلك على هذا الوجه؛ لأنه لم يقصد إفسادها، ولدخوله في الحديث، مع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: من بنائه على الصلاة التي تكلم فيها ومشى وهو يعتقد إِكمالها في حديث ذي الدين (2) وغيره، وقوله صلى الله عليه وسلم:(من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإِنما أطعمه [الله] (3) وسقاه) (4).

نعم: يستنى من ذلك كثرة (1) الكلام والأفعال (2) المنافية للصلاة إِذا كثرت جدًا، فإنها تبطلها وإن وقعت على وجه الخطأ والنسيان؛ لأن ذلك نادر، والشرع (3) يعفو (4) في الأعذار عن غالبها دون نادرها؛ لما في اجتناب الغالب من المشقة.

وألحق بعض الأصحاب كثير الأكل في الصوم بالصلاة، والصحيح: أنه لا فرق بين القليل والكثير (5)؛ لأنه لا يندر الكثير فيه بخلاف الأفعال الكثيرة في الصلاة.

واختلفوا في صور هل يكون النسيان والخطأ فيها (6) عذرأ أم لا؟

منها: إِذا نسي الترتيب في الوضوء، فتوظأ منكسًا.

ومنها: إِذا نسي الماء في رحله، فتيمم وصلى، ثم ذكر.

ومنها: إِذا صلى بنجاسة لا يعفى عنها، ناسيًا أو جاهلًا أنها أصابته.

ومنها: نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة.

ومنها: إِذا رأوا سوادًا فظنوه عدوًا، فصلوا صلاة شدة الخوف، ثم بأن أنه لم يكن عدوًّا.

ومنها: إذا دفع الزكاة إِلى من ظن أنه فقير، فبان غنيًا.

ومنها: إِذا اجتهد في أحد الإِناءين، فظن طهارة أحدهما، فتوضأ منه، ثم تيقن أنه النجس.

وفي كل ذلك قولان (1). الجديد الصحيح: أنه لا يعذر في شيء من ذلك بالنسيان ولا بالخطأ، وتلزمه الإعادة.

والقديم: أنه يعذر ويجزئه.

ومأخذ القولين: أن هذه الأشياء من قبيل المأمورات التي هي شروط، كالطهارة عن الحدث، فلا يكون النسيان عذرًا في تركها؛ لفوات المصلحة منها. أو من قبيل المناهي، كالأكل في الصلاة، فيكن ذلك عذرا؟

الأظهر: الأول.

* * *