‌المطلب الخامس كون الشفعة في عقار - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إذا كان العوض غير مالي أخذ الشفيع بقيمة الشقص فلا يكون العوض غير المالي مانعاً من الشفعة.

‌

‌المطلب الخامس كون الشفعة في عقار

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وتثبت لشريك في أرض".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

ما يخرج.

المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:

وجه هذا الشرط: بأن غير العقار لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص فلا تثبت الشفعة فيه.

المسألة الثانية: ما يخرج:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان ما يخرج.

2 -

أمثلته.

3 -

الخلاف في الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بكون محل الشفعة عقاراً غير العقار من الحيوانات والمنقولات.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يخرج بشرط كون محل الشفعة عقاراً ما يأتي.

1 -

المنقولات مثل السيارات والأمتعة والمعدات.

2 -

الحيوانات.

الفرع الثالث: الخلاف في الخروج:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في ثبوت الشفعة في غير العقار على قولين:

القول الأول: أنها لا تثبت فيه.

القول الثاني: أنها تثبت فيه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما وجه به أصل الاشتراط.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بقياس غير العقار على العقار؛ لأن علة ثبوت الشفعة - وهي دفع الضرر عن الشريك - موجودة فيه كالعقار.

الأمر الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - ثبوت الشفعة.