‌المطلب الرابع الخلاف في التعدي والتفريط - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

الجانب الثالث: اليمين:

وفيه جزءان هما:

1 -

لزوم اليمين.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم اليمين:

إذا قبل قول الوديع في التلف بعد قوله: مالك عند شيء لزمته اليمين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين للوديع إذا قبل قوله في التلف بعد قوله: مالك عندي شيء: أن دعوى المودع تحتمل الصدق فلزمت اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.

‌

‌المطلب الرابع الخلاف في التعدي والتفريط

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

قبول الدعوى.

2 -

التوجيه.

3 -

اليمين.

المسألة الأولى: قبول الدعوى:

إذا اختلف الوديع والمودع في التعدي أو التفريط قبل قول الوديع.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه قبول قول الوديع في عدم التعدي والتفريط ما يأتي:

1 -

أن الوديع أمين ومحسن؛ لأنه قبض المال لحظ صاحبه والمحسن ما عليه سبيل، لقوله تعالى:{مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (1).

2 -

أن الأصل عدم التعدي والتفريط فلا يقبل ما ينافي هذا الأصل إلا بدليل.

3 -

أن الأصل براءة ذمة الوديع مما يدعي عليه فلا يحكم بشغلها إلا بدليل.

المسألة الثالثة: اليمين:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم اليمين.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: حكم اليمين:

إذا قبل قول الوديع في نفي التعدي والتفريط لزمته اليمين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين للوديع إذا قبل قوله في نفي التعدي والتفريط أن دعوى المودع تحتمل الصدق فتشرع اليمين دفعًا لهذا الاحتمال.