الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: فيه أبحاث
الأول: [في الفرق بين السبب والعلة، وتقسيم الأسباب]
إِن الفرق بين السبب والعلة (1): أن العلة لابد وأن تكون مناسبة للحكم المترتب عليها (2)، سواء قلنا: العلة باعثة، أو معرفة.
وأما الأسباب: فتارة تكون كذلك، وتارة لا تظهر المناسبة.
(1) تقدم تعريف السبب في أول الكتاب.
أما العلة، فللعلماء أقوال متعددة فى تعريفها، قال الأسنوى: "وقد اختلفوا في تفسيرها، فقال الغزالي: العلة هى الوصف المؤثر في الإِحكام بجعل الشارع لا لذاته، وقد تقدم إِبطاله في تقسيم الحكم.
وقالت المعتزلة: هي المؤثر لذاته في الحكم، وهو مبني على التحسين والتقبيح، وقد تقدم إِبطاله أيضًا.
وقال الآمدى وابن الحاجب: هي الباعث على الحكم، أى المشتملة على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم، وقال الإِمام: إِنها المعرف للحكم واختاره المصنف" نهاية السول (3/ 39).
ولمعرفة المزيد عن تعريفات العلة وما حولها من مناقشات انظر: المعتمد (2/ 704)، وشفاء الغليل (21)، والمستصفى (2/ 346)، والمحصول (جـ 2/ ق 2/ 179)، والإِحكام (3/ 289)، ومختصر المنتهى مع شرح القاضي العضد (2/ 213)، والإِبهاج (3/ 43).
هذا: وممن ذكر الفرق الموجود أعلاه عبد العزيز البخارى في شرحه لأصول البزدوى، انظر: كشف الأسرار (2/ 347).
(2)
هذا هو المذهب المختار كما قال الآمدى، ويجوز عند بعضهم أن تكون العلة غير مناسبة، انظر: المستصفى (2/ 336)، والإِحكام (3/ 289)، وجمع الجوامع (2/ 240)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (1/ 95).
فالأول (1): كوجوب غسل النجاسة (2)، وإقامة الحدود، وقتل الجانى (3) عمداً، وفسق المرتكب كبيرة مع العلم بها.
ومثال الثاني: غسل أعضاء الوضوء عند خروج الخارج أو اللمس أو المس أو النوم، وإِيجاب الصلاة عند الزوال، ونحو ذلك من الإِحكام التعبدية التي لا يهتدى العقل إِلى وجه الحكمة المقتضية لنصب هذه الأشياء أسباباً دون غيرها، أو شروطاً، أو موانع: والحكمة فيها لمجرد الإِذعان والانقياد المحض.
* * *
(1) وهو ما ظهرت مناسبته.
(2)
مثّل المؤلف بالحكم، والصواب أن يمثل بالسبب فيقول: فالأول: كالنجاسة في كونها سبباً لوجوب غسلها، وهكذا بقية الأمثلة.
(3)
يعني: على النفس.