‌المطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجعل - المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» - جـ ٥

‌

‌المطلب الثاني إذا كان الخلاف في مقدار الجُعْل

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

إذا كان قول كل منهما يكذبه العرف.

2 -

إذا كان قول كل منهما لا يكذبه العرف.

3 -

إذا كان العرف يكذب قول أحدهما دون الآخر.

المسألة الأولى: إذا كان قول كل منهما يكذبه العرف.

وفيه فرعان هما:

1 -

المثال.

2 -

الحكم.

الفرع الأول: المثال:

من أمثلة تكذيب العرف لقول كل من الجاعل والعامل: أن يدعي العامل أن الجعل ألف ويدعي الجاعل أنه مائة، وقيمة العمل في الواقع خمسمائة.

الفرع الثاني: بيانه الحكم:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان قول كل من الجاعل والعامل يكذبه العرف، فإنه لا يقبل قول واحد منهما ويعمل بالعرف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول قول كل من الجاعل والعامل إذا كان يكذبهما العرف: أنه لا يمكن تصديق واحد منهما فتبطل أقوالهما ويرجع إلى العرف.

المسألة الثانية: إذا كان قول كل منهما لا يكذبه العرف:

وفيها فرعان هما:

1 -

المثال.

2 -

بيان الحكم.

الفرع الأول: المثال:

من أمثلة عدم تكذيب العرف لقول واحد من الجاعل والعامل: أن يدعي العامل أن الجعل ألف، ويدعي رب العمل أن الجعل ثمانمائة، والقيمة في الواقع تسعمائة، فقول كل منهما في هذه الحالة يحتمل الصدق.

الفرع الثاني: بيان الحكم:

وفيه أمران هما:

1 -

البيان.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: البيان:

إذا اختلف العامل والجاعل في مقدار الجعل والعرف لا يكذب قول واحد منهما فالقول قول الجاعل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول الجاعل إذا كان العرف لا يكذب قوله ولا قول العامل ما يأتي:

1 -

أنه ينكر الزيادة التي يدعيها العامل والأصل براءة ذمته.

2 -

أنه منكر والقول قول المنكر؛ لأن الأصل معه.

المسألة الثالثة: إذا كان العرف يكذب قول أحدهما دون الآخر:

وفيها فرعان هما:

1 -

المثال.

2 -

الحكم.

الفرع الأول: مثال:

من أمثلة تكذيب العرف لأحد الطرفين دون الآخر: أن يدعي العامل أن الجعل ألف ويدعي رب العمل أن الجعل خمسمائة وقيمته في العادة ألف، ففي هذا المثال يكذب العرف رب العمل.

الفرع الثاني: بيان الحكم:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا اختلف العامل ورب العمل في مقدار الجعل، وكان العرف يكذب أحدهما دون الآخر، قبل قول من لا يكذبه العرف.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول من لا يكذبه العرف: أن قول من لا يكذبه العرف أقرب إلى الصدق من قول من يكذبه العرف فيقبل قول من لا يكذبه العرف لترجحه بعدم تكذيب العرف له.