الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحرية (1) وجهان، إِن اكتفينا بواحد: اشْتُرِطَتَا. وإِلا فوجهان، أصحهما: الاشتراط.
[المُسَمِع]
(2)
وأما المُسْمِع إِذا كان القاضي أصم (3) وفيه ثلاثة أوجه، مأخذها التردد بين شبه الرواية والشهادة، أصحها: اشتراط اثنين (4). والثالث: إِن كان الخصمان أصمين اشترط العدد، وإلا كفي واحد.
وأما في إِسماع الخصوم كلام القاضي، قال القفال:"لا حاجة إِلى العدد". وكأنه اعتبر الراوية فقط.
فإِن لم يشترط العدد في المسمع: كفى إِخبار القاضي بما يقوله الخصم كالرواية. وإن شرطنا العدد: ففي اشتراط لفظ الشهادة: وجهان، أصحهما: يشترط.
وفي اشتراط الحرية وجهان، على القولين في هلال رمضان (5).
[المترجم]
وأما المترجم (6) كلام الخصوم للقاضي، فالمذهب: اشتراط العدد فيه، وكذا
(1) انظر: تفصيل القول في ذلك في: فتح العزيز (5/ 587)، والمجموع (5/ 437).
(2)
الكلام التالي في المسمع يوجد نحوه في الروضة (11/ 136).
(3)
هكذا في المخطوطة. والمناسب (ففيه).
(4)
قال النووي: - "والثاني: لا؛ لأن المسمع لو غير أنكر عليه الخصم والحاضرون". الروضة (11/ 136).
(5)
أى: في الإخبار عن رؤيته، هل هي شهادة أو رواية؟
(6)
الكلام التالي في المترجم يوجد نحوه في الروضة (11/ 136).
وانظر الخلاف في الترجمة، هل هي رواية أو شهادة؟ مع مسائل أخرى عن الترجمة في: أدب القاضى (1/ 695) فما بعدها.