‌المبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحد - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحد

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك".

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكمه.

3 -

نسبة الشفعة.

4 -

إلزام من لم يترك الشفعة بحق من ترك.

‌

‌المطلب الأول الأمثلة

من أمثلة الشفعة لأكثر من واحد ما يأتي:

1 -

أن يشترك ثلاثة فأكثر في أرض فيبيع أحدهم.

2 -

أن يرث ثلاثة فأكثر أرضاً فيبيع أحدهم.

3 -

أن يوهب لثلاثة فأكثر أرضاً فيبيع أحدهم.

‌

‌المطلب الثاني حكم الشفعة

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

إذا اشترك ثلاثة فأكثر في أرض فباع أحدهم كان لكل واحد ممن لم يبع الشفعة.