‌قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته] - القواعد للحصني - جـ ٢

‌

‌قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]

يصح: تكليف العبد بما علم تعالى أنه لا توجد شروط وقوع الفعل (1) في وقته: عند جمهور الأصحاب (2). وخالف الإِمام (3) والمعتزلة (4).

وتظهر ثمرة الخلاف كما قال الآمدي (5): "فيمن أفسد صوم يوم من رمضان بالوقاع، ثم مات أو جن في أثناء النهار: وجبت عليه الكفارة: على قول. وعلى الآخر: لا؛ لأنها إِنما تجب بإِفساد يوم واجب لا يتعرض للانقطاع؛ لا لعدم قيام الأمر بالصوم ووجوبه.

وكذلك: يجب على الحائض الشروع في صوم يوم علم الله تعالى أنها تحيض فيه. وأنه لو قال: إِن شرعتُ في صوم واجب، أو صلاة واجبة، فزوجتي طالق. فشرع، ثم مات: لزمه الطلاق، ولا كذلك عند المعتزلة.

وعلى هذا كل ما يرد من هذا القبيل" (1).

قلت: مسألة فساد الصوم (2)، إذا مات أو جن: فيها وجهان (3) للأصحاب، أصحهما: أنه تسقط الكفارة؛ لأنه بموته تبين أنه غير صالح للصوم. وكذا: لو طرأ الحيض على المرأة على القول بأن الكفارة تجب عليها.

وتصحيحهم سقوط الكفارة جار على قول الإمام، ولم يف الجمهور بمقتضى قاعدتهم الأصولية.

* * *