‌قاعدة (يجوز الحكم على المعدوم) - القواعد للحصني - جـ ٢

(1) للاطلاع على تفصيل الكلام في هذه القاعدة انظر: العدة للقاضي أبي يعلى (2/ 386). والبرهان (1/ 270)، والمستصفى (1/ 85)، والمحصول (جـ 1 / ق 2/ 429)، والإحكام (1/ 219)، ومختصر المنتهى مع شرح القاضي العضد (2/ 15)، وشرح تنقيح الفصول (145)، والإبهاج (1/ 149)، ونهاية السول (1/ 133)، وتيسير التحرير (2/ 395)، والتقرير والتحبير (2/ 157)، وشرح الكوكب المنير (1/ 513).

(2)

القول التالي فيه بعض التصرف، فانظر نصه في: قواعد الأحكام (2/ 98).

(3)

وردت في المخطوطة هكذا: (معدومة). وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في قواعد الأحكام.

(4)

ورد بدل هذا اللفظ في المخطوطة لفظ آخر هو (على). وما أثبته هو الصواب، وهو الموافق لما في قواعد الأحكام.

(5)

ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى، وقد أخذته من قواعد الأحكام.