‌ ‌(كذب الظنون) واعلم: أن هذه المسائل وأشباها يعبر عنها بما يتضمن - القواعد للحصني - جـ ٢

‌

‌(كذب الظنون)

واعلم: أن هذه المسائل وأشباها يعبر عنها بما يتضمن قاعدة، وهي: كذب الظنون (1). وتنقسم إِلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما لا يترتب على الظن الكاذب شيء اتفاقًا، كمن ظن أنه متطهر، فصلي، ثم تبين له الحدث.

وكذا: من ظن دخول الوقت، وصلى قبله.

أو ظن طهارة الماء، فبان نجسًا.

أو صلى خلف من ظنه مسلمًا، فبان كافرًا (2).

أو دفع زكاة من مال يظن حلَّه، فبان حرامًا.

أو عجل الزكاة على ظن بقاء الفقير بصفة الاستحقاق، فاستغنى أو مات قبل

الحول؛ لم يجزئه، وكان له الاسترداد إِذا بيّن أنها معجلة.

أو ظن بقاء الليل فتسحر، أو غروب (1) الشمس فأفطر، وتبين خلافه (2).

أو اعتكف فيما ظنه مسجدًا، ثم بأن أنه مملوك؛ لم يصح اعتكافه.

أو نذر أضحية شاة معينة يظنها ملكه، فبان أنها لغيره؛ لم ينعقد نذره.

وكذا: من عقد على عين بيعًا، أوغيره ظانًا أنها ملكه، فأخلف ظنه؛ لم يصح.

أو تزوج من ظنها خلية عن الموانع، فأخلف لم ينعقد. ونحو ذلك.

وكذا: إِذا أنفق على البائن الحائل (3) ظانًا حملها، ثم تبين خلافه.

وكذا: إِذا أنفق على ولده ظانًا إِعساره، فبان يساره.

وسئل القفال عن دلَّالٍ باع متاعًا، فأعطاه المشترى شيئًا (4) فقال (5): وهبته منك. فقبله؟

فقال (1): "إن ظن أن عليه أن يعطيه ويهب (2) منه فله عليه الرجوع ولا يملكه الدلال؛ لأن أجرة الدلال على البائع. وإن علم [أنه] (3) ليس عليه أن يعطيه شيئًا حل له".

القسم الثاني: ما يترتب على الظن الخطأ مقتضاه. وفيه صور:

منها: إِذا صلى خلف من ظنه متطهرًا، فبان محدثًا، فإن صلاته تصح، إِذا لم يكن في الجمعة (4). والفرق بينه وبين الكفر والأنوثة: أنهما لا يخفيان غالبًا، بخلاف الطهارة والحدث.

ومنها: إِذا رأى المتيمم المسافر ركبًا، فظن أن معهم ماء، فإِن تيممه يبطل وان لم يكن معهم ماء؛ لأنه توجه عليه الطلب.

بخلاف ما إِذا تيمم الجريح. ثم ظن قبل الصلاة أن جرحه برأ، فكشف اللصوق (5) فلم يبرأ (6)؛ لا يبطل تيممه؛ لأن الطلب لم يتوجه عليه.

ومنها: إِذا أكمل جميع الحجيج ذا القعدة بالعدد، ثم وقفوا اليوم التاسع، وتبين أنه العاشر أجزأهم ولا يجب القضاء؛ لأنه يقع كثيرا، وفيه مشقة عامة. بخلاف ما إِذا وقع ذلك لشرذمة. وبخلاف ما إِذا وقع غلطهم في اليوم الثامن ففيه وجهان؛ لندرة ذلك (1).

ومنها: إذا خاطب امرأة بالطلاق على ظن أنها أجنبية، وهي في ظلمة أو من وراء حجاب، فكانت زوجته، فالمشهور الذى قطع به الأصحاب: نفوذ الطلاق، ولا أثر لظنه.

وكذا: إِذا أعتق عبدًا يظنه لغيره فكان له.

وللإِمام والغزالي فيه احتمال (2): "من جهة أنه إِذا لم يعرف الزوجية لا يقصد قطعها، وإذا لم يقصد الطلاق وجب أن لا يقع".

قال الرافعي (3): "ومن نظائر المسألة: ما إِذا نسي أن له زوجة وطلقها، وكذلك إذا قبل له أبوه في صغره، أو وكيله في كبره نكاح امرأة وهو لا يدري، فقال: زوجتي طالق. أو خاطب تلك المرأة بالطلاق (4).

وحكاه ابن كج عن نص الشافعي. وهذا في الظاهر، أما في الباطن فحكى أبو

العباس الروياني (1) وجهين في الوقوع باطنًا، [قال] (2): ويحتمل أن يُقْطعَ في صورة النسيان بالوقوع، ويختص الخلاف بما إِذا لم يعلم [أنّ](3) له زوجة أصلًا، كما يُفَرَّق [بين ما إِذا صلى](4) مع نجاسة نسيها، وبين ما إِذا صلى مع نجاسة لم يعلم بها أصلا.

وبنى المتولي ذلك على: أن الإبراء عن الحقوق المجهولة هل يصح؟

فإِن قلنا: لا يصح. فلا يقع الطلاق بينه وبين الله تعالى". (5) وذكر الشيخ عز الدين (6) أنه: "إِذا وكل وكيلًا في إعتاق عبد، فأعتقه ظنًا أنه عبد الموكِّل، فإِذا هو عبد الوكيل، نفذ عتقه" (7) لأنه قصد قطع الملك فنفذ.

القسم الثالث: ما فيه خلاف:

فمنه: ما كان الصحيح: أنه لا يترتب على الظن الخطأ ما حكم به عليه، كالمسائل المتقدمة وما أشبهها.

ومنه: ما كان الأصح فيه: ترتب الحكم، كما إِذا باع مال أبيه على ظن أنه حي، فبان ميتا، وهو حائز لميراثه، ففيه قولان.

والأصح: الصحة. ومأخذ عدم الصحة: أنه لم يقصد قطع الملك، ولهذا قطعوا فيما إِذا ظن في عين أنها ملكه وكانت لأبيه، فباعها على الظن، ثم تبين أنه (1) كان مات وهي إِرثه: يصح البيع قطعًا: لجزمه بالرضا.

* * *