‌المطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيط - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المبحث الثامن حضانة اللقيط

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وحضانته لواجده الأمين".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

المراد بحضانته.

2 -

من تكون له.

‌

‌المطلب الأول بيان المراد بالحضانة

المراد بحضانة اللقيط حفظه وتربيته ورعايته.

‌

‌المطلب الثاني من تكون له حضانة اللقيط

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا كان واجده يصلح للحضانة.

2 -

إذا كان واجده لا يصلح للحضانة.

المسألة الأول: إذا كان واجد اللقيط يصلح للحضانة:

وفيها فرعان هما:

1 -

المراد بالصلاحية للحضانة.

2 -

حضانته له.

الفرع الأول: المراد بالصلاحية للحضانة:

المراد بالصلاحية للحضانة: أن يكون ذا دين وصلاح وقوة وأمانة، ليس فاسقًا فيخشى عليه منه، أو ضعيفًا فيهمل تربيته وحفظه.

الفرع الثاني: حضانته له:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان واجد اللقيط تتوفر فيه شروط الحضانةكانت حضانته له.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه اشتراط الأهلية.

2 -

توجيه جعل الحضانة لواجد اللقيط.

الجانب الأول: توجيه اشتراط الأهلية:

وجه اشتراط الأهلية: أن الحضانة لمصلحة المحضون فلا يقر بيد من لا يقوم بها.

الجانب الثاني: توجيه جعل الحضانة لواجده الأهل:

وجه ذلك ما يأتي:

1 -

ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقره بيد واجده لما زكي.

2 -

أن المقصود بالحضانة تحقيق مصلحة المحضون فإذا تحقق ذلك بواجده كان أولى به لسبقه إليه.

المسألة الثانية: إذا كان واجد اللقيط لا يصلح للحضانة:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المراد بعدم الصلاحية.

2 -

بيان من تكون له الحضانة.

الفرع الأول: بيان المراد بعدم الصلاحية:

وفيه أمران هما:

1 -

ضابط عدم الصلاحية.

2 -

الأسباب.

الأمر الأول: ضابط عدم الصلاحية:

ضابط عدم صلاحية الواجد لحضانة اللقيط ألا تحقق مصلحة اللقيط عنده.

الأمر الثاني: بيان أسباب عدم الصلاحية:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يرجع إلى الواجد.

2 -

ما يرجع إلى الجو الذي يعيش فيه الواجد.

الجانب الأول: ما يرجع إلى ذات الواجد.

من الأمور التي ترجع إلى ذات الواجد ما يأتي:

1 -

الفسق؛ لأنه لا يؤمن عليه عنده.

2 -

عدم الأمانة فلا يهتم بتربيته.

3 -

الضعف، فلا يستطيع السيطرة عليه وتوجيهه.

الجانب الثاني: ما يرجع إلى الوضع الذي يعيش فيه الواجد:

ومن ذلك ما يأتي:

1 -

أن يكون في منطقة فسق وفساد.

2 -

أن يكون كثير الأسفار لا يقر له قرار.

3 -

أن يكون في بادية.

4 -

أن يخشى من تحوله إلى البادية.

الفرع الثاني: من تكون له الحضانة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان من تكون له.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان من تكون له الحضانة:

إذا لم تتوفر شروط الحضانة في واجد اللقيط جعله الحاكم عند من تتوفر فيه.

وفي بعض الدول، كالدولة العربية السعودية - حفظها الله - يوجد دور للرعاية لها ميزانية ومخصصات، تتولى رعاية الأيتام والمعاقين ونحوهم ومنهم اللقطاء فيسلم اللقيط لها وهي تتولى أمره.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم إقرار اللقيط في حضانة واجده إذا لم يكن أهلًا لها ما يأتي:

1 -

ما ورد أن عمر رضي الله عنه لم يقر اللقيط بيد ملتقطه حتى زكى له.

2 -

أن الحضانة لمصلحة اللقيط فلا يقر بيد من لا تتحقق فيه.