‌المبحث الرابع شروطها - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المبحث الرابع شروطها

وفيه أحد عشر مطلباً هي:

1 -

كونه في حصة شريك.

2 -

كون الانتقال للملكية لا للمنفعة.

3 -

كون الانتقال بعوض.

4 -

كون العوض مالياً.

5 -

كونها في عقار.

6 -

كون الأرض تجب قسمتها.

7 -

أن تكون الشفعة بملك سابق.

8 -

أن تطلب على الفور.

9 -

كونها بكل الثمن.

10 -

كونها لكل الشقص.

11 -

ألا تكون لكافر على مسلم.

‌

‌المطلب الأول كون الشفعة في حصة الشريك

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها

…

فلا شفعة لجار".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

دليل الشرط.

2 -

ما يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: دليل الشرط:

من أدلة هذا الشرط ما يأتي:

حديث: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم)(1).

فمهومه أن ما قسم لا شفعة فيه، وبذلك لا يكون لغير الشريك شفعة.