‌المطلب الخامس شهادة البائع لأحدهما - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

الفرع الثاني: إذا كانت البينة بأقل مما يدعيه المشتري:

وفيه أمران هما:

1 -

ما يأخذ به الشفيع.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يأخذ به الشفيع:

إذا أقام البائع بينة على المشتري بأقل مما يدعيه على الشفيع أخذ الشفيع بما أثبته البائع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه أخذ الشفيع بما أثبته البائع ولو كان أقل مما يدعيه المشتري بما يأتي:

1 -

أن البينة أظهرت غلط المشتري أو كذبه أو نسيانه.

2 -

أن الشفيع يأخذ بالثمن الذي يلزم المشتري دفعه للبائع وهو ما أثبتته البينة دون ما يدعيه.

‌

‌المطلب الخامس شهادة البائع لأحدهما

وفيه مسألتان هما:

1 -

حكم الشهادة.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: حكم الشهادة:

شهادة البائع لا تقبل لواحد منهما سواء كانت للشفيع أم للمشتري.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

1 -

توجيه عدم قبولها للشفيع.

2 -

توجيه عدم قبولها للمشتري.

الفرع الأول: توجيه عدم قبول شهادة البائع للشفيع:

وجه ذلك: أن البائع متهم بتقليل الثمن خوفاً من الدرك عليه وهو الرجوع عليه بالثمن فهو بذلك يرفع عن نفسه ضرراً.

الفرع الثاني: توجيه عدم قبول شهادة البائع للمشتري:

وجه ذلك: أنه متهم بتكثير الثمن لأنه سيرجع إليه، فهو بذلك يجر لنفسه نفعًا.