الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]
وأعلم: أن التائب عن المعصية الفعلية، كالزنى والسرقة. أو القولية، كالشهادة بالزور والقذف ونحوه: يستبرأ مدة يظهر فيها صلاح سريرته، وفي قدرها خلاف.
قيل: سنة. وقيل: ستة أشهر. وقيل: لا يتقدر، بل المعتبر حصول غلبة الظن بصدقه واختاره الإمام والغزالي (1).
وقد وقعت صور لا استبراء فيها (2):
منها: إِذا كان القذف على صورة الشهادة، وحدّ، فلا استبراء: على المذهب (3).
وقطعوا: بأنه إذا ردت شهادته لمبادرته، ثم أعادها في وقت آخر، أنها تقبل. إلا أنه ليس بفسق (4).
ومنها: القاضي إذا تعين عليه القضاء وامتنع (5): عصى، فلو أجاب ولى بلا استبراء. واستشكله الرافعي (6).
(1) الأقوال المتقدمة هي أوجه في المذهب، وقد ذكرها النووى في: الروضة (11/ 248)، وانظر: ما اختاره الغزالي في الوجيز (2/ 252).
(2)
الصور التالية ذكرها ابن الوكيل في أشباهه: ورقة (63 / ب).
(3)
ذكر ذلك النووى في: الروضة (11/ 248، 249).
(4)
انظر: الروضة (11/ 242).
(5)
هذه الكلمة بعضها مطموس في المخطوطة. وقد أثبتها على وفق ما في المجموع المذهب: ورقة (169/ ب).
(6)
حيث قال: - "الامتناع من هذا الفرض الذي هو مناط المصالح العامة بعد ما تعين يشبه أن يكون من الكبائر، وحينئذ فيفسق به، ويخرج عن أهلية القضاء: لفوات شرط العدالة. فكيف يُوَلَى ويُجْبَر على القبول؟!. ويمكن أن يكون المراد أنه يؤمر بالتوبة أولًا، فإذا تاب يُوَلَّى". فتح العزيز، جـ 15: ورقة (178 / ب).
ومنها: الولي إِذا عضل عصى؛ فلو زوج بعده صح وإن منعنا ولاية الفاسق ولم يستبرأ - (1). قال الرافعي: "والقياس أنه يستبرأ"(2).
ومنها: الغارم إِذا غرم في معصية، ولم يتب منها؛ لم يدفع إِليه من سهم الغارمين: على المشهور. وإن كان بعد التوبة فوجهان. رجح المتأخرون: أنه يعطى، وصححه الأكثرون. قال الرافعي:(3)"ولم يتعرض الأصحاب لاستبراء حاله، إِلا أن الروياني قال: يعطى على أحد الوجهين إِذا غلب [على] (4) الظن صدقه في توبته". قال - النووي (5): "هذا هو الأظهر، ولابد من غلبة الظن بذلك وإن قصرت المدة".
ومنها (6): ابن السبيل إِذا أنشأ سفر معصية، ثم قطعه في أثناء الطريق وقصد الرجوع إِلى وطنه، فإِنه يعطى من حينئذ على الصحيح، ولم يشترطوا استبراء. وسببه: أن المعصية التى مُنع بسببها رجع عنها والله أعلم.
(1) وردت في المخطوطة هكذا (يستبر). وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (169/ ب).
(2)
نص كلام الرافعي كاملًا هو: - "إِذا تاب الفاسق. ذكر صاحب التهذيب في هذا الباب: أن له التزويج في الحال، ولا يشترط مضي مدة الاستبراء.
والقياس الظاهر وهو المذكور في الشهادات: أنه يعتبر الاستبراء لعود الولاية، حيث يعتبر لقبول الشهادة". فتح العزيز، جـ 6: ورقة (128/ أ).
(3)
النص التالي ذكره النووي نقلًا عن الرافعي، وذلك في: المجموع (6/ 154).
أما الموجود في فتح العزيز للرافعي فيختلف لفظه عن هذا قليلًا مع الإتفاق في المعنى. انظر: فتح العزيز، جـ 6: ورقة (91/ أ).
(4)
ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو مذكور في المرضعين المتقدمين من فتح العزيز والمجموع.
(5)
القول التالي هو معني قول النووي. وانظر: نصه في: المجموع (6/ 154).
(6)
المسألة التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز، جـ 6: ورقة (91/ أ).