‌ ‌(الإِكراه) وأما الإِكراه ففيه أبحاث:   ‌ ‌الأول: [في حكم تكليف المكرَه] أطلق جماعة من - القواعد للحصني - جـ ٢

(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة. وقد أخذته المجموع المذهب: ورقة (143 / أ).

(2)

قال العلائي: - "ونقلوا الخلاف فيه عن المعتزلة". المجموع المذهب: ورقة (143 / أ).

أقول: وممن أطلق القول بجواز تكليف المكره، ونقل الخلاف فيه عن المعتزلة: إمام الحرمين والغزالي. انظر: البرهان (1/ 106)، والمستصفى (1/ 90).

(3)

انظر نص تفصيل الرازى في: المحصول (جـ ا / ق 2/ 449، 450).

(4)

ممن تبع الرازى في التفصيل البيضاوى والتاج السبكي والأسنوى.

انظر: المنهاج مع الإبهاج (1/ 161)، ونهاية السول (1/ 138)، والتمهيد (116).

(5)

قال الإسنوى: - "وهو الذى لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، كالإلقاء من شاهق" نهاية السول (1/ 138).

(6)

ورد في هذا الموضع من المخطوطة لفظ هو (ويد). وقد حذفته لأنه مكرر.

(7)

في الإحكام (1/ 220، 221).

(8)

في مثل هذا الموضع من الإحكام قال الآمدى: "من الفعل إليه".

(9)

قال الآمدى: "إليه".