‌المطلب الرابع إذا لم يوجد بينة لواحد منهما - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

الفرع الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بالتعارض: بأنه لا مرجح لإحدى البينتين على الأخرى فيتعارضان ويتساقطان.

الفرع الرابع: توجيه القول الرابع:

وجه القول بتقديم إحدى البينتين بالقرعة: بأنه لا مرجح لإحدى البينتين على الأخرى، فيرجع إلى القرعة؛ لأنها الوسيلة إلى التمييز بين المتشابهات والمبهمات.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو تقديم بينة المشتري.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح تقديم بينة المشتري ما يأتي:

1 -

أن بينته له وعليه؛ لأنه سيحكم له بها على الشفيع، ويحكم بها عليه للبائع.

2 -

أن جانبه أقوى، بدليل تقديم قوله حين عدم البينات فتكون بينته أرجح.

‌

‌المطلب الرابع إذا لم يوجد بينة لواحد منهما

وفيه مسألتان هما:

1 -

إذا لم يقم البائع بينة بقدر الثمن.

2 -

إذا أقام البائع بينة بقدر الثمن.

المسألة الأولى: إذا لم يقم البائع بينة:

وفيها فرعان هما:

1 -

من يقبل قوله.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا لم يقم البائع بينة فالقول قول المشتري.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المشتري بما يأتي:

1 -

أن الشقص ملكه فلا ينتزع منه بغير ما يدعيه من غير رضاه بلا بينة.

2 -

أنه المباشر للعقد فيكون أعرف بالثمن.

3 -

أنه غير متهم بجر النفع إلى نفسه؛ لأنه سيدفع ما يدعيه إلى البائع فلا يستفيد منه شيئاً.

المسأة الثانية: إذا أقام البائع بينة:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كانت البينة بأكثر مما يدعيه المشتري.

2 -

إذا كانت البينة بأقل مما يدعيه المشتري.

الفرع الأول: إذا كانت البينة بأكثر مها يدعيه المشتري:

وفيه أمران هما:

1 -

ما يأخذ به الشفيع.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: ما يأخذ به الشفيع:

إذا أقام البائع بينة بأكثر مما يدعيه المشتري أخذ الشفيع بما يدعيه المشتري دون ما أقام به البائع البينات.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه أخذ الشفيع بما يدعيه المشتري دون ما أقام به البائع البينة: أن ما يدعيه المشتري هو ما يدعيه على الشفيع فلا يحكم له بأكثر من دعواه.