‌المطلب الأول حمى الإمام - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المبحث الخامس عشر حمى المراعي

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

حمى الإمام.

2 -

حمى غير الإمام.

‌

‌المطلب الأول حمى الإمام

وفيه مسألتان هما:

1 -

حمى الإمام لبهائم المسلمين.

2 -

حمى الإمام لغير بهائم المسلمين.

المسألة الأول: حمى الإمام لبهائم المسلمين:

وفيه فرعان هما:

1 -

المراد بدواب المسلمين.

2 -

حكم الحمى.

الفرع الأول: المراد بدواب المسلمين:

المراد بدواب المسلمين دواب بيت المال، من الزكوات وما أعد للجهاد، وليس المراد دواب مسؤولي الدولة وموظفيها فهم كغيرهم من المسلمين.

الفرع الثاني: حكم الحمى:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا حصل به ضرر على الناس.

2 -

إذا لم يحصل به ضرر.

الأمر الأول: إذا حصل به ضرر على الناس:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة حصول الضرر.

2 -

حكم الحمى.

الجانب الأول: أمثلة حصول الضرر:

من أمثلة حصول الضرر بالحمى ما يأتي:

1 -

أن يكون الحمى في مراعي البلد ومحاشهم ومحتطباتهم.

2 -

أن يكون مواقع الكلأ قليلة فيحمى ما يحتاجه الناس منها.

الجانب الثاني: حكم الحمى:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا حصل بالحمى ضرر على المسلمين لم يجز ولو كان من الإمام لدواب المسلمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه منع الحمى إذا حصل به ضرر على الناس ما يأتي:

1 -

أن الضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر في الإسلام)(1).

2 -

أن الحمى جلب مصلحة ودفع المضرة مقدم على المصلحة.

3 -

أن الحمى مصلحة خاصة وتركه مصلحة عامة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

الأمر الثاني: إذا لم يحصل بالحمى ضرر:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

حكم الحمى.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا ضرر فيه من الحمى ما يأتي:

1 -

أن يكون الحمى بعيدًا عن البلد لا تصل إليه السارحة ولا يقصده الحطابون وجامعوا الكلأ.

2 -

أن يكون الكلأ كثيرًا فيحمى منه ما لا يحتاجه البلد.

الجانب الثاني: حكم الحمى:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يحصل بالحمى لدواب المسلمين ضرر عليهم جاز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز الحمى لدواب المسلمين إذا لم يحصل به ضرر ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين (1).

2 -

ما ورد أن عمر حمى الشرف والربذة لنعم الصدقة (2).

3 -

ما روى أن عثمان حمى واشتهر ولم ينكر (3).

4 -

أن فيه مصلحة للمسلمين ولا ضرر فيه فيكون جائزًا كسائر المباحات.